كشفت مصادر محلية في محافظة لحج أن المحافظ أحمد عبدالله التركي أصدر توجيهات للأجهزة الأمنية بضبط مدير مكتب أشغال سابق في تبن على خلفية اتهامه تسريب وثائق وسندات جبايات من سوق المديرية .
وبحسب المصادر، فإن الوثائق المُسربة تضمنت تفاصيل تتعلق بجمع مبالغ مالية من الأسواق المحلية في المديرية، وهو ما أثار جدلاً واسعاً بعد نشرها على منصات التواصل الاجتماعي من قبل المحامي والناشط الحقوقي أكرم الشاطري.
وأشارت المصادر إلى أن تسريب هذه الوثائق كشفت عن وجود اختلالات محتملة في عملية تحصيل الجبايات أو استخداماتها، ما دفع الناشط الشاطري إلى المطالبة بفتح تحقيق شفاف في الأمر ومحاسبة المتورطين.
في المقابل، يرى بعض الناشطين أن الإجراء ضد الظبي يهدف إلى تكميم الأفواه، خاصةً أن الوثائق المسربة أظهرت معلومات قد تكون مرتبطة بقضايا فساد مالي وإداري.
من جهة أخرى، دعت منظمات حقوقية في المحافظة إلى احترام الحق في التعبير ومكافحة الفساد بدلاً من ملاحقة من يُبلغون عن المخالفات، معتبرةً أن مثل هذه القضايا يجب أن تُعالج عبر القضاء بشفافية بدلاً من الإجراءات الأمنية.
ما زالت القضية تثير تفاعلاً كبيراً في الأوساط المحلية، حيث يطالب البعض بالتحقيق العاجل في صحة الوثائق المُسربة ومحاسبة المسؤولين عن أي تجاوزات، فيما يدعو آخرون إلى حماية الحقوقيين والصحفيين الذين يسعون لكشف الحقائق.