قضايا

الأربعاء - 16 أكتوبر 2019 - الساعة 01:57 ص

عدن تايم / خاص




تقدمت مؤسسة كهرباء الزرقاء السعودية (بوكالتنا)، بشكوى ضد القاضي علي عوض ناصر عضو المحكمة العليا.
وقالت المؤسسة في شكواها لدى رئيس المحكمة العليا: ان القاضي المشكو به عضو في ما تسمى المحكمة العليا الخاضعة لسلطة الانقلابيين في صنعاء ومارس مهامه القضائية حتى نهاية 2017م، لمحاولة تعزيز سلطة الانقلابيين بإصدار الاحكام والقرارات الباطلة والمنعدمة ومنها الحكم الصادر في قضيتنا موضوع شكوى.

واضافت: في مطلع 2018 تم تعين القاضي المشكو به عضو في هيئه المحكمة العليا للجمهورية عدن واراد ان يباشر مهامه في نظر قضيتنا والحكم المنعدم الذي تقدمنا بدفع قانوني بانعدامه لدى المحكمة التجارية عدن و الذي سبق ان شارك القاضي المشكو به في اصدار الحكم المنعدم الذي أصدره في صنعاء ليقوم في تنفيذه في عدن وهذه سابقه قضائية خطيره لم تحصل في تاريخ القضاء ومخالفة المادة 57 من قانون المرافعات.

وأشارت إلى أنها تقدمت بطلب قانوني يتضمن طلب تنحي القاضي حمود الهتار رئيس المحكمة العلياء والقاضي المشكو به علي عوض ناصر في حين استجاب القاضي حمود الهتارمشكورا للطلب القانوني بالتنحي استشعارا للحرج وتطبيقا للقانون، لكن القاضي المشكو به علي عوض ناصر رفض الطلب القانوني وذهب لإحالة طلبنا الى الشعبة الجزائية بالمحكمة العليا التي خالفت القانون وتصدت لما قام بإحالته اليها القاضي المشكو به ونظرت الخصومة خلافا للقانون بغيابنا وبدون علمنا وأصدرت بذلك قرار يقضي برفض طلبنا المقدم ضد المشكو به خلافا لنص المادة (141) مرافعات وتنفيذ مدني التي تقضي انه عند انكار القاضي لطلب الرد ، فعلى رئيس المحكمة التحقيق في الطلب وسماع اقوال مقدم الطلب وملاحظاته وان يتم اصدار الحكم فيه و تتلوه في جلسة علنية وليس جلسة سرية لم يعلم بها طالب المنع والرد.

واعتبرت إن اصرار القاضي على عوض على نظر القضية خلافا للقانون و قوله مجاهرة بوجه محامي الشاكي وامام امين العام للمحكمة العليا وبمقر المحكمة عند الاستفسار منه اعلن بقوله انه سينظر هذه القضية ولن يتراجع وبشكل تهديدي وبأسلوب يتنافى مع سلوك رجال العدالة مخالفا لنص المادة 21 مرافعات والمادة 31 مرافعات بعدم الحيادية ومخالفته الآداب الرفيعة والتقاليد القضائية الذي يتحلى بها رجال العدالة.

واكدت انها تضرر ضررا كبيرا من تصرفات القاضي المشكو به اثناء توليه نظر القضية في محكمة الانقلابين في صنعاء ويلاحقه الضرر من القاضي نفسه الذي يريد تولي نظر القضية في المحكمة العليا حاليا في عدن ورفضه لطلب التنحي القانوني محاولا شرعنه احكام محاكم الانقلابين المنعدمة والباطلة والمخالفة لقواعد النظام العام، مشيرة إلى انها امام سابقة خطيرة غير مسبوقة تهز اركان العدالة وتزهق الحق وتقوي الباطل مما يستوجب تدخلكم الوجوبي العاجل لحماية القانون ومصالح الناس

وطالبت استنادا الى المواد 57و 21و31و141 من قانون المرافعات والتنفيذ المدني، قبول شكواها واتخاذ الإجراءات القانونية الممنوحة لكم قانونا بإحالة المشكو به للمسألة والتحقيق بكل الاجراءات الباطلة والغائها وإيقافه عن نظر دعوانا بموضوع الشكوى وغيرها من الدعاوى التي نظر فيها بمحكمة الانقلابين خلافا للدستور وقواعد النظام العام .