أثار الصحفي عبد الرحمن أنيس جدلاً واسعاً بتصريحاته حول البطاقة البيومترية الجديدة التي دشنها وزير الداخلية إبراهيم حيدان، محذرًا من أن اليمن قد تصبح أول دولة في العالم تُجازف بسرية بياناتها البيومترية.
وأشار أنيس إلى أن هذه البطاقة، التي تحتوي على بيانات بيومترية حساسة مثل بصمات الأصابع العشر ومسح قزحية العين، يتم حفظ بياناتها في سيرفرات خارج البلاد بدلاً من إنشاء بنية تحتية محلية لتأمينها داخل اليمن.
ووصف أنيس هذا القرار بأنه انتهاك جديد لسيادة البيانات الوطنية، مضيفاً أن احتفاظ دولة أجنبية ببيانات حساسة كهذه يعرض الخصوصية الوطنية للخطر ويزيد من احتمالات تعرضها للاختراق أو الاستغلال.
ورغم الرسوم المكلفة لإصدار هذه البطاقة، أشار منتقدوها إلى أنها لا تقدم تسهيلات كبيرة داخل البلاد؛ حيث لا تتيح للمواطنين استخراج شرائح اتصال يمن موبايل في عدن، كما أنها لا تلبي احتياجات العملاء لإجراء معاملات مصرفية في ستة بنوك رئيسية تقع مراكزها في صنعاء.
ويثير هذا الوضع تساؤلات حيال الأولويات الحكومية، وسط مطالبات واسعة بإعادة النظر في خيارات تخزين بيانات المواطنين وإيجاد بدائل تحفظ خصوصية وأمن المعلومات البيومترية اليمنية ضمن حدود البلاد.