آخر تحديث :الأحد - 30 يونيو 2024 - 03:15 م

اخبار وتقارير

مواطنون لـ"عدن تايم": فوضى حكومية مفتعلة في عدن( تقرير خاص)

الجمعة - 03 نوفمبر 2017 - 09:53 م بتوقيت عدن

تقرير/ فتاح المحرمي

تابعونا على

المواطن البسيط في عدن والجنوب عموما هو - فقط - الخاسر الوحيد من دوامة الأزمات التي ما تلبث ان تنفك إلا وتعود بما هو أشد ، ففي الوقت الذي يتحمل فيه المواطن تبعات دوامة الأزمات - التي تشابه إلى حد كبير المرض المزمن الذي لا يجدي معاه العلاج - فتجلب له شت صنوف المعاناة في حياته المعيشية ، نجد أن هناك جهات رسمية وتجار حروب وقوى نفوذ هي المستفيدة من هذه الدوامة التي يفتعلوها فتظهر حين تختلف مصالحهم ، وتختفي حين يتقاسموا الكعكة.

هذه المرة أتت أزمة المشتقات النفطية والكهرباء، كان وقعها على المواطن أشد من ذي قبل سيما وهي تأتي في ظل تدهور مريع للعملة المحلية التي وصل سعر صرفها ولأول مرة مقابل الدولار إلى 420ريال ، مما نتج عنه ارتفاع جنوني في الأسعار وانعدام المشتقات النفطية وتعطيل مصالح المواطنين ، ولم يعد بخافي على احد وقوف الحكومة خلف افتعال الأزمات لحسابات شخصية مرتهنة لقوى النفوذ ، والشيء الملفت في هذه الأزمة الراهنة أنها اكسبت السوق السوداء صفة رسمية.
وعلى ما يبدوا أن المتغيرات على الأرض تعري الحكومة وتشير باصابع الاتهام اليها وتعمق فشلها الذريع الذي تحدث عنه المجتمع الدولي ، وتظهر الارتهان لقوى النفوذ ، وترجح فرضية افتعالها الأزمات الأخيرة نكاياتا بتحرك المجلس الانتقالي والحرب على الإرهاب في أبين ، متناسية انه بهذا تضاعف من سقوطها.

تبعات الأزمات

منذ اربعة أيام يعيش المواطن في عدن خصوصا والجنوب عموما دوامة أزمات متعددة على رأسها المشتقات النفطية وانقطاعات الكهرباء وتدهور سعر العملة المحلية ، حيث تسبب انعدام المشتقات النفطية في تراجع ساعات تشغيل الكهرباء لتصل إلى أقل من 6ساعات في اليوم الواحد ، وتسببت إلى جانب تدهور العملة بارتفاع جنوني في الاسعار ، وتعطل مصالح المواطن وتراجع الخدمات الأخرى من ماء ومواصلات ، وصحة ، وغيرها من المرتبات ضاعفة من معاناة المواطن واضطرت عجز الحكومة التي بالمقابل عجزت عن توفير الرواتب.
وقد أحدث التراجع في الخدمات احتحاجات شعبة واسعة في عدن ، لم تكلف الحكومة نفسها اتخاذ إجراء ينهي الأزمة ، بل أظهرت خضوعها لقوى النفوذ والفساد من محتكري استيراد المشتقات وتجار الحروب ، ولجأت لشحاته كميات من الوقود من تاجر ، قيل أنها لا تكفي ليوم واحد.

سوق سوداء بقناع رسمي

اغرب ما في الامر ان انعدام المشتقات النفطية هذه المرة في عدن والجنوب ، افرز سوق سوداء بقناع رسمي ، من خلال توفر المشتقات النفطية في محطات وقود خارج عدن ، والبعض داخل عدن لتبيع بأسعار مرتفعة وصلت الى (ما بين 5000 ألى 6000 ألف للدبة سعت 20لتر) ، فبدلا من أن تكون السوق السوداء تعود لتجار عاديين وتبيع في العراء ، نجدها هذه المرة تظهر في محطات رسمية تاتيها مخصصاتها من شركة النفط بعدن.

وتنتشر محطات السوق السوداء في لحج ومحافظات أخرى لا تزال تبيع بسعر مرتفع حتى يومنا هذا ، بل إنه في عدن توفر وقود في محطتين أحداهم بجانب جولة القاهرة في الشيخ عثمان والثانية في البريقة وبيع الوقود بالسعر المرتفع ما بين 5و6 ألف ريال للدبة سعة 20لتر .

ولعل هذا الامر الذي قد حول السوق السوداء لتظهر بقناع رسمي وفي المحطات التي تستلم مخصصانها من شركة النفط بعدن ، ما يجعل شركة النفط في دائرة الاتهام كونها هي المستفيدة من إعدام المشتقات في المحطات الحكومية وبيعه باسعار كبيرة بالتعاون والتنسيق مع المحطات الأهلية ، التي هي في الأصل تستلم مخصصاتها من الشركة ، وربما هي اصبحت مالك للسوق السوداء عبر هذه المحطات.

فشل حكومي وتعمد أحداث فوضى

يرى المحامي عارف ناجي علي رئيس المجلس التنسيق للمنظمات الغير حكومية بعدن أن الأزمات الراهنة في عدن وعلى رأسها المشتقات النفطية وارتفاع سعر العملات يعود لفشل الحكومة في إدارة الأزمات وقال عارف : "خلاصة الحديث فشل الحكومة في إدارة الأزمات وراء الارتفاع المتواصل لسعر الدولار واسعار المواد الغدائية والمواصلات والمشتقات النفطية وانعدامها بالسوق بشكل دائم ويترتب على ذلك وقف الخدمات كهرباء ماء صحه تعليم مواصلات....الخ".
وتابع : "هدفها فوضى خلاقه تتعمد الحكومة ممارستها من الابواب الخلفية عبر ادواتها بالحكومة والرئاسة والسلطات التنفيدية والمحلية لصناعة بئية جادبه للارهاب والفساد وخاصة في المناطق المحرره وهو الذي تتفوق عليه بامتياز كعلامة سياسية غير ماتتميز به بالابقاء على التبات العسكرية دون تقدم ، لتحقيق خبثها ومكرها وتسقط اقنعتها لتبرز انيابها لانتزاع انتصارات المناطق المحرره التي سطرتها المقاومة الجنوبية مع اشقائهم بالتحالف وعلى راسها دولة الامارات العربية.

الارتهان لقوى النفوذ

وخلال العامين الماضيين ظل ملف الخدمات الذي صرفت لأجله مبالغ خيالية يدور في دوامة الأزمات المتكررة بل إنه هذة المرة أتي بالتزامن مع كارثة أخرى متمثلة بتدهور العملة ، مما يدل على فشل الحكومة الشرعية فشلا ذريعاً في إدارة ملف الخدمات في المحافظات وخاصة عدن، وذهاب المبالغ المنفقة فيه إلى جيوب الفاسدين، مما تسبب بتدهور العملة.

وعلى ما يبدو تعود نتيجة فشلها المتكررة في معالجة الأزمات لارتهانها وعدم قدرتها على الوقوف ضد الأطراف المتوغلة فيها من تجار الحروب وقوى النفوذ التي تمسك بملف الخدمات لتعاقب فيه المواطن من خلال افتعال واختلاق أزمات تنعكس اثارها السلبية على المواطن في الوقت الذي هي - أي الحكومة الشرعية - مطالبه بل من واجبها أن تعمل على تحسين هذا الملف ، بالإضافة إلى عدم اتخاذ إجراءات ضد الفساد بل ومشاركة الشرعية بنفسها في الفساد كما كشف محافظ عدن المفلحي موخرا.

نكاية بالانتقالي..!

ويرجع مراقبون الى ان الحكومة ربما تكون قد افتعلت هذه الأزمة لاعتبارات شخصية وبهدف إعاقة جهود مناهضة لها ، يقودها المجلس الانتقالي الذي توجه شرقا وشرع في بناء تنظيمه السياسي مع تاكيده على الحوار وادارة ملف الجنوب ، الى جانب التقدم الذي تحرزه القوات الجنوبية على الإرهاب في أبين ، والذي يرجح انه دفع بقوى محسوبة على الشرعية وتحديدا الإصلاح للمساهمة في افتعال الأزمات للتشويش على الانتصارات في أبين سيما وهناك إتهامات للاصلاح بوقوفه الى جانب المخلوع خلف ورقة الإرهاب في أبين.
الى ان وفي حال صح ما ذهب اليه هذا الرأي وهو سعي الحكومة أو أطراف فيها لافتعال الأزمات بهدف اعاقة تحركات الانتقالي والحرب على الارهاب ، فإن هذه الأطراف تضع نفسها في موقع الإتهام ، بل وتثبت وتعمق فشلها الذي تحدث عنه ولد الشيخ ، ما قد يمهد لتسليم ملف الإدارة سيما محافظات الجنوب للمجلس الانتقالي.