حصار "لوبي" الخردة في اليمن بعد "خنقه" عربيا
التحقت اليمن بقطار الدول العربية التي إتخذت قرارات حظر بيع الخرده وتصديرها إلى الخارج، ومنع استخدامها في غسيل الأموال وهدر إحدى الثروات الاقتصادية الحيوية، بعد انتشار ظاهره تهريبها بواسطة لوبي الخردة خلال السنوات الماضية.
وتعد السودان أحدث الدول العربية التي أعلنت في يونيو 2024 حظر تصدير الخردة بأنواعها، وسارعت الخرطوم إلى تعطيل إجراءات الاستثناءات المفروضة على تجارة تصدير الخردة التي تضمنها قرار صادر في مايو من العام الجاري، بعد أن استشعرت خطورة عدم ضبط تداولها في ظل استمرار الحرب في البلاد ورصد المنحى التصاعدي لعمليات تهريبها إلى الخارج، وكان المغرب أيضاً قد اتخذ قرار إيقاف تصدير الخردة إلى الخارج لاسيما تلك التي تحتوي على مادتي النحاس والالمنيوم، بعد أن كان يصدر حوالي 43,000 طن سنويا من النحاس بسعر 8 الآلاف دولار للطن الواحد و283 ألف طن من الالمنيوم بسعر 2000 دولار للطن كخردة إلى الصين والهند بالدرجة الأولى، وتعتبر المملكة العربية السعودية من أكثر الدول العربية تشددا في منع وحظر تصدير الخردة إلى الخارج باعتبارها أحد أهم المدخلات المساهمة في دعم الصناعات الناشئة بالمواد الأولية وإنعاش سوق الصناعات المحلية.
ويبدو جليا أن قرار مجلس الوزراء اليمني بإيقاف تصدير الخردة الذي تم التشديد على ضرورة تطبيقه في خطاب موجه إلى عدد من المحافظين، لم يبنى على فراغ أو سن من العدم، وإنما اتخذ بناء على دراسة "فرمانات" رسمية صدرت في دولة عربية تتشابهة أوضاعها الداخلية وأزماتها الاقتصادية مع اليمن، وبعد أن بدأت عمليات تهريب الخردة المنظمة تنشب مخالبها السامة في الاقتصاد وتسرع وتيرة انهيار العملة المحلية، وتعززت مخاطرها أمنيا بأن تشكلت على قاعدة انتشارها نوايا عصابات من المهمشين في المحافظات الجنوبية، يتم استغلالهم من هوامير الخردة وطابور طويل من التجار الذين يبالغ معظمهم في تقدير قيمة الخردة المشتراه لتحفيز الضحايا على تجميعها وسرقتها من قبل البعض، ثم تهريبها والتنعم بأموالها من العملة الصعبة في الخارج، ما جعل اليمن يعد رابع بلد مستنزف بتصدير وتهريب للخردة إلى الهند إحدى أكبر القوى الاقتصادية الناشئة في العالم، إذ يتم إمداد الهند ب47 ألف طن خردة من بلادنا، يتم استيراد جزء منها كحديد سيارات والالات ومعدات عسكرية بمليارات الدولارات.
ووفقا لإحصائيات رسمية، فإن سعر الطن الخردة عالميا 230 دولار تشمل الخردة المصدرة أو المهربة من بلادنا.
في المقابل يستورد اليمن حديد التسليح المعالج من الخردة بسعر 700 دولار نظرا لارتفاع تكلفة نقله ومخاطره.
كل هذه الأرقام والحقائق الصادمة أثارت حفيظة الخبير الاقتصادى علي احمد التويتي، الذي حرك المياه الراكدة في الاقتصاد المحلي بإطلاق سؤال في منشور كتبه في صفحته في "الفيسبوك":
لماذا لا نعيد تصنيع الخردة محليا؟ وهو نفسه أجاب: لأنه لا توجد كهرباء، لتشغيل المصانع وأن وجدت سعر التكلفة سيكون غالي والمستورد أرخص. وهو الذي اقترح ومبكرا تكديس الخردة داخل البلاد بدلا من بيعها في الخارج بالفتات كمرحلة أولى لإيقاف هدرها ثم دراسة آلية إعادة تدويرها داخليا في مصانع الحديد والصلب، لضمان ديموميتها، وتشغيل أكبر عدد من الأيادي العاملة مستقبلا.
