من المؤكد واليقين بأن حكومة الشرعية قد وصلت إلى درجة العجز والافلاس عن صرف مرتبات موظفي القطاعات الحكومية المدنية والعسكرية، وهذا يعني بأنها أي حكومة الفساد اليمني، مستعجلة على زوالها وتبحث عن اسباب وعوامل تدفع الجماهير للخروج إلى الشوارع في مسيرات ومظاهرات تطالب بطردها واقتلاعها من معاشيق.
والدليل على صحة هذه الحقيقة هو عدم اكتراثها وتجاهلها المريب لما يعانيه أبناء الشعب الجنوبي من ويلات الظروف المعيشية القاسية، الناتجة عن سياستها الاقتصادية الفاشلة التي تنتهجها وتمارسها بكل وقاحة واستخفاف، الأمر الذي ترتب على ذلك تفشي حالة البؤس والعوز والفقر والمجاعة، وتحوالت مداخيل معظم الفئات السكانية في المجتمع الجنوبي، إلى مستوى أدنى من خط الفقر الدولي، حيث تشير المعطيات إلى ان متوسط دخل الفرد كما هو ملموس أقل من ربع دولار يوميا في أحسن الأحوال.
لذلك فأن الواقع المجتمعي المتخم بالأزمات قد صار عاجزا على تحمل هذا العقاب المقصود والممنهج، ولم يعد لديه ما يخشى عليه من خسارة او ما يفقده من مصالح تربطه بحكومة غارقة من رأسها حتى أخمس قدميها بعيوب الفساد ومنكراته.
فماذا بقي لنا انتظاره أو الركون عليه بعد أن صارت حياتنا لا تطاق؟؟، فقد انسدت افاق أمالنا المستقبلية بعتمة اليأس وظلام الرؤية التي تخيم على القلوب والنفوس، خصوصا بعد أن صارت الحياة المعيشية لسكان محافظات الجنوب على كف عفريت(كما يقال).
لقد تراكم العجز لدى حكومة الفساد اليمني، وتفاقمت مشكلاتها في عدم قدرتها على دفع رواتب الموظفين في القطاعين المدني والعسكري، بينما تضخمت أموالها المسروقة والمنهوبة في البنوك الخارجية، وتريد على عجل من تخليها عن مسؤوليتها بالمغادرة للهروب من القبض عليها ومحاكمتها محاكمة عادلة.