آخر تحديث :الجمعة - 26 أبريل 2024 - 09:21 ص

الإدارة الذاتية للمحافظات الجنوبية

الأربعاء - 29 أبريل 2020 - الساعة 03:49 ص

بقلم: نعمة علي احمد السيلي - ارشيف الكاتب

تابعونا على

يجب أن نعي جيدا بأن الحكم الذاتي يختلف عن الأدارة الذاتية فالحكم الذاتي تكون السلطة للشعب بما فيها السلطات (( التشريعية والتنفيذية ))ويتم ترسيم الحدود الأدارية للحكم الذاتي بحيث تكون أغلبية السكان هم من الساكنين في الجنوب وسيكون لهم برلمانهم الذي سيقوم بأختيار رئيس الوزراء ليمثل السلطة التنفيذية وسيكون لحكومة الحكم الذاتي القرار في أنشاء محاكمها الخاصة للبث في المسائل والقضايا المرتبطة بشعبنا ومن وجهة نظر شخصية فأنني أرى أن تخلي الأنتقالي عن دولة مستقلة وأعلانه الأدارة الذاتية للجنوب في،طل،الدولة القائمة فهذه خطوة تحسب له لأن المقصود من الأدارة الذاتية للمحافظات الجنوبية هو الأدارة الذاتية في ظل النظام القائم للشرعية وهذا دليل على حسن النوايا في التعامل مع دولة الشرعية لأنه لم يعلن فك الأرتباط والأنفصال وأعلان دولة مستقلة حتى يشكل حكومة ودستور وقضاء بل الأدارة الذاتية لتسيير الخدمات وكل من عنده بصيرة سيبدي الموافقة لأنها فترة أختبار للأنتقالي في هذه المرحلة الحساسة أذا وظفه التوظيف السليم واحكم الرقابة والمساءلة والمحاسبة ومحاربة كل الظواهر السلبية والتي يتربع في أعلى هرمها الفساد الذي توسعت دائرته وتشابكت حلقاته وتثبيت الامن ومعالجة كل الاختلالات التي،رافقت عمل،حكومة الشرعيةأو العكس وفي ظل تقاطع المصالح للشرعية والأنتقالي فهذه فرصة للشرعية برمي الحمل على الأنتقالي وسيصبح هو المسؤول عن أي أخفاق في عدم تحسين الخدمات وقد تكون الفرصة المهيأة لوقف نزيف الدم وأحلال السلام ومن الانسب أن يتوقف المواطنون عن التصعيد ويعطوا للأنتقالي فترة زمنية لتحسين مستوى حياتهم المعيشية وفي حالة الأخفاق فيحق لهم التصعيد ويكفي ست سنوات من الدمار في هذه الحرب العبثية التي زادتنا تمزقا وتشتتا وتناحرا ولا مخرج منها سوى تحقيق السلام الذي هو مطلب كل وطني شريف سبحانه وتعالى القائل (( فأذا جنحوا للسلم فأجنح لها ))بدلا مما يعانيه أبناء المحافظات المحررة من غياب كامل لتحسين مستوى حياتهم المعيشية وأفتقارهم لأبسط الخدمات كالماء والكهرباء وطفح المجاري وأختلاطها بمياة الشرب وارتفاع الأسعار وانتشار الأوبئة والأمراض الفتاكة وما زاد الطين النتائج الكارثية للمنخفض الجوي والتي سببها البناء العشوائي في منافذ ومخرجات السيول في ظل تنصل الجميع من المسؤولية بسبب أزدواجية المسؤولية وكل طرف يحمل الأخر مسؤولية ذلك فاﻹنتقالي يحمل الشرعية مسؤولية تردي الخدمات تحت ذريعة أنها المكلفة قانونا كحكومة في توفير وتحسين الخدمات لأنها المسؤولة عن الموارد ولديها نفقات معتمدة في الموازنة العامة وتستلم الموارد العامة للدولة التي تعكس في الموازنة العامة كموارد عامة لتسيير النشاط الاقتصادي وتوفير الخدمات للمحافظات المحررة ومن جانب أخر فالحكومة تحمل الأنتقالي مسؤولية ما آلت إليه أوضاع الناس في شتى مجالات حياتهم وأفتقارهم إلى أبسط الأمكانيات لتحسين مستوى معيشتهم في المحافظات المحررة بصفة الأنتقالي هو المسؤول عن ذلك لأنه هو من يدير الملف الأمني وفي ظل تدهور الوضع الأمني وأنتشار الفوضى والقتل وبعض السلوكيات التي يقدم عليها البعض والمتمثلة في القتل والدهس للمواطنين بأطقم الاجهزة الامنية دون أن يخضع أفراده لأي مساءلة أو محاسبة والتعامل غير المسؤول مع المواطنين فهو لم ينجح في تحقيق الأمن والأمان للمواطن بل زاد الأوضاع توترا
ومما سبق ذكره فأن أعلان الأنتقالي للإدارة الذاتية لمحافظات الجنوب قد تكون المحك الحقيقي لقياس مدى قدرته على الأدارة الذاتية للجنوب وتوظيف الأمكانيات المادية والبشرية لتحقيق ذلك