اخبار وتقارير

الأربعاء - 26 فبراير 2020 - الساعة 01:44 ص

عدن تايم / خاص :

في ظل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي والمؤتمر الشعبي العام والحوثيين ومكونات سياسية عديدة ، أصدر الفريق الاستشاري الدستوري للدعم في اليمن بيانا حول اجتماع الشخصيات اليمنية العامة في عمّان، معلنا موقفه منه.

ودعا الفريق ،  المبعوث الأممي الى إعادة النظر في أسلوب التحضير لمثل هذه الاجتماعات التي زادت عن حدها.
وتنشر عدن تايم نصه :

"تابع الفريق الاستشاري الدستوري للدعم في اليمن، مجريات التحضير لاجتماع الشخصيات العامة اليمنية في عمّان 26 فبراير بتيسير من مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن.
ويرى الفريق في مقاطعة القوى الرئيسة والفاعلة على الأرض في اليمن، مؤشراً على ضرورة أن يعيد المبعوث النظر في أسلوب التحضير لمثل هذه الاجتماعات التي زادت عن حدها، ولم ينتج عنها مخرجات واضحة لدعم الحل السياسي في اليمن.
إن الفريق يشارك القوى المقاطعة خشيتها من أن يكون الهدف من هذا الاجتماع هو صناعة حدث إعلامي لا أكثر، حيث لم يتم تزويد المشاركين بأي أجندة مسبقة ولا دعوات رسمية للاجتماع وهو ما يؤشر على عدم إيلاء الاهتمام الكافي بالتحضير لهذا الاجتماع.
كما لاحظ الفريق عدم وجود معايير واضحة ومقبولة لتحديد من يشارك في مثل هذا الاجتماع وما هي الفائدة المرجوة من دعوة بعض الأسماء التي لا تملك تأثيراً حقيقياً على الأرض وضمهم في هذا الاجتماع مع شخصيات وطنية معروفة نكن لها كل الاحترام والتقدير، مما يضع أسئلة إن كانت هذه الدعوات توجه بناء على معايير شفافة.
كما أن الفريق لم يجد أي مخرجات للاجتماعين السابقين المماثلين اللذين تم تنظيمهما تحت نفس العنوان، الاول في أغسطس 2018 ويلتون بارك لندن، والثاني في نوفمبر 2018 عمّان. حيث لم ينتج عنهما توصيات تساهم في إخراج البلد من أزمته الراهنة.
إن الفريق الاستشاري الدستوري للدعم في اليمن إذ يؤكد على دعمه لحل الأزمة في اليمن عبر مسار سياسي تشرف عليه الأمم المتحدة فإنه في الوقت ذاته يدعو المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن إلى الإلتزام بمعايير الوساطة الأساسية ( التي تتطلب جهوداً مسؤولة وصادقة واستعداداً معرفياً ومهارات فردية للقائمين بها) المذكورة في القرارات التي تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة:
- القرار (A/65/283) يونيو 2010 وتقرير سعادة الأمين العام للأمم المتحدة المقدم للجمعية العامة (A/66/811) يونيو 2012.
- القرار (A/66/291) سبتمبر 2012.

كما يجدد الفريق، دعوته وتأكيده على الملكية الوطنية الكاملة للحل السياسي والترتيبات الدستورية التي دعا لها الفريق في بيانه الصادر بتاريخ 8 نوفمبر 2019.

صادر في 25 فبراير 2020
"الفريق الاستشاري الاستشاري الدستوري للدعم في اليمن.