في خطوة غير مسبوقة منذ أربعة عقود، أعلن الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، فرض الأحكام العرفية، مثيرًا زلزالًا سياسيًا داخل البلاد.
ووصف يون القرار بأنه إجراء ضروري لحماية البلاد من "القوات الشيوعية"، إلا أن الخطوة قوبلت بانتقادات واسعة من الحزب الحاكم والمعارضة التي وصفتها بـ"غير الدستورية ومعادية للعامة".
"الجيش يرفع حالة التأهب"
على إثر القرار، أعلنت القوات المسلحة الكورية الجنوبية رفع حالة التأهب، مشيرة إلى الاستعداد لأي سيناريو قد ينجم عن هذه الخطوة.
لكن المعارضة لم تتأخر في الرد، إذ اعتبرت أن إعلان الأحكام العرفية يهدف إلى تعزيز سيطرة الرئيس على السلطة في ظل مواجهته لضغوط سياسية متزايدة.
"يون سوك يول... مسار سياسي مليء بالتحديات"
يون، الذي انتُخب رئيسًا في 2022 بفارق ضئيل على منافسه لي جاي ميونغ، وعد بتغيير السياسة تجاه كوريا الشمالية وتعزيز قدرات الجيش، لكن مسيرته كانت مليئة بالتحديات، بدءًا من الصراعات الداخلية مع المعارضة إلى الفضائح السياسية التي أثرت على شعبيته.
"الأحكام العرفية... أول عودة منذ عام 1980"
هذه الخطوة تعيد كوريا الجنوبية إلى أجواء لم تشهدها منذ انتهاء عصر الدكتاتورية العسكرية في الثمانينيات.
ويرى مراقبون أن القرار جاء بعد تصاعد الخلافات بين الرئيس والمعارضة، التي عرقلت خططه المالية وعزلت العديد من كبار المسؤولين في حكومته وسط مخاوف من عودة الدكتاتورية
"دعوات شعبية وقلق دولي"
مع تراجع شعبية يون، يرى المحللون أن قراره قد يؤدي إلى موجة من الاحتجاجات الشعبية وربما اضطرابات داخلية.
كما أعرب المجتمع الدولي عن قلقه من تأثير هذه الخطوة على استقرار الديمقراطية في كوريا الجنوبية.
"الأيام القادمة تحمل الإجابة"
وتواجه كوريا الجنوبية الآن منعطفًا تاريخيًا، فهل ينجح يون في إدارة الأزمة واستعادة ثقة الشارع، أم ستتجه البلاد إلى مزيد من الاضطرابات؟ الأيام القادمة ستكشف عن مسار هذا القرار المثير للجدل.