الاخبار الاكثر قراءة خلال 24 ساعة



عرب وعالم

الإثنين - 09 يوليه 2018 - الساعة 11:37 م

عدن تايم / متابعات

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الإثنين، تشكيلة حكومته الجديدة، بعد انتقال البلاد إلى النظام الرئاسي.

وفي مؤتمر صحفي عقده بالمجمع الرئاسي بأنقرة، أعلن أردوغان أن التشكيلة ضمت نائبي للرئيس و16 وزيرًا.

واختار أردوغان فؤاد أوقطاي نائبًا للرئيس، وبراءت ألبيرق وزيرًا للخزانة والمالية، وفاتح دونماز وزيرًا للطاقة والموارد الطبيعية.

وحافظ على منصبه كل من؛ وزير العدل عبد الحميد غُل، ووزير الداخلية، سليمان صويلو، ووزير الخارجية، مولود جاويش أوغلو.

وتم تعيين مراد قوروم وزيرًا للبيئة والتطوير العمراني، وضياء سلجوق وزيرًا للتربية، ومحمد قصاب أوغلو وزيرًا للشباب والرياضة، وبكر باك دميرلي وزيرًا للزراعة والغابات.

كما تم تعيين خلوصي أكار وزيرًا للدفاع، ومحمد أرصوي وزيرًا للثقافة والسياحة، وفخر الدين قوجة وزيرًا للصحة، وزهراء زمرّد سلجوق وزيرةً للعمل والخدمات الاجتماعية والأسرية

وقد تولى مصطفى ورانك، منصب وزير الصناعة والتكنولوجيا، وروهصار بكجان وزيرة للتجارة، وجاهد طوران وزير للنقل والبنى التحتية.

وأصدر أردوغان أول مرسوم رئاسي يقضي بدمج عدد من الوزارات، وذلك فور انتقال تركيا رسميًا من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي الذي يمنح رئيس البلاد صلاحيات واسعة.

ونشرت الجريدة الرسمية التركية مرسومًا يقضي بدمج بعض الوزارات، وإلغاء وتعديل مهام عدد من مؤسسات الدولة.

وأوضحت وكالة الأناضول الرسمية أن المرسوم يقضي بدمج وزارة الأسرة والسياسات الاجتماعية مع وزارة العمل والضمان الاجتماعي، تحت اسم وزارة العمل والخدمات الاجتماعية والأسرية.

ونص المرسوم، كذلك، على تغيير اسم وزارة المالية إلى “وزارة المالية والخزانة”، ودمج وزارتي “الزراعة والثروة الحيوانية” و”الغابات والمياه”.

وبحسب المرسوم ذاته، تم تغيير اسم وزارة المواصلات والاتصالات والنقل البحري، إلى وزارة المواصلات والبنية التحتية، فيما أصبح اسم وزارة العلوم والصناعة والتكنولوجيا، “وزارة الصناعة والتكنولوجيا”، وتغير اسم وزارة الجمارك والتجارة، إلى وزارة التجارة.

ومن المتوقع، كذلك، أن يلغى مسمى وزارة الشؤون الأوروبية التي ستصبح جزءًا من وزارة الخارجية.

وأدى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في وقت سابق اليوم الإثنين، اليمين الدستورية وبدأ ولاية رئاسية جديدة لمدة خمس سنوات، في ظل نظام رئاسي جديد يمنحه صلاحيات واسعة.

ووفقًا للتعديلات الجديدة على الدستور، سيلغى منصب رئيس الوزراء، فيما يستحوذ الرئيس على كامل السلطة التنفيذية وسيكون قادرًا على إصدار مراسيم.