من المقرر أن يصوت مجلس الأمن الدولي يوم الأربعاء المقبل على مشروع قرار يهدف إلى تمديد العقوبات المفروضة على اليمن قبل انتهاء صلاحيتها في 15 نوفمبر الجاري.
تأتي هذه المناقشات في مرحلة حساسة، حيث سيشهد المجلس جلسة مهمة لاتخاذ قرار بشأن تجديد العقوبات، التي تشمل إجراءات مالية مثل تجميد الأرصدة، بالإضافة إلى حظر السفر وتوريد الأسلحة للأفراد والجهات المتهمة بتهديد السلام والأمن والاستقرار في اليمن.
ويتضمن مشروع القرار أيضًا تمديد تفويض فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات، الذي يعمل بموجب القرار 2140 الصادر في عام 2014، لمتابعة تنفيذ هذه التدابير.
ومن المتوقع أن يتم التصويت على القرار دون تعديلات كبيرة، نظرًا للوضع المعقد والمستمر في اليمن، ما يتطلب استمرار العقوبات الحالية.
ويذكر أن نظام العقوبات عادة ما يُجدد سنويًا لمدة عام، إلى جانب ولاية فريق الخبراء الذي يلعب دورًا محوريًا في مراقبة وتنفيذ القرار وتقييم التطورات على الأرض.