آخر تحديث :الإثنين - 29 أبريل 2024 - 05:30 م

القضاء الإداري .. ومعوقات تنفيذ أحكامه

السبت - 04 يناير 2020 - الساعة 04:04 م

بقلم: عامر علي سلام - ارشيف الكاتب

تابعونا على

¤ لم يأتي في ذاكرة قلمي المتواضع يوما أن أكتب عن ( القضاء) ..وما آل اليه اليوم من ضغوطات وتراكمات مختلفة ..برغم أن تاريخ القضاء في عدن خاصة واليمن عموما -- تاريخ قديم وعريق له مكانتة الدينية والتشريعية والاجتماعية الخاصة وقد أتخذ أشكالا عديدة في مراحل مختلفة من حياة الناس وتعاملهم مع القضأة ومشاربهم الدينية العقيدية .. !! ومن منطلق الأهمية الأساسية ( فأن القضاء يعتبر ركيزة هامة من ركائز الحكم تقاس بموجبه الاوضاع العامة للأمم والشعوب وسياسة حكامها وتقلب أحوالهم ..!!) ..
ومثل غيرها من الدول العربية .. كانت اليمن تطبق القانون العام وعلى وجه الخصوص " القانون المدني " و " قانون المرافعات المدنية على المنازعات الإدارية " ..!!ولم يجد حينها " القضاء الإداري " الخصوصيةوالإهتمام الخاص به ..!! حيث كانت الحاجة مآسه له في خطة الإصلاح القضائي ( بعد إنعقاد المؤتمر القضائي الأول في عام 2003م )* ..فكان لزاما لذلك صدور قانون السلطة القضائية بإعادة تشكيل (مجلس القضاء الأعلى )*~وإستبعاد رئيس الجمهورية من منصب ( رئاسة مجلس القضاء الأعلى )..ومن هذا المنطلق القانوني كان لابد من إنشاء محكمتين إداريتين (إبتدائية ) في كل من أمانة العاصمة حينها ( صنعاء) وكذا في محافظة عدن ..وهي محاكم متخصصة بالنظر والفصل في دعاوي القرارات الإدارية الصادرة عن السلطات والوحدات الإدارية العامة ..وكل ما يتعلق بها من تعويضات او منازعات او حقوق او ترقيات وتعيينات ..الخ ..!!
لذا صدر قرار مجلس القضاء الأعلى رقم (177) لسنة 2010م بشأن إنشاء هاتين المحكمتين الإداريتين في كلا من ( صنعاء و عدن ) فقط دون غيرهما من محافظات الجمهورية ..!!
كما أعطي القرار بمواده التابعة الخصوصية القضائية للقضاء الإداري ..هذه الخصوصية تميزت كثيرا بأنها أسهمت وفي فترات متقاربة في تخفيف الأعباء وتراكم القضايا و التأجيلات المستمرة عن المحاكم ذات الولاية العامة ..!! واخذ القضاء الإداري على عاتقه مهمة البث بأحكام قضائية فاصله و عودة الكثير من المظالم والحقوق خلال العشر السنوات الماضية ..وفي إنجاز عدد من طلبات التعويضات والحكم و الفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والتي تشعبت في ظروفنا الحالية والمالية ..!! المعقدة في عدد من المرافق والمؤسسات الحكومية قبل ايضا المؤسسات والقطاعات الخاصة واوضاع العاملين فيها ...!!
فظهرت أحكام القضاء الإداري ممثلا ب( المحكمة الإدارية / عدن )* اكثر جرأة وإستحقاقا في تنفيذها مثل " قرار المحكمة الإدارية التي تلزم به وزارة الداخلية بتنفيذ قرار عودة المبعدين قسرا ( الصادر عام 2014م وتسوية أوضاعهم المالية )..! او بعض القرارات في إستيعاب المؤظفين بالتعاقد السنوي من الشباب الجدد في عدد من الوحدات والمؤسسات الاقتصادية ..!!
وهناك امثلة عديدة ومختلفة من الاحكام الإدارية وهي المختصة ب" القضاء الإداري " في عدن وتحمل مسؤولية البث في القضايا المتعلقة بالقرارات الإدارية الصادرة عن المؤسسات والدوائر والوزارات الحكومية وبالذات فيما يتعلق بأجراءات الفصل او الإقصاء التعسفي او عدم تطبيق قرارات السلطات العليا ...!!
ولكن السؤال الذي يفرض نفسه علينا الآن ...هل القضاء الإداري ممثلا بالمحكمة الإدارية يستطيع تنفيذ أحكامه دوما ..وما السبل لتحقيق ذلك ؟؟؟ ولماذا يتم تأخير تنفيذ هذه الأحكام القضائية ( والتي تكون قد أستوفت كل الإجراءات القانونية الخاصة بها ) وتسويفها من قبل الجهات الحكومية وبالذات وزارة المالية والخدمة المدنية والعمل ومكاتبهما ؟
فنحن ياسادة .. ويا قضأة و سلطات حكم تشريعية وتنفيذية وقضائية و نقابات ومنظمات حقوقية و إنسانية إيضا بحاجة اليوم أكثر من إي وقت مضى في تطبيق العدالة الإجتماعية وفق القانون وكل مايلزمه ..!!فهناك من يظن نفسه بانه فوق القانون ..ولا يعترف بأحكام القضاء أيا كان نوعها او جهتها ..!! وهناك من يظن بانه من يمسك مقادير المال وسلطته ويستطيع ان يبتز او يضغط بسلطته الوزارية او الماليه على مفاصل القضاء وتأخير أحكامه ..بل ورميها في سلتة المهملات وأعاقتها بكل صور المماطلة والتسويف والغبن الإداري ..!
فما بالنا إن كانت هذه الأحكام وهذه القضايا تخص شرائح كبيرة من مؤظفي المؤسسات والوزارات والدوائر الحكومية ..!! والتي لا تطالب بدماء سفكت ..ولا أرواح زهقت ..ولا مباني قصفت .. ولا كراسي سلطة نهبت ...( على ظهر الحرب وتداعياتها )؟؟!!! ولكنها تطالب بأستحقاقاتها الوظيفية ومستحقاتها المالية التي أستقطعت من غير وجه حق ..!! او إقصاء غير قانوني ولا مبرر له .. وتهميش خلق حالات عوز وفقر تتراكم بيننا واوساطنا يوما بعد يوم على طاولة القضاء الذي خرت مفاصله ..!! بعد أن حفت أقدام أصحابها ومتابعيها عند أبواب ومكاتب السلطة ..!! فما كان منها الا اللجوء للقضاء لعل فيه نفس يستطيع أن يرده أليها ..!!!¤¤¤¤¤

كتب أ. عامر علي سلام فوز ...
عدن 4 يناير 2020م .