أحالت النيابة العامة قضية فساد تتعلق بشركة مصافي عدن إلى محكمة الأموال العامة الابتدائية بمحافظة عدن، بحسب تصريح مسؤول رسمي من النيابة. وتخص القضية رقم 54 لعام 2024 ج-ج المتهمين (م.ع.ع) و(ح.ي.ص) اللذين وجهت إليهما تهمة الإضرار بمصلحة الشركة وتسهيل الاستيلاء على المال العام لصالح إحدى الشركات الصينية.
وتتضمن التهم إنشاء محطة طاقة كهربائية جديدة لمصفاة عدن دون حاجة فعلية لها، مما أدى إلى عرقلة سير العمل وتجاوز الحاجة الفعلية. وأشار المصدر إلى أن هذه الإجراءات تخالف القرار الجمهوري رقم (13) لعام 1994، والذي ينظم الجرائم والعقوبات في قضايا الفساد المالي.