آخر تحديث :الأحد - 08 سبتمبر 2024 - 12:30 ص

المركز القانوني للدولة

السبت - 23 سبتمبر 2023 - الساعة 07:38 م

بقلم: جابر محمد - ارشيف الكاتب

تابعونا على

في كلمة الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 78 أستخدم الرئيس مصطلح سياسي جديد لم يسمع عنه ولم يكن متداولًا هو المركز القانوني للدولة اليمنية وفي واقع الأمر أن مفهوم هذا المصطلح يحمل دلالات سياسية وقانونية ودستورية تحمي الدولة ومؤسساتها وشكلها المتعارف عليه لمفهوم أي دولة حتى لا تسقط الدولة بقانون ما يطلق عليه رئيس ولكن بوجود مرجعية دينية أو حتى مرجعية قبلية تمارس صلاحيتها فوق الرئيس وربما هذا الشكل السياسي الديني قد بدء تنفيذه بصنعاء.
لقد أصاب الدكتور الرئيس رشاد العليمي في هذا التوصيف السياسي للحفاظ على قانونية مركز الدولة وليس على مركز السلطة وأن يقال هذا المصطلح في تجمع عالمي هو بمثابة تحذير للمجتمع الدولي للانتباه إلى تحصين عملية السلام القادمة في اليمن وعدم التساهل بخلط المفهوم السياسي للدولة بالمفهوم الديني المتطرف للسيطرة على مفهوم الدولة ورمي المكتسبات الدستورية والقانونية المنظمة لحياة المجتمع.
لن تكون عملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة حل سلام مستدام في اليمن إذا لم تكن مرتكزة على المركز القانوني للدولة وأهمية قيام كل مؤسسات الدولة وبنظامها الذي ينص عليه الدستور الذي يحدد ملامح وشكل الدولة.
ولربما أن أهمية التمسك بهذا الموقف السياسي يسبق أهمية المرجعيات الثلاث لكون المرجعيات هي مدخل الحل السياسي لإنهاء الانقلاب أما أهمية التمسك بالمركز القانوني للدولة هو الحفاظ على مفهوم النظام السياسي للدولة الذي بموجبه سترسم السياسات العامة للبلد الداخلية والخارجية ويحددها وفق المفاهيم الدولية أو جمهورية أو ملكية أو رئيس مركوز وسيدي السيد بعد إسقاط قانونية الدولة.
إن أي تراخٍ من جانب المجتمع الدولي أو تفريط بالمركز القانوني للدولة، أو حتى التعامل مع المليشيات كسلطة أمر واقع "سيجعل من ممارسة القمع، وانتهاك الحريات العامة، سلوكًا يتعذر التخلص منه بأي حال من الأحوال ، الأمر الذي حذره منه رئيس مجلس القيادة الرئاسي في كلمته أمام الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.