تتزايد التساؤلات بشأن استمرار ارتفاع أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، رغم استقرار سعر صرف العملة المحلية لأكثر من عام، في مفارقة تعكس ضعف انعكاس التحسن النقدي على الأوضاع المعيشية للمواطنين.
فمنذ أغسطس 2025، شهد الريال اليمني تحسناً أمام العملات الأجنبية، واستقر خلال الأشهر الأخيرة عند مستويات تراوحت بين 1560 و1580 ريالاً للدولار، غير أن هذا الاستقرار لم يقابله انخفاض ملموس في أسعار السلع الأساسية، التي لا تزال تثقل كاهل الأسر اليمنية.
ويثير استمرار هذه الفجوة انتقادات بشأن ضعف الرقابة الحكومية على الأسواق، وغياب الإجراءات الفاعلة لإلزام التجار بمراجعة الأسعار بما يتناسب مع تراجع كلفة الاستيراد المرتبطة بسعر الصرف، فضلاً عن محدودية الرقابة على حلقات التوزيع والبيع.
ويرى مراقبون أن استقرار العملة لا يكتمل أثره الاقتصادي ما لم ينعكس على القوة الشرائية للمواطنين، مؤكدين أن مسؤولية الحكومة لا تقتصر على تحقيق الاستقرار النقدي، بل تمتد إلى حماية المستهلك وضبط الأسواق ومكافحة الممارسات الاحتكارية.
وفي ظل استمرار الأعباء المعيشية، تتصاعد المطالبات بتحويل التوجيهات الحكومية إلى إجراءات عملية ومستدامة، تشمل تشديد الرقابة التموينية، ومراجعة قوائم الأسعار، ومحاسبة المتلاعبين، بما يضمن وصول أثر استقرار الصرف إلى المستهلكين.
فبعد سنوات من تحمل المواطنين تبعات انهيار العملة وارتفاع الأسعار، لم يعد استقرار سعر الصرف وحده كافياً، ما لم يلمس المواطن أثره في أسعار احتياجاته اليومية