أول قاض طالب بالتحقيق مع "صالح" ..ترقب بعودة صاحب الفتوى الصريحة ببطلان ” الوحدة اليمنية ” من مهجره

القاضي الجنوبي أمذيب البابكري

قال كلمة حق في وجه سلطان جائر فخدله الآخرون ..

هو قاضي كسر حاجز الخوف إبان القبضة الحديدية للسلطة اليمنية ، وجسد معنى القضاء الحقيقي العادل ، فتعرض للعزل والمطاردة بعد حكمه الشهير عام 2006م على القصاص بقتل 11 جندياً مارسوا الحرابة على مواطنين ، وأمر في حكمه بالتحقيق مع رئيس الجمهورية آنذاك ورئيس مجلس النواب ووزير الدفاع ومحافظ لحج وقائد المنطقة العسكرية ومدير الاراضي لإشتراكهم في جريمة الجنوب والتقصير في عملهم ، فقامت الدنيا ولم تقعد ، وتفجرت قضية رأي عام قبل إندلاع ثورة الحراك السلمية عام 2007م ، وانكشفت سوءة سلطات صنعاء ..

#القاضي ” امذيب البابكري ” هو صاحب الفتوى الصريحة ببطلان ” الوحدة اليمنية ” وضرورة انهائها شرعاً وقانوناً ، واجه مخاطر جما وتعسفات شنيعة نتيجة حكمه الشهير وفتواه بانهاء الوحدة ، إضطر لمغادرة عدن الى السعودية ومنها إلى الامارات هرباً من بطش فراعنة صنعاء ، ولا يزال حتى اليوم هناك ، ولم يسمح له بالعودة الى أرض الجنوب حينها وهو القاضي الذي قال في مقابلة صحفية بعد محاكمته لو عرض عليا ملف الجنوب لحكمت باستعادة دولة الجنوب ومحاسبة الناهبين والقصاص للقتلة وهو نموذج كأحد القضاة التي تعرضوا للتعسف والقهر من قبل سلطات نظام صنعاء ومتنفذيهم وأعوانهم في القضاء ..

-هو القاضي الجنوبي كما جاء في مقدمة ملفنا الذي قال كلمة حق في وجه سلطان جائر فخدله الآخرون  فبعد مغادرته البلاد مجبراً وبعد صدور فتواه ببطلان الوحدة اليمنية لم يسلم من ملاحقة الرئيس المقبور عفاش الذي ظل يلاحقه هو ونجله أحمد خارج البلاد.

#سيرة القاضي البابكري :
-القاضي امذيب صالح منصور البابكري من مواليد عام 1955م في مديرية حبان_ محافظة شبوه، متزوج ولدية ستة اولاد ، درس في مديرية حبان شبوة ثم هاجر عام 1972م إلى السعودية ودرس فيها المتوسطة والثانوية في جدة، ثم الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة كلية الشرعية، وتخرج عام 1984م بتقدير جيد جداً.
-سافر إلى دولة الأمارات العربية المتحدة   وتزوج فيها وعمل فيها حتى قيام الوحدة عام 1990م وعاد إلى اليمن بعد مدة طويلة..
-عام 1991م التحق بمعهد القضاء العالي وتخرج عام 1995م الدفعة العاشرة..
في عام 1997 تم تعيينه مساعد قاضي في محكمة الأستئناف شبوة . بعد رفضه أن يكون رئيساً لمحكمة نصاب الأبتدائية ، لكون المحكمة مغلقة لثأر قبلي ولن يستفيد خبرة فيها وعمل فيها ثلاث سنوات، ثم صدر قرار جمهوري بتعيينه قاض في محكمة عتق الأبتدائية ثم صدر قرار جمهوري بنقله إلى محكمة الحوطة الابتدائية محافظة لحج كقاضي جزئي وعمل فيها لمدة ثلاث سنوات.. 
  القاضي امذيب صالح منصور البابكري عن نفسه تفصيلاً  من مواليد مديرية “حبان- الكورة العليا” محافظة شبوة ، درس في مدرسة الجلاء المرحلة الابتدائية ثم سافر الى السعودية عام ١٩٧٢ م ، واكمل الإعدادية والثانوية في مدينة جدة ثم أكمل الجامعة في المدينة المنورة كلية الشريعة قسم ” فقه مقارن ” وتخرج منها عام ١٩٨٤ م ، وعند قيام الوحدة اليمنية عام ١٩٩٠م ، عاد الى اليمن وواصل الدراسة في المعهد العالي للقضاء بصنعاء وتخرج منه ثم عين مساعد قاضي في محكمة استئناف شبوة ثم قاضي في محكمة عتق الابتدائية ثم قاضي في محكمة لحج الابتدائة ، ومن تم توقيفه عام ٢٠٠٦م ..

#حيثيات وقائع القضية :
ترجع واقعة القتل التي صدر القاضي امذيب البابكري حكمه الشهير إلى يوم الجمعة الموافق2005/3/11م عندما داهم المتهمون وهم من العسكر موقعاً بمنطقة صبر محافظة لحج  وأرتكبوا جريمة جسيمة وأطلقوا النار على من كانوا فيه بجوار بئر ناصر على الطريق الذي يربط محافظتي عدن ولحج وطالبت النيابة بأعدام المتهمين المدانين بالحكم بالإعدام فحكمت  المحكمة الأبتدائية  بأعدام المتهمين المدانين من العسكر بأرتكابهم جريمة حرابة ، وأمرت المحكمة النيابة العامة والجهات المختصة بالتحقيق مع رئيس الجمهورية علي عبد الله صالح ورئيس مجلس النواب ووزيرالدفاع ومحافظ لحج ورئيس المنطقة العسكرية في لحج ، لتقصيرهم في أعمالهم ومخالفة القانون وحكمت المحكمة بتحويل المعسكر الى حديقة عامة ، وأخراج المعسكرات من العاصمة ومدن المحافظات الى الحدود البرية والبحرية وذلك لخطورتها على حياة المواطنين وطالبت المحكمة الجهات المختصة ، بالحجزعلى أموال المحالين للتحقيق  حتى ينتهي التحقيق وتثبت برائتهم .. 
======================
حيثيات منطوق الحكم الذي أصدره القاضي امذيب البابكري :
#نص الحكم الصادر بتاريخ 30أبريل2006م من قاضي محكمة الحوطة الإبتدائية  أمذيب ناصرالبابكري بإعدام 11 عسكرياً من اللواء الخامس بتهمة تشكيل عصابة مسلحة والقتل العمد والشروع فيه ومهاجمة أرض في إطار الصراع بين متنفذين في المؤسسة العسكرية والأمنية وحكم أيضاً بإخراج المعسكرات وكافة الوحدات العسكرية من المدن وعواصم المحافظات إلى الحدود ونص الحكم كذلك على تغريم وزارة الدفاع 30 مليون لأسر المتهمين بينهم القتيل حميد محمد ضيف الله وهو جندي من المداهمين قتل برصاص زملائه الجنود أثناء الصراع على أرض واقعة بجوار بئر ناصر في طريق عدن لحج .. وقضى أيضاً بمصادرة مزرعة ومعسكر اللواء الخامس للمصلحة العامة وتحويله إلى حديقة عامة وإلزام النيابة العامة التحقيق مع وزير الدفاع والمحافظ وقادة المنطقة والمعسكر واللواء ورئيس مصلحة الأراضي بتهمة التستر على المخالفين وإستغلال الوظيفة لجمع المال ..
وقد نشرت صحيفة الأيام العدنية حينها تقريراً صحفياً تفصيلياً عن سير جلسة منطوق الحكم على الرابط :
http://www.heptapi.co.uk/vb2/showthread.php?p=18290
#يشير التقرير الصحفي بإنه وسط حراسة أمنية مشددة أحيطت بمحكمة الحوطة الابتدائية وانتشار أمني على مداخل المدينةعقدت المحكمة صباح أمس الأحد جلسة برئاسة فضيلة القاضي مذيب صالح منصور البابكري، وأمين سر الجلسة عارف أحمد المنصوري، وبحضور عضو النيابة العامة جمال أحمد علي قنبوع، كرست للنطق بالحكم في القضية الجنائية رقم (217) لعام 1426هـ الخاصة بقتل المواطن حميد محمد أحمد ضيف الله، والمتهمون بقتله حمود حسين الجرادي، و13 متهماً آخر، جميعهم متهمون بالقتل العمد والشروع بالقتل..

وكانت المحكمة قد غيرت الوصف القانوني للقضية واعتبرتها قضية تشكيل عصابة مسلحة، وحرابة وأصدرت المحكمة منطوق الحكم أمس بحضور أولياء الدم ومحاميتهم والمتهمين وجاء منطوق الحكم على النحو التالي :

- إدانة المتهمين من الأول حتى الحادي عشر.
- قبول الدفع المقدم من المتهم الثاني عشر حتى 14.
- يعاقب المدانون من الأول وحتى الحادي عشر بالإعدام حداً وتعزيراً.
- براءة المتهمين الثاني عشر، 13، 14.
- رفض الدعوى من أولياء الدم بالحق الشخصي بالقصاص.
- قبول الدعوى المدنية بالحق المدني المرفوعة من المتهمين 12، 13، 14.
- مصادرة كافة المضبوطات..
- مصادرة المزرعة ومعسكر اللواء الخامس سابقاً للمصلحة العامة وتحويله إلى حديقة عامة..
- تلزم المحكمة النيابة العامة والجهات المختصة بإخراج المعسكرات وكافة وحداتها العسكرية من المدن الرئيسية وعواصم المحافظات إلى أطراف الحدود البرية والبحرية.
- إلزام المحكمة النيابة العامة بالتحقيق مع وزير الدفاع ومحافظ المحافظة وقائد المنطقة وقائد المعسكر وقائد اللواء (39) مدرع، قائد الكتيبة باللواء الخامس ورئيس مصلحة أراضي وعقارات الدولة للإهمال والتقصير بأعمالهم والتستر على المخالفين واستغلالهم لوظائفهم لجمع ثروات مالية خلافاً للقانون.
- تلزم المحكمة وزارة الدفاع بدفع مبلغ قدره (30) مليون ريال لأسر المتهمين من الأول وحتى الحادي عشر وأسرة حميد ضيف الله، تعويضاً لأسرهم حال تنفيذ هذا الحكم.
- إلزام وزارة الدفاع بدفع (2) مليون ريال للمتهمين 12، 13، 14.

واستأنفت حينها نيابة المحافظة الحكم بحجة مخالفته لقانون الإجراءات الجزائية، كما استأنف المتهمون من الأول وحتى الحادي عشر.
وكانت محكمة الاستئناف بالمحافظة في تاريخ 2006/6/14م قد أصدرت حكمها في القضية قضت فيه الجزم بإلغاء فقرات الحكم الابتدائي من الفقره (7) حتى الفقرة (14) من منطوق الحكم وأمرت بإعادة القضية الى محكمة الحوطة الابتدائية للنظر في فقرات الدعوى المتعلقة بالحق الشخصي لينظر فيها رئيس المحكمة.. 
========================
#تعرض القاضي امذيب البابكري بعد أصداره للحكم قي تاريخ 30 أبريل 2006م إلى مضايقات عديدة منها توقيفه عن العمل إعتباراً من تاريخ 10يوليو 2006م وإحالته لمجلس تاديبي في المحكمة العليا من قبل هيئة التفتيش القضائي بوزارة العدل بصنعاء ورفعت دعوى عليه لدى مجلس المحاسبة بالمحكمة وإنه كان من ضمن الإتهامات عليه بإنه كان راسب في دراسته في معهد القضاء العالي وقد عقد مجلس المحاسبة بالمحكمة العليا بالجمهوري عدة جلسات للنظر في الدعوى التأديبية المرفوعة من قبل هيئة التفتيش القضائي وحكم مجلس القضاء الأعلى بعزله من السلطة القضائية مع استحقاقه الراتب وبعد حكم مجلس القضاء المسيس في الأصل ، توقف عمل القاضي وترقياته وحقوقه حتى الآن..

#القاضي البابكري يرفض الدعوى التأديبية الصادرة بحقه شكلاً وموضوعاً لمخالفتها قانون السلطة القضائية ويقول :
( لو نفذ حكمي لارتدع المتنفذون )

#أعلن القاضي امذيب صالح البابكري، قاضي محكمة الحوطة الابتدائية الموقوف عن عمله، رفض الدعوى التأديبية الصادرة بحقه شكلاً وموضوعاً لمخالفتها قانون السلطة القضائية، معتبراً كذلك بأن مذكرة التفتيش القضائي الصادرة ضده بأنها كيدية ولا أساس لها من واقع سجلات المعهد العالي للقضاء ولذلك فهو يرفضها جملة وتفصيلا لمخالفتها القانون ..
وقال البكري في مذكرة قدمها إلى رئيس مجلس المحاسبة وأعضائه –ونشرتها صحيفة الأيام- يرد فيها على مذكرة هيئة التفتيش القضائي :�لو نفذ حكمي العام الماضي لارتدع أمثال هؤلاء المتنفذين وتحققت هيبة القضاء، ولكن شئت أمراً وشاء الله أمراً آخر فلله الأمر من قبل ومن بعد ولا حول ولا قوة إلا بالله�.وأوضح القاضي البكري في مذكرته :
� بالنسبة لمذكرة التفتيش القضائي المؤرخة 12/2/2007م والمتضمنة إفادة من المعهد العالي للقضاء بأني قد رسبت ولم أنجح، فلقد طلبت صورة للإفادة من التفتيش القضائي فردوا بأن الإفادة تمت بالهاتف ثم ذهبت إلى المعهد وطلبت إفادة مكتوبة تفصيلية تبين المواد التي زعموا أني رسبت فيها فرفض مدير المعهد مما يدل على أن هذه المذكرة كيدية ولا أساس لها من واقع سجلات المعهد ولذلك أرفضها جملة وتفصيلا لمخالفتها القانون مؤكداً حصوله على ليسانس في الشريعة الإسلامية من الجامعة الإسلامية بالسعودية عام 1984م بتقدير (جيد جيداً) ثم التحاقه بالمعهد العالي للقضاء وتخرجه منه  ضمن الدفعة العاشرة عام 1995م .. 
وأضاف القاضي البابكري:" إنني أفهم من المذكرة الكيدية السابقة تغيير مسار محاكمتي من لب القضية المتمثل في الحكم الذي أصدرته بقناعة تامة وألزمت فيه النيابة بالتحقيق مع شخصيات مهمة في الدولة لتقصيرها في مسئولياتها إلى قضية جانبية كما تعلمون كل العلم أن كثيراً من القضاة ليسوا خريجي المعهد العالي مثلي ومنهم من لا يملك شهادة جامعية مثلي ولم يستدعهم التفتيش القضائي للمحاسبة لأنهم قد اكتسبوا حقوقاً يحميها الدستور والقانون، وسيستمرون في عملهم بحكم القانون وهذا حق لهم ولي لا يمكن التنازل عنه..
وفي رده أمام مجلس المحاسبة أعرب القاضي مذيب عن أسفه لإقامة الدعوى التأديبية ضده، وقال في الرد على الدعوى : �إنه لشيء مؤسف ان يصبح القاضي في قفص الاتهام يحاسبه زملاؤه في المهنة بينما الفارون من وجه العدالة والمتهمون أمام المحاكم طليقون لا تصل اليهم يد النيابة ولا سلطة القضاء�.
وأضاف:�إنني لفي حيرة من أمري الآن، فبدلا من تشجيع القاضي على تجسيد استقلالية القضاء وتحقيق هيبة القضاء أمام المستهترين به الرافضين المثول أمامه، أرى أعلى سلطة في القضاء توقفني عن العمل وتحقق معي وترفع دعوى تأديبية ضدي، وفي ذلك إضعاف لهيبة القضاء وانتصار لهؤلاء المتنفذين الذين يرون أنفسهم فوق القضاء والقانون والدستور�.
وتساءل القاضي أمذيب البابكري، بقوله:
�أليس من الأجدى التحقيق مع تلك الشخصيات الفارة من وجه العدالة والرافضة المثول أمام القضاء لاستخفافها به وكما أعرب القاضي  عن أسفه لإقامة الدعوى التأديبية ضده، وقال في الرد على الدعوى : �إنه لشيء مؤسف ان يصبح القاضي في قفص الاتهام يحاسبه زملاؤه في المهنة بينما الفارون من وجه العدالة والمتهمون أمام المحاكم طليقون لا تصل اليهم يد النيابة ولا سلطة القضاء�.
وأضاف:�إنني لفي حيرة من أمري الآن، فبدلا من تشجيع القاضي على تجسيد استقلالية القضاء وتحقيق هيبة القضاء أمام المستهترين به الرافضين المثول أمامه، أرى أعلى سلطة في القضاء توقفني عن العمل وتحقق معي وترفع دعوى تأديبية ضدي، وفي ذلك إضعاف لهيبة القضاء وانتصار لهؤلاء المتنفذين الذين يرون أنفسهم فوق القضاء والقانون والدستور�.
وتساءل القاضي أمذيب البابكري، بقوله: �أليس من الأجدى التحقيق مع تلك الشخصيات الفارة من وجه العدالة والرافضة المثول أمام القضاء لاستخفافها به؟ أليس الأجدى بأعلى سلطة قضائية أن تقف مع القاضي ضد هؤلاء المستهترين وتنتصر لنفسها وهيبتها وقانونيتها؟ واذا كانت النيابة عاجزة عن إحضار بعض المطلوبين كما تبين ذلك في القضية، فما دور القاضي في هذه الحالة؟ وما هو دور المحكمة العليا؟ هل يترك هؤلاء بغير عقاب؟ وأين العدل؟ ولعل السكوت على ذلك هو العدل؟ ألم يأمرنا ربنا بالعدل بين الناس، يستوي في ذلك القوي والضعيف والغني والفقير والحاكم والمحكوم؟ إن القضاء العادل النزيه هو الذي يجعل الحاكم وموظفيه يهابون القضاء لا أن يهاب القضاة سطوة المتنفذين وجبروتهم�.
الأجدى بأعلى سلطة قضائية أن تقف مع القاضي ضد هؤلاء المستهترين وتنتصر لنفسها وهيبتها وقانونيتها؟ واذا كانت النيابة عاجزة عن إحضار بعض المطلوبين كما تبين ذلك في القضية، فما دور القاضي في هذه الحالة؟ وما هو دور المحكمة العليا؟ هل يترك هؤلاء بغير عقاب؟ وأين العدل؟ ولعل السكوت على ذلك هو العدل؟ ألم يأمرنا ربنا بالعدل بين الناس، يستوي في ذلك القوي والضعيف والغني والفقير والحاكم والمحكوم؟ إن القضاء العادل النزيه هو الذي يجعل الحاكم وموظفيه يهابون القضاء لا أن يهاب القضاة سطوة المتنفذين وجبروتهم�.
وطالب القاضي البابكري في مرافعاته بقبول رفض الدعوى التأديبية شكلاً وموضوعاً لمخالفتها قانون السلطة القضائية، وكذا رفض الرسالة الكيدية المؤرخة في 12/2/2007م لعدم استنادها إلى إفادة موثقة من المعهد ومناقضتها للقرار الوزاري رقم (170) الصريح بنجاحه من المعهد ولذلك تسقط لمخالفتها القانون  ..
وفي ختام رده على الدعوى المقدمة ضده وضع القاضي مذيب البابكري، أمام مجلس المحاسبة عددا من المطالب وهي: �شطب الدعوى التأديبية لعدم شرعيتها وقانونيتها، رد الاعتبار له بما يحقق استقلالية القضاء وهيبته، تشجيع القضاة وأعضاء النيابة على التحقيق مع مسئولي الدولة المهملين والمقصرين في أعمالهم مهما كانت مواقعهم، الحكم العادل بالتعويض والأتعاب والمخاسير وما تراه لجنة الأسباب مناسبا�.

#موقع منتديات الضالع بوابة الجنوب نشرت حينها تفصيلات جلسات محاسبة القاضي البابكري على الرابط التالي : 
http://www.dhal3.com/vb/showthread.php?t=26150

وطالب القاضي مذيب صالح البابكري، قاضي محكمة الحوطة الابتدائية الموقوف عن عمله، رفض الدعوى التأديبية شكلاً وموضوعاً لمخالفتها قانون السلطة القضائية، والاحتفاظ بحقه القانوني في الاستمرار في العمل أو تقديم الاستقالة بعد صدور حكم مجلس المحاسبة.
وأضاف في مذكرة قدمها نيابة عنه موكله أبوبكرصالح البابكري إلى رئيس مجلس المحاسبة وأعضائه ردا على مذكرة هيئة التفتيش القضائي وذلك في جلسة عقدها مجلس المحاسبة بالمحكمة العليا يوم الأربعاء 7/3/2007: �لو نفذ حكمي العام الماضي لارتدع أمثال هؤلاء المتنفذين وتحققت هيبة القضاء، ولكن شئت أمراً وشاء الله أمراً آخر فلله الأمر من قبل ومن بعد ولا حول ولا قوة إلا بالله�.
جاء كلام القاضي هذا في خطاب موجه لرئيس وأعضاء مجلس المحاسبة عبر وكيله أبوبكر صالح البابكري - تسلمت �الأيام� نسخة منه - وذلك في جلسة عقدها مجلس المحاسبة بالمحكمة العليا للجمهورية يوم الاربعاء 7/3.
وقال: 
أولاً : بالنسبة لمذكرة التفتيش القضائي المؤرخة 12/2/2007م والمتضمنه إفادة من المعهد العالي للقضاء بأني قد رسبت ولم أنجح، فلقد طلبت صورة للافادة من التفتيش القضائي فردوا بأن الافادة تمت بالهاتف ثم ذهبت الى المعهد وطلبت إفادة مكتوبة تفصيلية تبين المواد التي زعموا أني رسبت فيها فرفض مدير المعهد مما يدل على أن هذه المذكرة كيدية ولا أساس لها من واقع سجلات المعهد ولذلك أرفضها جملة وتفصيلا لمخالفتها القانون.

ثانياً: لقد حصلت على ليسانس في الشريعة الإسلامية من الجامعة الإسلامية بالسعودية عام 1984م بتقدير (جيد جيداً) ثم التحقت بالمعهد العالي للقضاء وتخرجت فيه بنجاح ضمن الدفعة العاشرة عام 1995م ومرفق لكم صورة من قرار وزير العدل رقم (170) بترقية الإخوة الناجحين في قسم الدراسات التكوينية العليا بالمعهد العالي للقضاء (الدفعة العاشرة) من وظيفة مساعد قاضي (ب) إلى وظيفة مساعد قاضي (أ) واسمي من ضمن تلك الأسماء فالله المستعان على من أراد سلبي هذا الحق.

ثالثاً: ثم صدر قرار وزير العدل رقم (60) لسنة 1997م بندبي للعمل مساعداً وأميناً لسر الدائرة الجزائية بمحكمة استئناف محافظة شبوة ومرفق لكم صورة تقرير عن حسن عملي وسيرتي من المحكمة نفسها. ثم صدر القرار الجمهوري لسنة 1999م بتعييني قاضياً للاحوال الشخصية في محكمة عتق الابتدائية ومرفق لكم صورة تقرير تفصيلي عن القضايا التي أنجزتها وإشادة بانضباطي في الدوام وحسن السيرة والسلوك. ثم صدر القرار الجمهوري لعام 2004م بتعييني قاضياً لمحكمة الحوطة الابتدائية ومرفق لكم صورة من تقرير مفصل بما حكمت فيه من قضايا بلغ عددها (393) أحوال شخصية و (7) مدنية و (45) جزائية حتى تم توقيفي عن العمل في 1/7/2006م. هذه باختصار سيرتي العلمية والعملية ولله الحمد من قبل ومن بعد وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب.

رابعاً: إنني أفهم من المذكرة الكيدية السابقة تغيير مسار محاكمتي من لب القضية المتمثل في الحكم الذي أصدرته بقناعة تامة وألزمت فيه النيابة بالتحقيق مع شخصيات مهمة في الدولة لتقصيرها في مسئولياتها إلى قضية جانبية كما تعلمون كل العلم أن كثيراً من القضاة ليسوا خريجي المعهد العالي مثلي ومنهم من لا يملك شهادة جامعية مثلي ولم يستدعهم التفتيش القضائي للمحاسبة لأنهم قد اكتسبوا حقوقاً يحميها الدستور والقانون، وسيستمرون في عملهم بحكم القانون وهذا حق لهم ولي لا يمكن التنازل عنه.
خامساً: لقد سبق القول في مرافعاتي السابقة بيان خطورة توقيفي عن عملي وإحالتي إلى مجلس المحاسبة لأن فيه إضعافاً لهيبة القضاء وتشجيعاً للمتنفذين الخارجين عن القانون في تمردهم على سلطة القضاء وهاهي الأحداث تثبت صحة اجتهادي في الحكم وصحة تحذيري فقد نشرت صحيفة (الوسط) خبراً بتاريخ 28/2/2007م يقول:

(تعرض منزل رئيس محكمة غرب محافظة ذمار لإطلاق نار من قبل نجل أحد المشائخ في المحافظة والذي يعمل ضابطاً بالحرس الجمهوري وصهراً لضابط كبير في الحرس... ومن جهة أخرى اشتكى رئيس محكمة المراوعة بالحديدة من قيام أحد ضباط القوات البحرية برفقة أربعة جنود آخرين مدججين بالأسلحة بالاعتداء عليه بالضرب في منزله).

#أطالب في مرافعتي الختامية بما يلي:
1- التمسك بكل ماجاء في الرد على الدعوى التأديبية والرد على التعقيب وما قدم من مستندات وتقارير.
2- رفض الدعوى التأديبية شكلاً وموضوعاً لمخالفتها قانون السلطة القضائية.
3- رفض الرسالة الكيدية المؤرخة في 12/2/2007م لعدم استنادها إلى إفادة موثقة من المعهد ومناقضتها للقرار الوزاري رقم (170) الصريح بنجاحي من المعهد ولذلك تسقط لمخالفتها القانون.

4- الاحتفاظ بحقي القانوني في الاستمرار بالعمل أو تقديم الاستقالة وذلك بعد صدور الحكم من قبل مجلس المحاسبة�.
=======================
ونظراً لتأجيل مجلس المحاسبة بالمحكمة العليا النطق بالحكم عدة مرات دون أسباب ابلغ القاضي البابكري مجلس المحاسبة نيته مغادرة البلاد إلى دولة الأمارات العربية المتحدة مطالباً تسليم نسخة من منطوق الحكم الذي سيصدره المجلس لشقيقه .

#القاضي البابكري يتظلم لمجلس القضاء الأعلى من الحكم الذي اعتبره ظالماً :

#قدم القاضي مذيب صالح منصور البابكري مذكرة تظلم إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى وأعضائه بشأن الحكم الصادر ضده من مجلس المحاسبة بالمحكمة العليا للجمهورية بتاريخ 2007/3/25م
والذي قضى بعدم صلاحيته للقضاء ونقله للعمل الاداري ...
وقال في مذكرته التي حصلت �صحيفة الأيام� على نسخة منها ونشرت حيثياتها وقد تم اعادة نشره في موقع مركز صوت الجنوب العربي على الرابط التالي :
http://soutalgnoub.co
.http://87-106-69-148.ar-h.co.uk/vb2/showthread.php?t=5332

�أولاً : لقد خالف حكم مجلس المحاسبة القانون حين حكم علي بزعم مخالفات قانونية وقعت فيها في حكمي علماً بأن هذا التصحيح من اختصاص درجات التقاضي وقد تم ذلك في حكم الاستئنافية والعليا ولم يعد هناك أي مبرر لمحاكمتي من هذا الباب، فضلاً عن إصدار حكم ظالم فيه إهانة لكل قاضي يجتهد ملتمساً العدالة في حكمه، مطبقاً مبدأ استقلالية القضاء، وذلك بمعاقبته بنقله من درجة قاض إلى درجة مراسل في العمل الإداري. وهذا ما لا أرضاه لنفسي ولا لأي قاض آخر.
ثانياً : أتمسك بحقي القانوني في درجتي القضائية وأرفض نقلي إلى العمل الاداري مادام مجلس المحاسبة قد أشاد بذمتي المالية.
ثالثاً : أحتفظ بحقي القانوني في التظلم مستقبلاً إذا لم ينصفني مجلسكم الموقر.
رابعاً :أطلب صورة من حكم مجلس المحاسبة حتى أتمكن من الرد التفصيلي عليها خاصة أنها قوّلتني مالم أقل في جلسات المحاكمة�.

هل كان القاضي  البابكري أخوانجياً :

وتعالت عدة أصوات في صنعاء بإن القاضي البابكري أخوانجياً ولكن هذا القول مردود عليهم فبعد حرب صيف 1994م الظالمة على الجنوب الذي تم إستباحته ونهبه وتكفير أبنائه من قبل التحالف اليمني ( المؤتمر والإصلاح ) كان حكم القاضي البابكري في 30 أبريل 2006م ضد متنفدي هذا التحالف الذي سلب الجنوب هويته أرضاً وإنساناً ذلك بالتحقيق معهم وأعقبه في عام 2009م صدور فتواه الشهيره ببطلان الوحدة وضرورة إنهائها شرعاً وقانوناً التي شكلت ضربة لهذا التحالف وسيسجل التاريخ بان القاضي مذيب الباكري لم يكن يوماً أخوانجياً بل قد كان قاضياً نزيهاً قال كلمة حق في وجه سلطان جائر سيعود قريباًً من محل إقامته الحالية في ماليزيا ليرد إعتباره للعمل في السلك القضائي حسب تأكيد فضيلة القاضي حمود عبدالهتار رئيس المحكمة العليا لنا بإذن الله..

#المدونة القانونية الجنوبية للرصد والتوثيق لإنتهاكات حقوق الإنسان في الجنوب ونهب ثرواته ..
#متابعات "القاضي أنيس جمعان "
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid.=1814442958854011&id=1616446891986953#