نجحت السلطة المحلية في العاصمة عدن وبادارة المحافظ احمد لملس ولأول مرة في انتزاع صلاحيات اتخاذ القرار وانفرد بتطبيق إجراء مالي من ميزانية محافظته لفض النزاع مع المعلمين المحتجين على تدني الأجور والمطالبة بصرف العلاوات وطبيعة العمل ، في الوقت الذي كانت فيه المطالب تخص المعلمين والتربويين في كل المحافظات وكافة القطاعات في الجهاز الاداري للدولة الا أن الضغط بالاحتجاج وتعطيل العملية التعليمية لم تتضرر منه سوى العاصمة عدن في كل تصعيد لنقابة المعلمين ، المحافظ لملس وبتجربة صعبة لم تكن بالسهلة ، فالإقدام عليها والاجتهاد بالتصرف المالي باستحداث آلية جديدة للسلطة المحلية غير ممكنا ، إلا أنه اقدم على خطوة أكثر مانقول عنها انها مغامرة حين تعهد باعتماد صرف العلاوات وطبيعة العمل للمعلمين المستحقين لها في العاصمة عدن ، وكان هذا التعهد مثار جدل حول جدية المحافظ وقدرته على التنفيذ في ظل نفوذ الحكومة ووجودها الدائم في العاصمة عدن وحتمية اعتراضها على هذا الإجراء ، إلا أنه ومالم يكن متوقعا ، تم التوقيع على اتفاق يقضي برفع التصعيد وتراجع النقابة عن الإضراب مقابل صرف العلاوات وطبيعة العمل من قبل المحافظ باعتماد المبلغ الذي يغطي العلاوة وطبيعة العمل كاملا من ميزانية المحافظة وبالفعل وبحسب الموعد تم صرف العلاوة وطبيعة العمل واستمرت شهريا وبانتظام جنبت العاصمة عدن الوقوع في فخ العجز الدائم في الموازنة وبالتالي لجوء النقابة للاضراب ، كان هذا الإجراء الجريئ والشجاع الذي أقدم عليه الاستاذ احمد لملس محافظ عدن بصيص أمل شعر به معلمو عدن بإمكانية حلحلة أزمة مطالب المعلمين الواحدة تلو الأخرى مع السياسة الجريئة والشجاعة للاستاذ احمد لملس محافظ عدن والتي الحقها بمكرمة جزيلة للمعلمين في شهر رمضان المبارك ومنحهم سلة غذائية متكاملة كانت بمثابة هدية ثمينة استحق عليها الشكر والثناء من المعلمين واعجاب شديد من قبل المحافظات الأخرى التي اعتبرته باحثا عن الحلول والمعالجات الذاتية لشؤون المحافظة في ظل العجز الحكومي ، وهاهي التجربة الثانية الاكثر شجاعة وجرأة وخارج عن بند المطالب ومفاجئة وغير متوقعة وهي أن يوجه بصرف حافز تشجيعي دون مقابل بمنح معلمي محافظته مبلغ وقدره ثلاثون الف ريال شهريا وبنفس الموعد تم صرف الحافز في وقت تموج فيه الساحة بالاضطراب جراء تأخير صرف الرواتب للشهر الثاني.
ياترى هل يفعلها الاستاذ احمد حامد لملس ويخوض التجربة الثالثة ويبحث عن فقرة في قانون السلطة المحلية وصلاحيات تخوله باعتماد رواتب المعلمين والتربويين في العاصمة عدن من إيرادات واعتمادات وحسابات المحافظة كدين على الحكومة مطلوب سداده حين توفره وهو بالتأكيد سيسهل سداده كونه بند ثابت لايتحرك في موازنة الحكومة ومضمون السداد وبالتالي سيتمكن المحافظ من تقديم بند راتب المعلمين شهريا في تاريخ محدد بأي طريقة يجدها متاحة وممكنة ويضمن استقرار العملية التعليمية في العاصمة بشكل تام ثم يحصله من موازنة الحكومة فور اصدارها للتوجيهات بصرف الرواتب لموظفي الجهاز الاداري للدولة.
بالتأكيد سيتعرقل معالي المحافظ كون المخصص المالي لقيمة راتب معلمي العاصمة عدن الشهري فوق طاقة وإمكانيات المحافظة لكن الدين المضمون السداد هو أحد الوسائل المتاحة مع حسن علاقة السيد المحافظ مع الآخرين في البنوك والمؤسسات التجارية وثقتهم به وقد كانت له تجارب ناجحة في تقديم الراتب من البنوك والسداد لهم لاحقا.
ياترى هل يفعلها محافظ عدن ويطبق صلاحيات السلطة المحلية المنتزعة لصالح الشعب ويسجل لنفسه الريادة في حسن استغلال معنى السلطة المحلية التي لاتقف عاجزة أمام السلطة المركزية الضعيفة التي لا تشعر بالضرر الذي يصيب الإدارات المحلية جراء عجز الحكومة وضعفها وتراخيها في البحث عن الحلول والمعالجات كلنا أمل بأن يخوض المحافظ احمد لملس التجربة الثالثة وعلى ثقة كبيرة بقدرته وحرصه على تعزيز الأمن والاستقرار ونشر السكينة العامة في العاصمة عدن وقد نجح في كثير من المهام ويخوض اليوم تحديا خطيرا في تأخير صرف الرواتب وبالأخص رواتب المعلمين.