اخبار وتقارير

الإثنين - 25 أبريل 2016 - الساعة 09:02 م

احور (عدن تايم) خاص :

قال صالح احمد بن ناصر الكازمي الامين العام السابق لمحلي احور والامين العام لمجلس الانقاذ الوطني والقائد بالمقاومة الجنوبية بمديرية احور محافظة ابين ان القرار الذي اتخذه محافظ ابين الخضر السعيدي بتكليف الاستاذة آمنة محسنة العبد كامين عام لمحلي ابين ونائبة للمحافظ هو قرار غير قانوني او شرعي وانما يندرج في اطار الغاء الشرعية عن الامين العام لمحلي ابين مهدي الحامد وهذا منافی للانظمة السارية في البلاد .
وبحسب قول الكازمي ل(عدن تايم) :في الوقت الذي ينتظر فيه كل اهالي ابين الی اصلاحات من شائنها اصلاح المنظومة الاجتماعية بالمحافظة من خلال عزل شبكة الفساد التي تقف عائق في طريق نمو المحافظة وتحسين مستوی ابنائها المعيشي وتوفير الامن والامان فوجئنا بقراركم الذي خلی من كل النصوص القانونية لقانون السلطة المحلية حيث كان التجدر بالمحافظ عزل مدرا المكاتب التنفيذية ومدراء عموم المديريات الذين يعيثون فسادا في المحافظة دون ان تمتد اليهم قرارت المحافظ وانا اجزم ان المحافظ يقف علی راس ذلك .
واضاف الامين العام لمحلي احور صالح الكازمي :نأمل من محافظ ابين الخضر السعيدي توجيه القرارات الی من يستحقونها وبقانونية وشفافية وعلی ان تكون في اطار السلم القانوني لاي سلطة وان كانت المجالس المحلية يجب ان تتم وفق وقانون المجالس المحلية وليس وفق اهواء واشتات المحافظ او مساعديه فنحن في ابين بحاجة الی بناء وتنمية ومحاسبة كل المخلين والفسدة اكانوا مدراء مكاتب تنفيذية او مدراء عموم او امناء مجالس محلية واضاف امين عام محلي احور السابق ل(عدن تايم) كم سنكون سعداء في ابين اذا رايناكم ياسيادة المحافظ تلفون المشانق حول رقاب من ينهبون الاغاثات ويسرقون ادوية التحالف والهلال الاحمر الاماراتي ويبيع ويشتري في محولات كهرباء المحافظة ومن ينهب ثروة المحافظة وهو يسكن في فلل فاخرة في عدن بينماء اهالي ابين يكتوون بنيران القاعدة وبالامراض وغياب خدمات الصحة والكهرباء والتعليم والمياه وغياب الامن بل وبالفوضی والسبب شلة من الفسدة انتم اعلم بها وهي اقرب اليكم من سكان احدی عشر مديرية في ابين.
واختتم صالح احمد بن ناصر الكازمي حديثه ل(عدن تايم) نحن لسنا ضد قرار تكليف الاستاذه المناضلة آمنه محسن العبد ولا نشكك في ادوارها السياسية والنظالية وادوارها الاجتماعية في المحافظة ولكن نشكك في ازدواجية المعايير التي اتخذها المحافظ ونرجو من المحافظ اعادة النظر في قراره كونه لم يتخذ تحت غطاء قانوني .