أتلفت نيابة استئناف الجزائية المتخصصة في محافظة مأرب، شمالي شرق اليمن، 1,518 كيلوغراماً من الحشيش المخدر، تبلغ قيمتها أكثر من 60 مليون دولار أميركي، في واحدة من أكبر عمليات الإتلاف التي تشهدها المحافظة.
وقال رئيس النيابة، محامي عام أول محمد علي الحيدري، إن عملية الإتلاف تأتي تنفيذاً للأحكام الصادرة عن المحكمة الجزائية المتخصصة في 13 قضية اتجار وتهريب للحشيش، والتي تم صدورها خلال عامي 2022 و2023، حسب ما نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
وأضاف الحيدري أن القضايا تم إحالتها من الأجهزة الأمنية في المحافظة بعد ضبط الشحنات أثناء محاولة تهريبها إلى مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي.
وأشار الحيدري إلى أن ميليشيا الحوثي تستخدم الحشيش كمصدر تمويل رئيسي لحربها ضد الشعب اليمني، كما تسعى لتهريبها إلى الدول المجاورة.
وأشار إلى أن هذه المادة المخدرة يتم استخدامها لاستهداف الشباب اليمني، حيث تسعى الميليشيا إلى السيطرة عليهم وتجنيدهم في صفوفها، بالإضافة إلى استخدام الحشيش كأداة لتوسيع تجارتها غير المشروعة.
وخلال الأعوام الأخيرة شهدت تجارة المخدرات ازدهارا كبيرا وتدفقا عبر طرق التهريب إلى مناطق سيطرة الحوثيين وتمكنت قوات الأمن اليمنية من ضبط عشرات الشحنات في محافظات عديدة، وسط معلومات استخباراتية عن تورط النظام الإيراني في ذلك.
وأتلفت السلطات اليمنية، في وقت سابق، أطناناً من الحشيش المخدر عقب عمليات ضبط متفرقة لعصابات التهريب التابعة للميليشيا الحوثية التي تستخدم تجارة الممنوعات لتمويل مجهودها الحربي.
وتتخذ إيران المخدرات وسيلة دعم مباشر للحوثيين الذين يستغلون جزءاً منها لاستهداف الشباب إلى أن يصبحوا مدمنين عليها لتسهيل استدراجهم واستقطابهم لاحقاً إلى جبهات القتال الحوثية، بينما يتم تهريب بقية الشحنات عبر المناطق الحدودية إلى دول الخليج وتسخير العائد المادي لدعم الحوثيين.