ويسألونك عن المنطقة الحرة أين هي غارقة لا يكاد يسمع لها حسيساً ولا بارقه أمل ، أراضيها ضائعة وأساميها غائبة ذاوية، قل هي كذلك قد كتب عليها أن تكون أحد المشاريع المحظورة المصادرة المحكوم عليها بالفشل ودوام المواربة ، السطو على قوانينها بالقرارات عادة سارية وسابقة ليس لها قرائن مشابهة.
السطو على أراضيها مباح وجائز ومحصن من الانتقاد والمسائلة والحرص على سلامتها محرم مجرم من قبل الجهات العاملة سياسية كانت أو قانونية أو حاكمة.
اذا وجدت نفسها مطالبة بإصلاح أوضاع هذا المشروع (المنطقة الحرة) وتمكينه من ممارسة مهامه على نحو صحيح، صمتت (وتصانجت) وإذا وجدت هناك تغرة أو فرصة لزيادة تحجيم دورها وتهميشها تنادت من كل حدب وصوب بالقرارات والتعيينات والإجراءات التي لا تبحث ولا بطرق المعالجة التي تقوم على أسس مدروسة صحيحة وأهداف مسؤولة، وإنما توجه على نحو يزيد الطين بله مستهدفا ما تبقت من ملامح بائنة لهذا المشروع، الذي يفقد يوم بعد يوم فرص جذب وإستقطاب مشاريع استثمارية تفرضها حركة الإستثمار المالي والتصنيعي والتخزيني على المستويين الداخلي والخارجي، وبما تفرضه ظروف التحولات التجارية البحرية والجوية والبرية بين جهات الأرض الأربع.
أخيراً وليس بأخر ما زالت أمام رئيس وأعضاء مجلس الرئاسة مسؤولية معالجة أوضاع مشروع المنطقة الحرة بما يمكنها ويدعم وجودها وفي تماسك وتجذر نشاط هذا المشروع الذي لم يعد يحتمل لا حجم الممارساتلغير المسؤولة الموجهة ضده، ولا تعويض الوقت المتسارع المهدور للإلتحاق بركب المناطق الحرة في المنطقة والعالم عموماً، ولا تراكم معوقات الحلول القائمة على الفتونة والشخصنة.