تداول يمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لأحد قاطني العاصمة ، الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي ، وهو يشكو من الحصار والظلم الذي يعاني منه آلاف السكان، شرقي العاصمة.
وكشف المواطن اليمني في الفيديو المتداول بشكل واسع، أن "اللجنة العسكرية" التابعة لميليشيا الحوثي، تمنع ملاك العقارات السكنية والأراضي في منطقة "مذبح والسنينة" شرقي العاصمة اليمنية، منذ 8 أعوام، من القيام بأي بناء أو التصرف في ممتلكاتهم.
وقال إن "نحو 6 آلاف منزل، في مخطط "جمعية الفرقة" السكني، يعاني ملاكها حصاراً وحظراً مفروضاً من "اللجنة العسكرية"، يمنع أي عملية استحداث فيها "حتى وإن كانت لإنشاء نافذة أو باب"، رغم الإثباتات الرسمية المعتمدة لدى الجهات الحكومية.
وأشار المصدر، إلى أن "اللجنة العسكرية" التابعة للحوثيين، تزعم أن المنطقة عسكرية، بينما لا يوجد فيها أي منشأة عسكرية أو ما يستدعي ذلك.
وأردف المصدر، بالقول"وأتحداها أن تثبت بورقة رسمية واحدة أنها كذلك".
وأكد المواطن اليمني، أن سكان المنطقة ناشدوا كل الجهات، ونفذوا 38 وقفة احتجاجية أمام السلطات المعنية، ولم يجدوا أي إنصاف.
وذكر أن صنعاء التي تزعم مناصرة المظلومين في غزة، باتت "منبعاً للظلم والفساد والاستبداد والطغيان".
وعقب تشكيل الحوثيين "لجنة أراضي وعقارات القوات المسلحة" في العام 2017، أجبر الكثير من ملاك العقارات السكنية المصروفة من الدولة سابقاً، على التعهد والالتزام بعدم البناء على الأراضي أو إجراء أي استحداثات، إلا بإذن من اللجنة.
ويأتي حديث المواطن اليمني، رداً على فيديو نشره نائب رئيس الهيئة الإعلامية لمليشيا الحوثي، نصر الدين عامر، بعد إقدام أحد عناصر الميليشيا قبل أيام، على إحراق نفسه في فعالية أسبوعية بصنعاء، احتجاجاً على استيلاء القيادي "عبدالمجيد الحوثي" على بقعة أرض يمتلكها.
وزعم عامر، أن الشخص الذي حاول إحراق نفسه، كان يحاول الاستقواء بالحوثيين للسيطرة على "أرض تابعة للأوقاف، وبعد فشله، حاول استخدام الرأي العام عبر مسرحية إحراق نفسه للضغط علينا".
وأضاف إن الحوثيين "لا يسمحون بالاستقواء بهم للبسط على أراضي الناس، ولا يرضون بظلم الآخرين"، على حد قوله.
وتشير تقارير حقوقية محلية، إلى أن ميليشيا الحوثي شكّلت هيئات عليا للإشراف على مساحات الأوقاف وأراضي وأملاك الدولة في صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرتها، بهدف تسهيل الاستيلاء عليها لاحقاً.
ويؤكد فريق خبراء الأمم المتحدة في اليمن، في تقريره الصادر أواخر العام 2022، قيام الحوثيين بفرض قيود على بيع العقارات وشرائها ونقلها وبنائها، واستيلائهم على مساحات شاسعة من الأراضي والمباني، تحت ذريعة أنها "أراض تابعة للأوقاف".