بينما يعتزم اليمن إطلاق برنامج وطني لتمويل المناخ، خلال فترة تبدأ مطلع العام المقبل، ولمدة ستة أعوام؛ بهدف تعزيز قدرة البلاد على التكيف مع التحديات المناخية المتزايدة التي تواجه السكان، مثل ندرة المياه، وانعدام الأمن الغذائي، ينفذ برنامج تابع للأمم المتحدة إجراءات للحد من التلوث، ووقف إهدار الثروة السمكية.
وأعلنت الحكومة اليمنية، منذ أيام، إطلاق البرنامج الوطني لتمويل المناخ للفترة بين 2025 و2030، والذي يهدف إلى تعزيز قدرة البلاد على التكيف مع التحديات المناخية المتزايدة.
وعلى هامش فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ «COP29»، الذي اختتم أعماله، منذ أيام، في العاصمة الأذربيجانية باكو، أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، عبد الله العليمي، في فعالية خاصة ضمن أعمال مؤتمر المناخ، التزام المجلس والحكومة بتحقيق الأهداف المناخية، رغم التحديات الكبيرة التي تواجهها البلاد.
وأوضح العليمي، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الحكومية «سبأ»، أن التغير المناخي يمثل تحدياً عالمياً، إلا أنه يشكل تهديداً أكبر على اليمن، حيث يعاني الشعب تبِعات الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية، ما أدى إلى تدهور الموارد الحيوية، وزاد من هشاشة البلاد تجاه تأثيرات التغيرات المناخية. وأشار إلى الأمطار الغزيرة والفيضانات التي شهدتها مناطق في محافظات الحديدة والمحويت وتعز، بالإضافة إلى الأعاصير التي تضرب السواحل الشرقية.
تحديات بيئية
من جهته، ذكر وزير المياه والبيئة اليمني توفيق الشرجبي أن اليمن يواجه تحديات بيئية متصاعدة بفعل التغيرات المناخية، كالجفاف المتكرر، وارتفاع درجات الحرارة، وزيادة منسوب مياه البحر، والذي يؤثر سلباً على الموارد المائية والزراعة والبنية التحتية. وبيّن الشرجبي أن البرنامج يهدف إلى استجابة شاملة للاحتياجات الوطنية في مجال تمويل المناخ، من خلال تعزيز القدرات الوطنية، وتطوير البنية التحتية، وتشجيع الاستثمارات الخضراء.
ويرى الباحث عبد القادر الخراز أن مثل هذه البرامج يمكن الاستفادة، عند إعدادها وتنفيذها، من تجارب دول مختلفة، وتضمين الخصوصية اليمنية فيها، لكن المشكلة تكمن في وجود الفساد وانعدام الخبرة والكفاءة، وهو ما قد يستدعي أن تقوم الجهات المانحة بتنفيذ البرامج بنفسها، بينما تصبح الحكومة مجرد شريك في التسويق لها.
ويحذر الخراز، في حديث، لـ«الشرق الأوسط»، من أن أموال المِنح ستذهب، في هذه الحالة، في النفقات التشغيلية ورسوم التحويل، مطالباً الحكومة بالاستعداد منذ وقت مبكر بالخبرات وإعداد وتأهيل الكفاءات لاستيعاب هذه المِنح وإدارتها بنفسها، بدلاً من أن تجري إدارتها من قِبل المانحين أنفسهم، كما حدث في المعونات والإغاثة الإنسانية المقدمة إلى اليمن منذ قرابة عقد من الزمن، وكان تأثيرها طفيفاً.
ويشدد الخراز على حاجة اليمن الفعلية للتمويلات والمِنح للتكيف مع التحديات المناخية، خصوصاً أنها من أكثر البلدان التي شهدت تطرفات مناخية، خلال السنوات الأخيرة، داعياً إلى تنفيذ دراسات وبحوث ومشاريع لتحديد الاحتياجات، وضمان الحصول على التمويل الكافي، وتوجيهه نحو خطط لمقاومة التغير المناخي والتكيف مع تبِعاته، وإنتاج مشاريع تنموية في المناطق المتضررة.
الحد من هدر الأسماك
ويدعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عدداً من الممارسات المستدامة في حماية البيئة وتعزيز الدخل، مثل الإدارة الأكثر كفاءة للحد من هدر الأسماك وحماية الموارد البحرية للأجيال القادمة، من خلال مشروع تطوير مصايد الأسماك المستدامة في البحر الأحمر وخليج عدن، والذي يقدم للصيادين تقنيات وممارسات مستدامة لحفظ الأسماك، مما يقلل الهدر ويحمي النظم البيئية البحرية.
ومن المنتظر أن يسهم المشروع المموَّل من البنك الدولي، والذي ينفذه البرنامج الأممي، بالشراكة مع وكالة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر، في وقف الاستخدام غير المستدام للموارد السمكية، والذي يؤدي إلى التلف المتكرر للأسماك، وزيادة الطلب على الصيد الطازج، والذي فاقمته درجات الحرارة المرتفعة في المناطق الساحلية، ما ألحق مزيداً من الضرر بالأسماك، وزاد من التحديات التي يواجهها الصيادون وبائعو الأسماك المحليون.
مشروع للتدريب
ويقدم المشروع للصيادين وبائعي الأسماك تدريبات على إدارة الأعمال، وحماية البيئة، واستمرارية العمليات، والتعامل مع الأسماك وتخزينها بشكل صحيح، وشراء المعدات والأجهزة المساعدة مثل الثلاجات، لإطالة فترة بقاء الأسماك بحالة جيدة، وزيادة كفاءة استخدام الموارد.
وأحدثت التغييرات تحولاً جذرياً، إذ أسهمت الممارسات الجديدة في تقليل الهدر بشكل كبير، مما قلّل الحاجة إلى الصيد المفرط لتعويض التلف، ومن خلال حفظ الأسماك لفترة أطول والحفاظ على جودتها، أصبح الصيادون والبائعون يحققون مبيعات أعلى، دون الحاجة إلى الإفراط في الصيد، أو التخلص من الأسماك غير المبيعة.
ويقول برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، على موقع الأمم المتحدة، إن ممارسات الصيد المستدام مكّنت 1552 صياداً ورائد أعمال من أن يصبحوا حماة للبيئة، إلى جانب مضاعفة دخلهم وتجديد متاجرهم وأدوات عملهم، وخلق بيئة نظيفة تجذب مزيداً من المستهلكين يومياً.
وتقلّل هذه الممارسات الفاقد من خلال تحسين طرق حفظ الأسماك، وتزيد من تدابير حماية البيئة للحدّ من المخاطر مثل التلوث، وتشجع على الالتزام باللوائح البيئية؛ لضمان استدامة الموارد على المدى الطويل.