آخر تحديث :الجمعة - 26 أبريل 2024 - 05:04 م

اخبار عدن

المحامي الإبي: تعليق العمل القضائي وإغلاق المحاكم" جريمة"

الأربعاء - 04 يوليه 2018 - 12:44 ص بتوقيت عدن

عدن تايم/ خاص

تابعونا على

وصف المحامي أحمد فيصل الإبي رئيس بيت العدالة الإنسانية تعليق العمل القضائي وإغلاق المحاكم بالجريمة.
وقال الأبي في تصريح خاص لصحيفة عدن تايم: أصدر نادي القضاة الجنوبي قبل أيام بيانا أدان فيه بشدة عدم عرض رئيس مجلس القضاء للتسويات المستحقة للقضاة على فخامة رئيس الجمهورية وذلك في اللقاء الذي جمع (الأسبوع الماضي) فخامة الرئيس مع مجلس القضاء .. كما أمهل نادي القضاة -في بيانه- المجلس الأعلى للقضاء حتى يوم الأحد المقبل لإتمام إجراءات مصادقة رئيس الجمهورية على التسويات المستحقة للقضاة .. كما ذكر بيان نادي القضاة أنه سيتم تعليق العمل في المحاكم في حالة عدم الاستجابة للمطالب المشروعة للقضاة والتي يتم - بحسب البيان - المماطلة فيها منذ أعوام .
وأردف المحامي الإبي : انطلاقا من واجبنا كحقوقين فإننا نود أن نوضح أنه يخفى على كثيرين أن العمل القضائي هو من أخطر الأعمال إذ يجابه القاضي العتاة والمتنفذين والمجرمين .. إلخ.. وبالتالي فإن القضاة عندما عادوا إلى مزاولة رسالتهم السامية في ظل هذه الأوضاع الأمنية المتردية فإنهم بذلك قد ضربوا أنموذجا للبطولة والفداء .

كما أنه يجدر التنويه إلى ما حدث في ظل الفترة الماضية - عندما كانت المحاكم مغلقة - من تضاعف لمعدلات الجريمة ما أدى إلى تراكم آلاف الملفات لدى الجهات الأمنية وامتلاء السجون .. إلخ.

و حري بنا الإشارة هاهنا إلى أن العودة إلى إغلاق المحاكم يعني ضياع العدالة وإهدار حقوق مئات الآلاف من المستضعفين (الضحايا) .. منهم المئات ممن اغتصبوا كطفل المعلا ومنهم المئات ممن قتلوا بدم بارد كعميد كلية العلوم ، والمئات ممن قطعت أوصالهم كطفل البساتين والمئات والمئات والمئات .. و سنصبح أمام انتكاسة للعدالة ..
وأضاف المحامي أحمد فيصل الإبي : إن إغلاق المحاكم أو تعليق عملها أو تعطيله أو إعاقته أو الامتناع عن نظر القضايا أو الفصل فيها .. إن ارتكاب أي فعل من الأفعال المذكورة يعد جريمة وفقا لأحكام القانون ويتعين معاقبة مرتكبيها مهما كانت مناصبهم أو وظائفهم، مستدركا: كما أن الامتناع عن إقرار التسويات المستحقة للقضاة أو الامتناع عن صرف مستحقاتهم التي أقرها القانون أيضا يعد جريمة ويجب معاقبة مرتكبيها مهما كانت وظيفته أو منصبه .
وأختتم قائلا: أذكر زملائنا الأفاضل في نادي القضاة الجنوبي أن الدستور والقانون كفلا لكل ذي حق أن يلجأ إلى القضاء ليطالب بحقوقه المشروعة وبالطرق المقررة قانونا .