في خطوة وحشية تؤكد استهتار مليشيات الحوثي بالقوانين والأعراف الدولية، ارتكبت الجماعة جريمة حرب مروعة بإعدام أربعة جنود من أفراد القوات المسلحة الجنوبية، بعد أشهر من أسرهم خلال معارك اندلعت في الأطراف الشمالية لمحافظة لحج.
والجنود الأربعة وقعوا في الأسر أوائل سبتمبر الماضي خلال مواجهات عنيفة بين القوات المسلحة الجنوبية والمليشيات الحوثية في جبهات التماس، بعد احتجاز دام ثلاثة أشهر، نفذت المليشيات عملية الإعدام بدم بارد، حيث أطلقت الرصاص على الجنود الأسرى وألقت بجثثهم في منطقة "عهامة" التابعة لمديرية المسيمير شمالي لحج، في مشهد يفتقر إلى أدنى معايير الإنسانية.
ردود الفعل الجنوبية
واستنكرت الهيئة الإدارية للجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي هذا العمل الإجرامي خلال اجتماعها الدوري برئاسة علي عبدالله الكثيري، القائم بأعمال رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي.
وطالبت الهيئة بإدانة دولية واضحة لهذه الجريمة التي تنتهك كافة القوانين الدولية والإنسانية، مؤكدة أن هذا الفعل لا يمكن السكوت عليه.
على الجانب الشعبي، تصاعدت موجة الغضب في الشارع الجنوبي، حيث اعتبر المواطنون أن هذه الجريمة دليل إضافي على الانتهاكات التي ترتكبها مليشيات الحوثي بحق الجنوبيين، في محاولة لترويعهم وكسر صمودهم.
جرائم لا تسقط بالتقادم
ويُصنَّف إعدام الأسرى جريمة حرب وفق القانون الدولي الإنساني، وتحديدًا اتفاقية جنيف الثالثة التي تنص على حماية حقوق الأسرى وعدم تعرضهم لأي شكل من أشكال العقوبات خارج إطار المحاكمات العادلة.
وتسلط هذه الجريمة الضوء مجددًا على الطبيعة الإجرامية لممارسات الحوثيين، الذين لم يتوانوا عن استهداف المدنيين والعسكريين على حد سواء في انتهاكات مستمرة تُظهر استخفافًا تامًا بالقوانين الدولية.
أخيراً، يمثل إعدام الجنود الجنوبيين حلقة جديدة من مسلسل الجرائم الحوثية التي تستهدف الجنوب، ما يعزز ضرورة التحرك على كافة المستويات، سياسيًا وعسكريًا، لوضع حد لهذه الانتهاكات التي تهدد أمن المنطقة بأكملها.