آخر تحديث :الجمعة - 26 أبريل 2024 - 09:18 ص

قضايا


رؤية لمعالجة ملف اعادة الاعمار في عدن

الإثنين - 06 مارس 2017 - 01:32 م بتوقيت عدن

رؤية لمعالجة ملف اعادة الاعمار في عدن

كتب / م. محمد صالح أحمد..استشاري عمارة وتخطيط المدن

الاخ/ وزير الاشغال العامة والطرق.. المحترم
الاخ/ محافظ محافظة عدن ..المحترم

يظل ملف الاعمار في عدن واحد من اهم الملفات حساسية لما له من اهمية في مستقبل المدينة ويلامس هموم المواطنين بمختلف شرائحهم الذين تضررت مساكنهم ومنشئاتهم..وللاسف ظل يراوح نفسه ويتنقل من جهة لاخرى دون البث فيه وهذا ينم عن تخبط واضح وعدم تقديم رؤية لادارة هذا الملف من قبل الجهات المعنية في الحكومة والسلطة المحلية.
وبصفتنا من المختصين في هذا الجانب وبحكم خبرتنا المتواضعة نتقدم بخارطة طريق لربما تسهم وتساعد المعنيين في ادارة هذا الملف على النحو التالي :
أولا- يجب الاقرار ان اكثر من جهة حكومية معنية باعمار عدن و ليس فقط مكتب الاشغال لان الدمار لم يشمل فقط المباني ولكن في البنية التحتية الكهرباء وخطوط المياه وشبكة الصرف والاتصالات والطرق بالاضافة للمباني السياحية والاثرية ومباني المؤسسات الحكومية واخرى.
ومن تجارب سابقة نرى أن لا تبدأ اعادة الاعمار في عدن مالم تجد خطة استراتيجية ومنظومة عمل شاملة ومتكاملة تتضمن آلية عمل واضحة وشفافة وادارة عمل نزيه ذات بعد مهني عالي التأهيل والخبرة ..تجنبا للاخطاء والسلبيات والعشوائية التي رافقت اعمار حضرموت و ابين وخليجي عشرين.
ومن غير الممكن من قام العبث بملايين الريالات في المشاريع الفاشلة السابقة وسوء التنفيذ فيها أن ينجح في ادارة إعمار عدن على ان تترك للكفاءات والمؤهليين ذوي الخبرة ولن نسمح بالعبث مرة أخرى..وعليه فإن ادارة ملف الاعمار يفترض ان تؤول لمجلس تخطيط مدينة عدن وهذا سبق وأن تقدمنا برؤيتنا المتواضعة للسلطة المحلية بعدن لاعادة تشكيله مرة أخرى.
ومن خلاله يتم اعداد رؤية متكاملة وبرنامج شامل لاعادة تطوير واعمار عدن و ايجاد آلية واضحة وبرنامج عمل قصير ومتوسط المدى والاستفادة من الدراسات التطويرية وخصوصا المخطط التوجيهي 2025 والدراسات الاخرى ..وكذلك اقرار كل مايتعلق بالمناقصات والوثائق وشركات المقاولات وتحديد الاسعار..على ان يتم تشكيل سكرتارية للمجلس من كبار المختصين ذوخبرات هندسية عالية المستوى تقوم بتجهيز واعداد الوثائق المتعلقة باعادة اعمار المدينة في مختلف المستويات البنية التحتية وكذا الفوقية..ونكون بذلك قطعنا دابر الفساد والانفراد باتخاذ القرارات..ولابأس من تكليف الاشغال بالاشراف على اعمال التنفيذ كجهة رسمية ورفع تقاريرها للسكرتارية المجلس ثم رئاسة المجلس للمناقشة والاقرار..وهذه الالية قطعا شفافة وواضحة..وممكن بهذه الالية ان يتلقى المجلس المزيد من الدعم المادي من دول التحالف نظرا لوضوح الالية..
ثاني - نرى ان تقسم المباني المتضررة لثلاثة انواع..الهدم الكلي والجزئي والعشوائيات..على ان تعالج تلك الاضرار كالتالي :
1- الهدم الكلي..من خلال مناقصات مفتوحة والبناء وفقآ لدراسات هندسية متفق عليها.
2-الهدم الجزئي البسيط..بالدفع المباشر حسب الاسعار المحددة مسبقا في مكتب الاشغال على ان تكون الاسعار حسب سعر الدولا في حينه وذلك بسبب فارق السعر وتذبذب سعر الصرف و الدفع بحسب شهادة انجاز..ولابأس في الحاله من أخذ تعهد من المتضررين بعدم تقديم اي مطالبات اضافية لاحقا حتى لاتتكرر أخطاء إعمار أبين
3-العشوائيات السكنية..نرى ان يتم تحديد اراضي مناسبة.. مع تمديد الخدمات وبناء مساكن متواضعة.. أو زيادة عدد الطوابق للمباني السكنية في البند رقم (1) واضافة مساكن وتعويضها للمتضررين في العشوئيات.. على ان يتم مسح اراضي ومواقع العشوائيات كأراضي جاهزة للاستثمار وفقآ للخطط استراتيجية في المخطط العام/ الماستر بلان حتى عام 2025م..والله الموفق..