نفت مصادر مطلعة صحة الادعاءات التي تداولها بعض النشطاء بشأن عدم توريد أغلب الإيرادات إلى البنك المركزي اليمني في عدن.
واستنكرت المصادر هذه الشائعات، مؤكدةً أن هدفها هو تهييج الشارع وإثارة البلبلة الإعلامية، وأنها لا تستند إلى أي وثائق أو أدلة تدعمها.
وأكدت المصادر أن بعض الأشخاص الذين يروجون لهذه الإشاعات يسعون للنيل من سمعة السلطة المحلية في عدن، وبالمقابل يدعون أن محافظة مأرب هي الأكثر توريدًا للبنك المركزي في عدن، ولكن، سرعان ما تتوالى فضائح هذه الادعاءات، حيث أظهرت الوثائق الصادرة عن الشركة اليمنية للغاز - مأرب قبل أعوام، تعميمًا بمنع التعامل المالي مع بنك مركزي عدن، عكس ما يروج له البعض.
وأضافت المصادر أن هناك أطراف معارضة لسياسة النظام والقانون وتطور الأوضاع في عدن، خاصة في ظل قيادة المحافظ أحمد لملس، الذي عمل على تحسين الأوضاع في العاصمة عدن ولو بالحد الأدنى ووفق الإمكانيات المتاحة.
ودعت المصادر النشطاء والإعلاميين إلى الالتزام بالمبادئ الأخلاقية والمعايير المهنية في تغريداتهم وتصريحاتهم، وعدم الانجرار وراء محاولات تشويه الحقائق.