آخر تحديث :الإثنين - 29 أبريل 2024 - 03:21 ص

هل الحرب الاقتصادية أصبحت تدار من طرف واحد؟!

الإثنين - 28 أغسطس 2023 - الساعة 03:12 م

بقلم: د.يوسف سعيد - ارشيف الكاتب

تابعونا على

شخصيا انا ضد الحروب سواء تعلق الأمر بشكلها العسكري أو الاقتصادي فأنا أرى نفسي نصيرا للسلام والأمن والاستقرار واعتقد أن السواد الأعظم من الناس في اليمن هم مع فكر السلام والأمن والاستقرار أيضا؛ خاصة بعد أن أصبح 17مليون من السكان في اليمن يفتقدون للأمن الغذائي' واكثر من 3.4 مليون من الأطفال في سن الخامسة يعانون من سوء التغذية الحاد(حسب تقارير الأمم المتحدة).

وبعد أن استنزفت الحرب التي طال أمدها في اليمن راس المال البشري' وبعد أن غدت الجامعات اليمنية الحكومية والأهلية لاتظم في قاعاتها الدراسية سواء 30 في المائة تقريبا من الشباب الذكور فيما الغالبية العظمى هن من الإناث( واشير إلى أن هذه النسبة تحتاج إلى دراسة ميدانية لتأكيدها وارجو أن أوفق في إنجازها) .

هؤلاء الشباب الذين فقدوا أو لازالوا في المتاريس والمعسكرات ، التي تنتسب لطرفي الحرب: اجبرتهم الظروف الاقتصادية والفقر في الانخراط في قوام المحاربين وودعوا المستقبل الذي ينبغي أن يصنع في الجامعات وتركوا مستقبل اليمن في المنطقة الرمادية.
غير ان الحرب العسكرية رغم المناوشات على حدود التماس بين الطرفين تكان تشهد نهايتها رغم أيضا عدم الاتفاق رسميا على الهدنة.

في هذا المشهد الميداني من التطورات الذي خفتت فيه اصوات القذائف نسبيا فإن شكل الحرب أخذ سياقا اقتصاديا لكنها تدار من طرف واحد تديره سلطة صنعاء ضد الجنوب ومناطق الشرعية بكفاءة عالية.

فلم تكتفي في فرض واقع القوة القاهرة على صادرات النفط من ميناء الضبة وشبوة ولكنها تطمح بغاياتها النهائية على تقاسم موارد النفط وربما بضوء اخضر خارجي غير مقرة بإن نتائح الحرب قد غيرت من مفهوم الموارد السيادية عندما يتعلق الأمر بالثروة النفطية والغازية واي موارد اخرى إذ ان مناطق الإنتاج قد أصبح لها صوت قوي يجب أن يؤخذ في الحسبان.

كما أن إجبار التجار الشماليين قسرا على الاستيراد حصرا عبر ميناء الحديدة والصليف وإجبارهم على توقيع تعهدات بذلك يأتي في هذا السياق و يهدف إلى تجفيف موارد ميناء عدن وشل حركتة وحرمان الموازنة العامة للدولة من الاموال لكن هذا الإجراء يتنافى مع حرية التجارة ولا يأخذ رغبات التجار بعين الاعتبار في الاستيراد من اي ميناء يفضلون في الجنوب أو الشمال في الشرق أو الغرب.

لكن الأخطر من ذلك أن سلطة الأمر الواقع تريد الجنوب ومناطق الشرعية الأخرى أن تستمر غارقة في السيولة النقدية وتظل العملة فاقدة لقوتها الشرائية؛ ولذلك منعت ومنذ شهور مشاركة البنوك والتجار الذين تقع مقراتهم الرئيسية في صنعاء من المشاركة في عطاءات بيع الدولار الذي ينظمة البنك المركزي في عدن أسبوعيا عبر المنصة الالكترونية وبصورة شفافة منذ اكتوبر 21 لتوفير حاجة استيراد السلع الأساسية والدواء والهدف من ذلك منع البنك من سحب فائض السيولة من السوق والتي تسببت في ارتفاع معدلات التضخم وضرب القوة الشرائية للنقود لأنهم يعرفون أن أموال التجار الجنوبيين قليلة الحجم و محدودة و قد ولا تغطي قيمة المزاد المعلن عنه أسبوعيا وبذلك تحول دون تمكن البنك المركزي من سحب أكبر كمية من فائض السيولة.

في هذا السياق كشف المعبقي محافظ البنك المركزي قبل أيام في مقابلتة المطولة مع صحيفة الأيام اليومية الصادرة في عدن أن البنك المركزي ومن خلال عمليات المصارفة التي تأتي كأثر غير مباشر لبيع الدولار كان قد تمكن من سحب ترليون وستمائة مليار دولار من فائض السيولة حتى يونيو 23 تقريبا لكنه إعاد صرفها كرواتب بعد أن أصبحت المورد العامة للدولة لا تغطي سواء 40% من فاتورة موظفي الدولة وهذا مرة أخرى ناتج عن الحرب الاقتصادية التي تدار من طرف واحد.

لكن الاثر هنا في عمليات البنك المركزي لسحب فأئض السيولة أن البنك لم يعد يمول صرف الرواتب من الاصدار التضخمي الجديد للعملة كما كان متبع في السنوات السابقة لكن يبقى هدف سحب فائص السيولة من السوق غير محقق على المدىين القصير و ربما المتوسط لأن مايسحبة البنك يعيده من جديد إلى السوق وهي عملية" تشبة عمل نافورة المياة التي تعيد تدوير نفس كمية المياة" .

ونخلص أنه لولا عجز الموازنة العامة للدولة المرتفع وغير المسبوق الناتج عن الحرب الاقتصادية من طرف واحد التي تديرها سلطة الأمر الواقع لكان البنك المركزي قد استطاع بشكل كبير من تقليل معدلات التضخم وحسن بشكل ملموس من القوة الشرائية للعملة الوطنية ومع ذلك للبيئة السياسية غير المستقرة وضعف البناء المؤسسي للدولة المتزامن مع غياب البيئة الاقتصادية أيضا أحكامها .لكن علي ان الفت عناية الجهات انه :مع افتتاح اي شركة صرافة جديدة يعني زيادة الطلب على الدولار في السوق .
وهي عوامل لها دورها في تحرك سعر الصرف بمعناه السلبي وكم كنت أتمنى أن يوافق المانحين على ادراج استيراد النفط والذي يشكل نحو 60 % من الطلب على الدولار في السوق ضمن قائمة السلع التي يغطي مزاد البنك المركزي تمويلها لتقليل الضغوط على الطلب على الدولار لكن اعتذر لاني اعرف مسبقا أن النفط ليس وارد من منظور وشروط الجهات المانحة .
د.يوسف سعيد احمد