برعاية وزير الداخلية اللواء ابراهيم حيدان نظمت بالعاصمة عدن رئاسة مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني ورشة عمل مع الجهات ذات العلاقة حول الاحصاء وقيد المواليد والوفيات و تاتي هدة الورشة بإشراف رئيس مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني اللواء سند جميل محمد وبدعم صندوق الأمم المتحدة (UNFPA ) بمشاركة ( ٤٦) مشاركا من مدراء الإدارات والفروع للشؤون الفنية بالمحافظات المحررة.
وخلال افتتاح الورشة ألقى اللواء /محمد مساعد كلمة نقل فيها تحيات وزير الداخلية اللواء ركن/ ابراهيم حيدان إلى المشاركين ولقيادة المصلحة والتي والتي عملت على استعادة البنية التحتية في المصلحة حيث كانت اول مؤسسة فعلت أنظمة الأحوال المدنية ، وهو تتويج لعمل المصلحة والنشاط الذي قامت به منذ ما بعد الحرب
مشيرا بأن الجميع في قيادة الوزارة يعملون لخدمة البلاد.
وافاد بان السجل المدني من أهم الوثائق العالمية و نعمل اليوم على تأسيس مشروع وطني بإصدار البطاقة الذكية.
وحث المشاركين على الاستفادة من الورشة في معرفة أهمية وآلية طريق صرف بطاقة الشخصية .
متمنيا للجميع التوفيق والنجاح .
من جانبه أكد رئيس مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني اللواء سند جميل محمد تأتي هدة الورشة امتداد لسلسة ورش عقدتها رئاسة المصلحة بدعم سخي من صندوق الأمم المتحدة لكافة المختصين في إدارات الأحوال المدنية والسجل المدني خصوصا المختصين في الإدارات الفنية والتي هدفت إلى تعزيز قدرات الكوادر في التعامل وصرف البطاقات الشخصية والشريحة الذكية.
واشار إلى أن المصلحة بصدد إقامة أربع دورات خلال العام القادم لتعزيز قدرات الكوادر في هذا المجال بدعم من الصندوق .
معبرا عن شكره لقيادة وزارة الداخلية ممثلة بمعالي الوزير اللواء ركن ابراهيم حيدان والصندوق الأمم المتحدة على ما يقدموه من دعم لأنشطة مصلحة الأحوال المدنية.
من جانب اخر تحدث اللواء الدكتور / محمد عيدروس باهارون وكيل المصلحة عن اهمية الدورة في إكساب المشاركين المعارف المتعلقة بصرف البطاقات الجديدة وما تتسم به من ميزات في احتوائها على البيانات المتعلقة بالمواطنين .
وبدوره قدم المهندس /علوي علي محمد مدير عام تقنية المعلومات شرحا عن المميزات التي تحتويها البطاقة الذكية و الوثائق الحيوية ( الميلاد ،الوفاة ،والزواج والطلاق ) .
شهدت الورشة حضور العميد/ علي محمد النمري رئيس اللجان المجتمعية بعدن والعميد/ عبدالرحمن محمد الشعوي نائب رئيس اللجان المجتمعية و مدراء عموم الإدارات في رئاسة المصلحة وآخرون