آخر تحديث :الجمعة - 26 أبريل 2024 - 02:49 م

موازنة العام 2019 .. تحدي لجدية ارادة الاصلاح

الأحد - 30 ديسمبر 2018 - الساعة 01:45 ص

بقلم: صالح علي الجفري - ارشيف الكاتب

تابعونا على

ينتظر الناس موازنة استثنائية تعكس روح المسؤولية باستيعاب الظروف العامه التي تعيشها البلد وتستعيد ثقة الناس التي فقدت خلال الثلاثة أعوام المنصرمه تقريبا حيث كان الحصاد فشلا متواليا في الكثير من الملفات ، ولعل اهمها وفي صدارتها الملف الاقتصادي وفي شقه المرتبط بحياة الناس المعيشيه التي عصف بها التضخم الذي بلغ مستويات قياسية عبرت عنه الارتفاعات المخيفه في أسعار المواد الغذائيه الاساسية محل طلب الناس وحاجتهم ناهيك عما رافقه من ارتفاع أسعار خدمات النقل والتطبيب والادويه...الخ
وجاء التغيير برئيس حكومة بدا أنه محمولا على التوافق وذلك ما عبرت عنه أكثر من انفراجه اوليه خاصة في حل أزمة تموينات الكهرباء بالوقود وتفعيل عملية الاستيراد للمواد الغذائيه والادويه ايضا من الوديعه السعوديه والدعم بالمنحه الماليه السعوديه 200مليون $
ومع كل الأمل المعقود بتحسن أوضاع الناس تبرز العديد من التحديات التي لن تقلل من مخاطرها سوى (إرادة الإصلاح المنتظره ومن الاعلى) وبموازنة تفعل الحكومه كل ادواتها الخامله التي استكانت العمل من بعد وبعيدا عن الواقع وكل مشكلاته ويمكن إيجاز أهم هذه التحديات وفقا واولوياتها على النحو التالي : .
اولا..تقييم مستوى الموارد الاساسيه من النفط والغاز باعتبارهما المصدرين الاكثر اسهاما في رفد الموازنه من

موارد النقد الاجنبي ومايتطلبه ذلك من جهد وتمويل لعملية تأهيل حقول النفط والغاز للمستوى الذي كانت عليه قبل الحرب.
ثانيا:.تقييم مستوى الموارد الضريبيه والجمركيه من مختلف مصادرها حيث تشير الارقام إلى الانحرافات السلبيه الكبيره في تحصيل الموارد الضريبيه حيث بلغت الضرائب المحصله من المحافظات المحرره التسع مبلغ وقدره(ثلاثه وتسعون مليار ريال يمني ) للعام المنصرم2017وربما تشكل ضرائب كسب العمل مانسبته 70%منها وهي التي تحصل دون جهد خصما على المرتبات والأجور لموظفي الحكومه..
ثالثا:.تقليص أوجه الإنفاق الحكومي والابقاء فقط على الحتمي والضروري ويمكن الإشارة هنا لاغلاق العديد من السفارات التي لاترتبط ببلادنا باي علاقات اقتصاديه وغيرها ذات اهميه من جهه وتجاوز مسألة (الاستحقاقات السياسيه) التي يبرر بها سيل التعيينات في وظائف الدوله العليا ووقفها من جهة اخرى.
رابعا:.تفعيل عمل الاجهزه الرقابيه على سير الاداء بشكل فعال من خلال الرفع عن مستويات التنفيذ لكافة أجهزة الحكومه واشراك المجتمع المدني وفق صيغ متوافق عليها تأكيدا لتفعيل مبدأ الشفافيه
خامسا:. تفعيل عمل سلطة المحليات في المحافظات واعتماد معايير تقييم ادائها وفق النتائج المحققه ضمن برنامج وخطة عمل كل محافظه وخاصة في جوانب تحصيل الموارد المحليه..
سادسا:. العمل مع الجهات المانحه باستئناف تنفيذ المشاريع في غير مجال والمموله خارجيا.
سابعا:.إلزام كل المحافظات المحرر بتوريد مواردها إلى البنك المركزي وبالذات محافظة مأرب ومحافظة المهره لتأكيد سيطرة الحكومه على كل مواردها من كل المحافظات ووقف التصرفات بالمخالفه لتوريد الموارد إلى الحسابات الجاريه والتي هي سارية حتى اللحظه.
ثامنا:. لن تكون هناك اي عملية تنميه على اي مستوى دون توفر أمن يساعد الاجهزه على العمل في ظروف امنه ومستقره وتبقى مسألة توحيد الاجهزه الامنيه وما يرتبط بها من قضايا خلاف سياسيه أحد أهم المحددات الواجب العمل عليها ضمن اي صيغ تؤمن التنسيق بين مختلف الاجهزه بما يحد من حالة الانفلات الامني ومثله ضبط السلاح المنفلت..
هذه التحديات وغيرها مجتمعة أن لم يستوعبها بيان عمل الحكومه في إطار برنامج عمل إجرائي وتنفيذي توصف وتزمن فيه المهمات والجهات المناط بها عملية التنفيذ يقينا لن نكون سوى أمام تجربة وتكرار لما مضى وذلك ما لا تتمناه الناس التي ارقتها الحرب وضاعفت من معاناتهم على مختلف الأصعدة