آخر تحديث :الجمعة - 26 أبريل 2024 - 05:48 م

لوبي الفساد وأزمة المشتقات النفطية في عدن والمناطق المحررة .. الى متى ؟؟

الثلاثاء - 28 نوفمبر 2017 - الساعة 12:16 ص

بقلم: عبدالله قائد الهويدي - ارشيف الكاتب

تابعونا على

ربما لايعلم الكثير من الناس بأن مايسمى ب ( لوبي الفساد النفطي ) وتحكمه وسيطرته الشبه مطلقة على القطاع النفطي في المحافظات المحررة والواقعه تحت سيطرة الشرعية اليوم ، يعتبر احد الاسباب الرئيسية المساهمة في نشوب وتكرار بل واستمرا أزمة المشتقات النفطية ، فقد ظل هذا اللوبي ومايزال ينخر في في جسد القطاع النفطي الذي يعد ركيزة اساسية من ركائز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في الوطن الغالي علينا جميعاً ، محطما بذلك الأرقام القياسية في ممارسة الفساد والحصول على كافة التسهيلات اللازمة وفي مقدمتها عمليات البيع له بنظام الاجل دون غيره - الى ان قوى هذا اللوبي ليقوم باختراق المؤسسات الحكومية ومنها شركة مصافي عدن والتي تمكن منها اللوبي بمساهمته في انشاء مساكب الوقود ( منصات التعبئة ) في قلب المصفاة الوطنية العريقة ليقوم هذا اللوبي الخبيث الذي بدأ بالاستشراء في جسد القطاع النفطي وعبر تلك ( المساكب ) بعمليات الشراء والبيع المباشر دون العودة إلى شركة النفط التي خولها النظام والقانون بتولي مهمة ( التسويق الداخلي للمشتقات النفطية ) فضلا عن قيام ذلك اللوبي باستغلال نفوذه وسيطرته للاستفراد بعملية وتولي مهمة استيراد المشتقات النفطية من الخارج وخزنها في خزانات مصافي عدن ، وهي العملية التي مثلت الحلقة الاولى في مسلسل تدويرالازمات مابين الحين والآخر وافتعالها .. مستغلا ذلك اللوبي عدم وجود وامكانية توفير النفط الخام ، الامر الذي ساهم بالتالي في ايجاد نوع من الصراع في الصلاحيات مابين شركتي النفط والمصافي التابعتين للدولة والخاضعتين لاشراف وزارة النفط وبما يخدم مصالحة الشخصية واهدافة المريبة ، بالرغم من اهمية الشركتين الوطنيتين والعريقتين ( النفط والمصافي ) واللتان ظلت كل منهما تمارس مهمامها المحددة وفق النظام والقانون الى سنوات مضت والى ماقبل سيطرة اللوبي النفطي على احداها في حين عجز عن السيطرة على الاخرى . مايجب الاشارة اليه في هذه العجالة ايضا ومالايعرفه الكثير من الناس فيما عدا الاقتصاديين منهم .. ان كل من شركتي النفط والمصافي تعتبرا من القطاعات الاقتصادية الحيوية الهامة والناجحة والتي ترفد خزينة الدولة بالملايين وربما المليارات من الريالات سنويا ، وان حمايتهما من قبل الدولة واجب وطني وخصوصا حمايتها من تطلعات وتدخلات مايسمى بلوبي الفساد النفطي المؤلف من ( بعض ) المتنفذين والمسئولين الذين يقفون خلف لوبي الفساد ويدعمونه بكل اسف لتحقيق مصالح أنية ضيقة لهم على حساب المواطن والوطن . الاهم مما ورد في سياق الفقرات الماضية ان يعلم كل مواطن شريف ونزيه في هذا البلد بان ( هوامير النفط ) والذين لايزيد عددهم عن اصابع اليد يعملون ليل نهار لملأ كروشهم بمال السحت الذي ينتزعونه من قوت المواطن البسيط عن طريق الابتزاز والانفراد بعملية استيراد المشتقات النفطية وتوزيعها والتحكم برفع اسعارها فيما يسمى ب ( السوق السوداء ) الى الحد الغير منطقي او معقول ليس بهدف تحقيق فوائد وارباح خيالية فقط وانما ايضا لتحطيم حياة المواطن المغلوب على أمره وجعله يعيش في معاناة مستمرة جراء عدم حصوله على ابسط الخدمات الأساسية والتي من المفترض ان توفرها له الدولة وتعتبر في ذات الوقت شريان الحياة سواء اكان ذلك في المحافظات الجنوبية او الشمالية على حد سواء ، وهو مايؤكد في الاخير للجميع بان ( مخرج ) مسلسل أزمة المشتقات النفطية هو ذاته المخرج الذي يقود مسلسل الفساد العام في البلد والمناطق المحررة والواقعه تحت سيطرة الشرعية . كما ان هوامير النفط ولوبي الفساد النفطي واللذان تربطهما مصالح مشتركة هما من يصنعان الأزمات من أجل تركيع الشعب ، وكان الامر حكم او عقاب جماعي علينا جميعا -- ومع ذلك مازلنا متمسكين بحبل الله .. وما يزال املنا كبير في الحكومة ومساهمتها على الاقل في ايجاد حلول ومعالجات جذرية لأزمة المشتقات النفطية المتلاحقة والمستمرة عن طريق العمل وفق سياسة اقتصادية ذات جدوى ، مع العمل على توفير الخدمات الاساسية المطلوبة وفق الامكانيات المتاحة للدولة واحتياجات المواطن البسيط وذلك عبر القنوات والاطر الرسمية الهادفة لترسيخ دعائم الدولة وفرض هيبتها وبسط سيطرتها خصوصا على القطاع النفطي ، وليس عن طريق السماح لمجرد فرد واحد في المجتمع باحتكار السوق لمصلحته الشخصية ويظل يتحكم في مفاصل الدولة مع قيامه بتعريتها امام الموطن واظهارها وكأنها عاجزة عن تقديم ابسط الخدمات الأساسية ، او ان ( التاجر ) اكبر من الدولة .. وبما يؤدي بالتالي لتمرد بقية التجار عن الدولة ويبقي الجميع بالتالي تحت رحمة وسيطرة تاجر لايملك ذرة احساس بالولاء الوطني ولا اي رحمة . لقد قلناها مرارا وتكرارا وسنظل نكررها بقولنا ان الحكومة والدولة لن تقوم لها قائمة وهما عبارة عن كنتونات او مراكز قوى ماتزال موجودة تحت رحمة التاجر المدعوم من قبل ( لوبي الفساد ) وأكبر دليل على صحة كلامنا بان هناك اليوم كمية تصل لنحو ( 36 ) الف طن من المشتقات النفطية موجودة في خزانات مصافي عدن بامكانها تغطية العجز في عملية تموين السوق المحلية بالمشتقات النفطية ، فمن من مصلحته اذا بان تظل الأزمة تلو الاخرى وحالة الاختناقات التموينية مستمرة ؟؟ بالتأكيد المستفيذ الحقيقي مما يحصل هو ذلك الطرف الذي يسعى لاستغلال الازمة من أجل تحقيق الأهداف التي يسعى إليها في هذه المرحلة ومنها كسب اكبر قدر ممكن من الأموال عن طريق تسويق المشتقات النفطية في السوق السوداء في ناقلات وقود يتم تهريبها من داخل مصافي عدن الي السوق السوداء لتباع بأسعار خيالية تراوحت فيها اسعار الدبه البنزين ابوعشرين لتر من ( 5500 الى 6000 الف ريال ) وكله في الاخير على ظهر المواطن الذي بات اليوم يشعر بالحسرة والحيرة بعد ان اصبح مصيره مرهون في انتظار صدور قرار او تعليمات من مجرد تاجر طمع الى قيادة مصافي عدن بضخ كمية ضئيلة جدا للبيع في السوق المحلية عن طريق محطات الوقود وبسعر يصل الى ( 3700 ) كتكلفة لقيمة الدبه البنزين ابوعشرين لتر .. فهل يرضى احد هذا الكلام والتصرف ؟؟؟!! ختاما نود التنويه الى اننا في قيادة مجلس التنسيق العام للنقابات المهنية وفي مقدمتها اللجان النقابية الخاصة بعمال وموظفي شركة النفط ومنذ الوهلة الأولى قد ساهمنا في توعية عمال وموظفي الشركة والناس بالخطر المحدق بالشركة من خلال اصدار ونشر البيانات والمذكرات تلو الاخرى اضافة لتنظيم الوقفات الاحتجاجية السلمية بالرغم من كافة التحديات والصعوبات التي واجهتنا في خضم المعطيات التاريخية -- ومع هذا مانزال نشعر بان مايسمى بلوبي الفساد هو لوبي خطير جدا فهو مايزال يحاول وبشكل مستمر النخر في جسد شركتنا الوطنية الرائدة ( شركة النفط ) مثل السرطان -- بالرغم من ايماننا المطلق بان نخره ذلك لن يوصله في الاخير سوى الى العناية المركزة ، حيث سيكتشف بعدها بانه في امس الحاجه الى ( دريبات ) ومقويات حتى يتمكن من التفوق علينا ونحن مجتمعين ويدا واحدة .. فكم نحن اليوم وبعد عامين من خروجنا من الحرب ( الحوثعفاشية ) الظالمة في حاجة إلى مشروع اساسي يساهم في استقرار الأوضاع الأمنية من خلال بسط الدولة لنفوذها مع اعادة الثقة وبناء المؤسسات التعليمية والخدمية من أجل تحقيق الاستقرار الوظيفي في كافة ربوع الوطن وكل هذا مطلوب تحقيقه من خلال عزم الحكومة في اتخاذ قرارات حقيقية وليست ترقيعية تعود بالنفع والفائدة على كل المواطنين من أجل المساهمة في البناء الحقيقي والتنمية البشرية وتطوير المهارات الحياتية على مستوى كافة الأصعدة ، ولذلك فأننا في النقابات العمالية نطالب من كل الأقلام الشريفة بالتوجه نحو النقذ البناء والأفضل للمساهمة في تحقيق النجاح ومسيرة البناء والتنمية مع الابتعاد في ذات الوقت عن المهاترات الكلامية والاعلامية الغير مجديه احيانا والتوجه اوالتفرغ بالتالي لمحاربة كافة المظاهر السلبية من أجل تحقيق العدالة والمساواة بين أفراد المجتمع .