في ١٦ إبريل ١٩٧٢م، أصدر مجلس الوزراء في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، قرار يفضي إلى تخفيض جميع أسعار المواد الغذائية تمشيا مع ضمان تنفيذ قانون التأمينات الإجتماعية، وتعميم هذا القرار على جميع وكلاء الوزارات ومدراء الإدارات في الدولة ..
وهذه كانت اول مرة تعتمد في بلادنا ما تسمى بالفاتورة الموحدة لجميع الصفقات التجارية مع الخارج، وقد دعم هذا القرار في تثبيت الأسعار تأسيس صندوق موازنة الأسعار.
وأستمر العمل بهذه القرارات وتنفيذها على واقع الأرض إلى ما قبل الوحدة مراعاة للحالة الاقتصادية التي تمر بها البلد والمواطن في تلك الفترة.
بلال غلام حسين
٨ مارس ٢٠٢٥م