حوار- نائب مدير مياه عدن لـ" عدن تايم": المؤسسة مهددة بالإنهيار الكامل

* المؤسسة مهددة بالإنهيار الكامل بسبب إستمرارية عزوف المشتركين عن السداد

* 8 مليار ريال اجمالي المديونيات المتراكمة لدى المشتركين (مواطنين وتجار وحكومة)

* ازديادحدة الإعتداءات وعمليات البسط والإستيلاء على أراضي المؤسسة

تحاول عدن تايم في هذا العدد تلمس أحوال مؤسسة المياه والصرف الصحي في عدن ، والغوص في أوضاع هذه المؤسسة الهامة ، والكشف عن أسباب وحيثيات إنخفاض منسوب المياه في بعض مناطق عدن وإنعدامها في مناطق أخرى، وتسليط الضوء على أعداد المشتركين ، ونسبة المسددين ، والعازفين عن السداد ، ومخاطر ذلك على المؤسسة ، فضلاً عن المشاريع المنفذه أو تلك التي تسعى المؤسسة الى تنفيذها وكذا الدراسات والمقترحات التي قدمتها المؤسسة لتحسين مستوى الخدمة مستقبلاً .

تواصلت الصحيفة مع نائب المدير العام لمؤسسة المياه والصرف الصحي بعدن فتحي السقاف ، وأجرت معه حوار صحفي ، كشف فيه بكل شفافية عن ما يدور في دهاليز تلك المؤسسة الخدمية الضرورية في عدن والمخاطر المحذقة بها نتيجة عزوف المشتركين عن سداد قيمة فواتيرهم ، بالإضافة الى المشاريع التطويرية التي تسعى المؤسسة الى تحقيقها خلال الفترة المقبلة ومتطلبات المؤسسة لترقيتها وتطويرها خلال الفترة المقبلة.

1) نبدأ من منسوب المياه في عدن .. كم كمية إنتاج المياه في الآبار التابعة لمؤسسة المياه بعدن ؟ وهل هناك تحسن جرى فيها خلال الفترة الماضية؟

إنتاج المياه كما هو منذ العام 2012 ولم يتغير شيئاً ، حيث أن عدد الأبار التي تغذي عدن ثلاثة آبار فقط هم بئر ناصر وبئر أحمد وحقل المناصرة المستحدث مؤخرا ، وإنتاجهم يتراوح بين 100 ألف الى 120 ألف متر مكعب من المياه يومياً .

2) ماهو الحل برأيك لتحسين منسوب المياه بعدن؟

الحل يكمن في حفر وإستحداث آبار وحقول جديدة ، وقد قامت المؤسسة بوضع دراسات بذلك وتم تقديمها للسلطة المحلية والهلال الأحمر الإماراتي ، ونحن مازلنا نبحث عن مصادر تمويل لتنفيذها .

3) لماذا لا تقوم المؤسسة ذاتها بتمويل تلك المشاريع من إيراداتها ؟

تستطيع المؤسسة تنفيذ تلك المشاريع ولكن في حال تفاعل المواطنين وقاموا بدفع قيمة إستهلاكهم الشهري .

4) كم مديونيات المؤسسة لدى المشتركين؟ وكم عدد المسددين منهم؟

بلغت المديونيات المتراكمة لدى المشتركين (مواطنين وتجار وحكومة) نحو 8 مليار ريال ، ولا تتجاوز نسبة المسددين شهرياً 7% فقط من المشتركين ، وهو الأمر الذي إنعكس سلباً على المؤسسة وخدمتها التي باتت لا تستطيع من الوفاء بإلتزاماتها حتى تجاه عمالها وموظفيها .

علماً أن عدد المشتركين في خدمة المياه بعدن يبلغ 130 ألف مشترك ، منهم 119 سكني (مواطنين) و 11 ألف تجاري .

5) هل هناك إجراءات أو تسهيلات قدمتها المؤسسة لتحصيل مديونياتها وقيمة الإستهلاك الشهري من المشتركين؟

نعم ، بالطبع قدمت المؤسسة كل التسهيلات لتحصيل مديونياتها، فقد عملت المؤسسة على تقسيط المديونيات، وإسقاط بعضها، حتى وصل الحال الى قبول مبلغ ألف ريال فقط شهرياً عن كل مشترك، كما دعت المؤسسة مؤخراً الى دفع قيمة الإستهلاك الشهري فقط والذي يصل في كثير من المنازل الى 500 ريال أو أقل، لكن ومع هذا لم نلقى تفاعل أو إستجابة من المواطنين .

6) ماهي مخاطر عزوف المشتركين عن سداد قيمة الإستهلاك الشهري؟

بالتأكيد عملية عزوف المشتركين عن السداد وتفاقهما سيؤثر سلباً وبشكل كبير على المؤسسة وأداءها ، بالإضافة الى أن أكبر مخاطر ذلك العزوف يكمن في الإنهيار الكامل للمؤسسة والمترتب عن إستمرارية عزوف المشتركين عن السداد ، كون المؤسسة يعمل فيها أكثر من 2000 عامل وموظف ، عوضاً عن الشبكة أو المنظومة الكاملة للمياه والصرف الصحي التي تحتاج الى عمليات صيانة دورية وقطع غيار ومضخات وغيرها وكذلك المشاريع التوسعية التي يفترض أن تبدأ المؤسسة في تنفيذها فوراً لتطوير الشبكة وتحسين الخدمة لمواكبة التوسع السكاني الهائل في عدن .

7) يشار بأن مؤسسة المياه بعدن كباقي المؤسسات الحكومية التي تعاني من الفساد .. ما مدى صحة ذلك؟

موضوع الفساد لا نستطيع أن نخفيه كما لا نستطيع أن نتحدث به في الوقت الراهن كون المؤسسة وإدارتها تعمل اليوم على القضاء تماماً على الفساد ، ونحن في قسم خدمة المشتركين عملنا على تقديم برنامج أو مشروع لإصلاح الإدارة ولكن كل ذلك يحتاج الى تمويل ، ونكرر أن سداد المشتركين لقيمة إستهلاكهم وإنتظامهم على ذلك شهرياً سيحسن من مستوى الخدمة وسيساعد أيضاً على إصلاح الإدارة وإنهاء الفساد .

8) ما هي الخطورة التي تواجه شبكة إمدادات المياه وآبارها في عدن ؟

تكمن أكبر وأهم المخاطر في الربط العشوائي والبناء العشوائي والنازحين والبسط  والإستيلاء على أراضي المؤسسة وخصوصاً تلك الأراضي التي تتواجد فيها الآبار المنتجة للمياه في بئر أحمد وبئر ناصر ، وإزدادت حدة الإعتداءات وعمليات البسط والإستيلاء على تلك الأراضي منذ ما بعد الحرب الأخيرة ، حيث أن عمليات الإستيلاء والبسط باتت تشكل خطورة كبيرة في تلف أو نضوب تلك الآبار المنتجة للمياه وهو الأمر الذي يهدد ما يقرب من مليون مواطن في عدن.

9) كيف يشكل النازحين خطورة على شبكة المياه ؟

هناك نازحين قدموا من المحافظات بسبب الحرب وخاصة من الحديدة ، تم عمل مخيم لهم في حقل بئر ناصر بجانب حقل "28" ، هم بذاتهم لا يشكلون خطورة كبيرة ولكن الخوف من مخلفات الصرف الصحي ومدى تأثر إمدادات المياه على المدى البعيد ، والمؤسسة على تواصل مستمر مع السلطة المحلية لتغيير مكانهم ونقلهم الى مكان آخر .

10) هناك مديريات في عدن يصلهم الماء بشكل يومي بالمقابل هناك مديريات أخرى يصل الماء اليهم يومان أو ثلاثة أيام فقط في الأسبوع مثل المعلا والتواهي لماذا ؟

الحمدلله ، المؤسسة تغطي تموين المياه لكافة أحياء مديرية كريتر وجميع المديريات بصورة مقبولة ، وتسعى المؤسسة جاهدة لتحسين مستوى الخدمة ، وهناك بعض المشاكل تحدث بين الحين والأخر خارجة عن إرادتنا مثل الأكسار في الخطوط الرئيسية القادمة من الحقول والتي تؤثر على تموين المياه للمديريات الأربع (كريتر وخورمكسر والمعلا والتواهي) ولكن حين يستقر التموين تبدأ الأمور في الإستقرار .

كريتر والمعلا والتواهي يمتازوا بالمناطق الجبلية المرتفعة وهناك توسع سكني هائل في تلك المرتفعات ، ونظام التموين كما هو لم يحدث له تطور ولا يتناسب أو يتواكب مع التطورات الحالية ولهذا يتم تركيب مضخات في الأماكن المرتفعة مثل منطقة البوميس والطويلة والخساف والبغدة في كريتر ، كذلك الحال مع مديريات المعلا والتواهي .

ونود التأكيد أن مديريات المعلا والتواهي يتم تموينهم من خزان واحد فقط ولا يوجد في الوقت الراهن إمكانية الى تموينهم بشكل يومي ، وحتى لو تم حفر آبار جديدة وزيادة في إنتاج الحقول سيبقى الحال كما هو عليه وهذا نظام قديم ، لأن تلك المديريات تحتاج الى خزانين أو ثلاثة حتى يستمر الماء بالتدفق اليهم يومياً وهذا مشروع توسعي يتطلب الكثير من الدعم،  لكن بالمقابل تسعى المؤسسة الى عمل بدائل أخرى ستساعد في تموين تلك المديريات بالمياه بشكل مستمر .

علماً بأن المؤسسة قدمت دراسة كاملة لحفر عشرة آبار إسعافية جديدة مع ملحقاتها لكن للأسف لم نجد تمويل حتى اللحظة .

11) من يقف وراء تعطيل أو ضعف إمدادات المياه في عدن؟ البناء العشوائي أو الفساد أو تراكمات أخرى؟

البناء العشوائي مستمر ونحن في مؤسسة المياه ايضاً ما زلنا نستوعب الى قدر كبير هذه الزيادة السكانية ، ونمدها بالمياه آكان بصورة سليمة أو ربط عشوائي للمواطنين الذي أؤكد أنه يؤثر بشكل كبير عن المجاورين له وعلى المؤسسة العامة للمياه .

نستطيع أن نقول أن الموضوع تراكمي ولا ننكر إننا ساهمنا بجزء من هذه المشكلة والتي يتحملها المواطن والدولة والأمن وظروف الحرب .

نحن لسنا مع نظرية المؤامرة ، ولكن المسؤولية مشتركة يتقاسم مسؤوليتها كل من الحكومة والمؤسسة والمواطن ، ولا يخفى عليك أن المؤسسة تسعى الى تحسين أداءها المالي والإداري ، ولو توفرت الإمكانيات لكانت النتائج سريعة وملموسة فهي منظومة متكاملة تبدأ من إنتاج المياه الى تحصيل المبيعات .

12) ماهي الصعوبات التي تواجهونها ؟ وما مطالبكم لتطوير شبكة المياه والصرف الصحي بعدن؟

الصعوبات ذكرناها آنفاً والتي تكمن في عزوف المواطنين عن السداد، الربط العشوائي ، عدم وجود جدية من الدولة لتحسين المؤسسة ورفع مستوى خدماتها ،  التراكمات السابقة للفساد والتي نعمل على إصلاحها ، ظروف الحرب التي ما زالت تلقى بظلالها على عدن برمتها .

كان هناك برنامج إستثماري تموله الحكومة سنوياً ويصل الى ملياري ريال توقف منذ العام 2011 ، وأشير أن المؤسسة مستمرة في الخدمة بسبب دعم بعض المنظمات الدولية .

وأود الإشارة ايضاً أن هناك مشروع تطوير خدمة المياه والصرف الصحي بعدن وهو عبارة عن قرض من صندوق الإنماء الكويتي بمبلغ 35 مليون دولار ، والحمدلله تم الموافقه على إستئنافه وفيه إن شاء الله حلول كثيرة لتحسين مستوى خدمة المياه والصرف الصحي .

أيضاً تم تجهيز دراسات جديدة لتطوير أداء المؤسسة ورفع مستوى الخدمة قدمت للبنك الدولي ومنظمة اليونيسف ومنظمات أخرى وهي في مشاريع البنية التحتية ، ومطالبنا تكمن في تقديم الدعم والمساعدة لمشاريع البنية التحتية ذات التمويل الكبير سواءاً كانت من الحكومة أو حتى التحالف العربي