قبلت محكمة التحكيم الرياضية الدولي "كاس"، يوم الخميس، طلب الاستئناف المقدم من قبل الأندية اليمنية ضد الاتحاد اليمني لكرة القدم، وذلك على خلفية الخروقات في النظام الأساسي والدعوة لاجتماع الجمعية العمومية الذي تستضيفه العاصمة القطرية الدوحة في الثلاثين من نوفمبر الجاري.
وأبلغ مصدر من الأندية التي قدمت الاستئناف، أن محكمة "كاس" الدولية باشرت باجراءات الاستئناف المقدم من الأندية، وستقوم بتبليغ الاتحاد اليمني لكرة القدم للرد على الاستئناف.
وبحسب المصدر، فإنّ الأندية اليمنية قدّمت طعنا لدى محكمة "كاس" الدولية ضد قرار الاتحاد اليمني لكرة القدم بالدعوة للانتخابات واتخاذ عدد من القرارات المخالفة للنظام الأساسي للاتحاد.
وجاء الطعن على خلفية مصادرة الاتحاد اليمني لكرة القدم حقوق الأندية في المشاركة بالعملية الانتخابية، وعدم ضمان حيادية اللجان العاملة، وفقاً للنظام الأساسي، وبالمخالفة لمبادئ الفيفا ومواثيق العمل الأولمبي.
واختارت الأندية اليمنية المحامي اللبناني المتخصص في القضايا الرياضية رالف شربل وكيلاً عنها لدى محكمة التحكيم الرياضية "كاس" في لوزان، سويسرا.
وكانت اللجنة الأولمبية اليمنية قد وجهت مطلع الأسبوع الماضي رسالة شديدة اللهجة حذّرت فيها الاتحاد اليمني لكرة القدم من المضي قدماً في الانتخابات بسبب مخالفاته الفاضحة لمواد النظام الأساسي.
وأوصت اللجنة الأولمبية اتحاد الكرة بإلغاء قراراته المخالفة للوائح، ومنح الأندية حقها في اختيار مندوبيها لاجتماع الجمعية العمومية، وإلغاء 22 صوتاً باطلاً قانونياً لرؤساء فروع الاتحاد، كون الاتحاد منتهية ولايته قانوناً، ولا يجوز لأعضاء الفروع التصويت قبل إجراء انتخاباتهم الفرعية على مستوى المحافظات.
وأكدت اللجنة الأولمبية اليمنية أنها لن تعترف بنتيجة تلك الانتخابات ما لم يصحح اتحاد كرة القدم المخالفات القانونية في النظام، والاستجابة لمطالب الأندية، مشيرة إلى أنها ستخاطب الاتحادين الدولي والآسيوي بشأن تلك الخروقات.
الجدير بالذكر أن الاتحاد الحالي الذي يترأسه أحمد صالح العيسي منذ العام 2006 قد انتهت ولايته الفعلية في العام 2018، في الوقت الذي فرض فيه الاتحاد الدولي لكرة القدم إجراء انتخابات جديدة للاتحاد نهاية الشهر الجاري، إلا أن الأزمة التي نشبت بين الأندية والاتحاد تنتظر حكماً قضائياً من محكمة "كاس" الدولية للبت فيها، حتى وإن مضى الاتحاد في الانتخابات بالمخالفة للنظام الأساسي.