وجه رئيس مجلس القضاء الأعلى (عدن) بحظر مشاركة القضاة في وسائل الإعلام ووسائل التواصل بأي شأن بما فيها الأمور الاجتماعية ، ومنعهم من اي مشاركة بالندوات وورش العمل والمؤتمرات إلا إذا كان لها علاقة بالقضاء في الداخل والخارج.
جاء ذلك في قرار رئيس المجلس رقم ٩٧ لسنة ٢٠٢٤م الصادر في ١٥ ديسمبر ٢٠٢٤م.
وحضر القرار على القضاة التعرض بالرأي او بأية صورة لأي قضية من القضايا المنظورة أمام القضاء او الأحكام الصادرة منه او من غيره من القضاة او للتبليغات او التحقيقات التي تتولاها النيابة في اي قضية من القضايا المنظورة أمامها.
