مطلع نوفمبر الجاري وعلى هامش اجتماع مجلس الوزراء اليمني في العاصمة عدن، صدر أمر مجلس الوزراء رقم (9) لعام 2024م بشأن تشكيل لجنة لإعداد خطة الإنقاذ الإقتصادي، برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي والصناعة والتجارة والخدمة المدنية، وممثلي عن البنك المركزي وأمانة مجلس الوزراء وعدد من المعنيين.
وحسب وكالة سبأ الرسمية فقد عقدت اللجنة اجتماع لها في العاصمة عدن اليوم الاثنين 11 نوفمبر اجتماع لها، وذلك للتعاطي مع المستجدات الاقتصادية والأولويات العاجلة ومعالجة أسبابها
وأقرت اللجنة الوزارية خلال الاجتماع، تشكيل فريق مساعد يضم ممثلين من الجهات المعنية من أجل العمل على إعداد الخطة، وفقا للملاحظات المقدمة من الوزراء وممثلي الجهات الأعضاء في اللجنة، وبما يتناسب مع مسارات الإصلاح الحكومي، ومع ضمان مراعاتها للمستجدات الاقتصادية والواقع الراهن والأولويات العاجلة، والخروج بوثيقة اقتصادية متكاملة يتم الاستناد عليها في عمل الدولة والحكومة، وذلك تمهيدا لإعادة عرض الخطة على مجلس الوزراء للمناقشة واتخاذ ما يلزم لإقرارها، حسب ما نقلت الوكالة.
يأتي هذا الاجتماع في ظل انسداد أفق المعالجات الحكومة للأوضاع الاقتصادية المتدهورة وتحديداً إنهيار العملة المحلية التي تجاوز فيها سعر الدولار الواحد 2000 ريال يمني، وعدم جدوى التحركات الأخيرة لضبط محلات الصرافة غير المرخصة والمخالفة، حيث تم إغلاق مئات المحلات ولكن لم يحدث أي تحسن في سعر الصرف.
وفي الوقت الذي ينتظر المواطن معالجات جدية للوضع الاقتصادي، خرجت اللجنة الوزارة المعنية اليوم، بتشكيل فريق مساعد لإعداد الخطة من أجل الخروج بوثيقة سوف يتم رفعها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم لإقرارها.
وبالتالي فإن تشكيل فريق مساعدة داخل اللجنة يثير الكثير من الأسئلة عن رتابت هذه الإجراءات .. ولمصلحة من .. وماذا عملت اللجان الحكومية السابقة في معالجة القضايا .. ولمصلحة من هذه الدوامة من اللجان .. وهل ستكون هذه اللجنة فعلاً لجنة إنقاذ للاقتصاد أم لجنة تأزيم له وإفشال جهود إنقاذه ؟!.