في خطوة طال انتظارها، أصدر محافظ عدن أحمد حامد لملس قرارًا هامًا بوقف التعامل مع المكتب الفني التابع للمجلس الاقتصادي الأعلى، والذي كان يعمل من العاصمة السعودية الرياض، بناءً على توجيهات القائد عبد الرحمن صالح المحرمي، عضو مجلس القيادة الرئاسي.
وجاء القرار بعد سنوات من تحكم هذا المكتب في أدق تفاصيل حركة السفن في موانئ عدن والمكلا، خاصة ميناء الزيت، مما تسبب في العديد من التحديات الاقتصادية والإدارية.
أبعاد القرار وتأثيره على ميناء الزيت
يعد هذا القرار خطوة جريئة نحو استعادة السيادة الاقتصادية والإدارية لموانئ عدن، والتي كانت تعاني من التحكم الخارجي الذي فرضه المكتب الفني.
ومن المؤسف أن هذا المكتب، الذي كان مسؤولًا عن تنظيم عملية استيراد المشتقات النفطية، قد فرض على الموردين المرور عبر مسؤول من محافظة مأرب، وهو ما أثار الجدل حول طبيعة التحكم الخارجي وتأثيره على الاقتصاد المحلي.
وأثقل تحكم المكتب الفني في عملية استيراد النفط كاهل الموردين بتكاليف إضافية، نتجت عن السمسرة والإجراءات غير الضرورية التي فرضها المكتب. في نهاية المطاف، تحمل المواطنون العبء الأكبر من هذه التكاليف، مما زاد من الضغط الاقتصادي على السكان في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد.
الاجتماع المشترك.. التنفيذ على أرض الواقع
عقد محافظ عدن اجتماعًا مشتركًا اليوم، ضم عددًا من المسؤولين البارزين في قطاع الموانئ والجمارك، بهدف مناقشة الآلية التنفيذية لتنفيذ توجيهات القائد المحرمي.
وضم الاجتماع الرئيس التنفيذي لمؤسسة موانئ عدن، المهندس محمد أمزربة، ومدير عام جمارك عدن فضل محمود علّان، ومدير جمارك ميناء الزيت هيكل محمد، إلى جانب عدد من المسؤولين الآخرين.
وتم الاتفاق خلال الاجتماع على عدد من الإجراءات التي تهدف إلى تفعيل القرار وإزالة العراقيل التي كانت تعيق عمل موانئ عدن، خصوصًا ميناء الزيت.
و يُتوقع أن يسهم هذا القرار في تنشيط حركة السفن في ميناء الزيت، وتقديم التسهيلات اللازمة للموردين، مما سيسهم في تحسين الأداء العام للموانئ وتخفيف الأعباء المالية التي يتكبدها المواطنون.
أزمة التحكم الخارجي.. إلى متى؟
منذ سنوات، ظلت لجان خارجية تتحكم بمصير المواطنين في عدن، من خلال السيطرة على القرارات الاقتصادية والإدارية الحيوية التي تخص موانئ عدن.
وتجسدت هذه الهيمنة الخارجية، في المكتب الفني للمجلس الاقتصادي الأعلى، أثارت الكثير من التساؤلات حول مدى تأثيرها السلبي على الاقتصاد المحلي، فإلى متى سيظل التحكم الخارجي مسيطرًا على مقدرات المواطنين في عدن؟ هذا السؤال يعكس مشاعر الإحباط لدى الكثيرين ممن عانوا من الإجراءات المعقدة والتكاليف الإضافية التي فرضها المكتب الفني.
وجاء قرار وقف التعامل مع المكتب الفني كخطوة نحو استعادة السيادة الاقتصادية والحد من التدخلات الخارجية، وهي خطوة قد تكون البداية لتحسين الأوضاع الاقتصادية في عدن.
رؤية مستقبلية
من المتوقع أن يحمل هذا القرار تأثيرات إيجابية كبيرة على المدى القريب والبعيد، و إعادة العمل بالآلية السابقة، والتي كانت تعتمد على مؤسسات الدولة المتواجدة في عدن، قد يسهم في تخفيف الأعباء المالية واللوجستية على الموردين والمواطنين، كما أن تنشيط ميناء الزيت وموانئ عدن سيعزز من فرص التصدير والاستيراد، ويدعم استقرار الاقتصاد المحلي.
في الختام، يُعتبر قرار وقف التعامل مع المكتب الفني خطوة نحو الإصلاح الاقتصادي في عدن، وتأكيدًا على أهمية دعم المؤسسات الوطنية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والإداري.