آخر تحديث :الإثنين - 01 يوليه 2024 - 10:22 ص

اخبار وتقارير

مديونيتها أكثر من مليار ريال.. مياه لحج تستغيث!( وثائق)

الخميس - 15 مارس 2018 - 06:25 م بتوقيت عدن

تقرير _ صدام اللحجي

تابعونا على

كشف تقرير تفصيلي عن الوضع الراهن الذي تعيشه المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي م / لحج خاصة بعد الأحداث التي مرت بها بلادنا من حرب وما رافقه من تخريب وتدمير للبنية التحتية فكان نصيب مؤسسة المياه بلحج هو نصيب "الأسد"فمصادر المياه والشبكات الخاصة بالمياه والخزانات وشبكات الصرف الصحي في المدن والأرياف طالها التدمير، بالإضافة إلى المديونية التي وصلت إلى أكثر من مليار ريال، ومما زاد الطين بله هو عدم توفر كوادر فنية ذات مؤهلات جامعية لتساعد في إنجاح المهام ومتابعتها.
وجاء في التقرير " عدن تايم " تنفرد بنشر تفاصيل ماجاء فيه متضمن الخطوط العريضة لقضايا المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بلحج وأبرز ما تحدث التقرير عنه هو التوصيف عن المشكلة والحلول والمقترحات والجهات المسؤولة عن التنفيذ.
ووصف التقرير وضع المؤسسة (بسيئ) من كافة النواحي الإدارية والفنية وكذلك مواردها البشرية وتعرض كافة المعدات والمواد التي كانت متوفرة تم سرقتها بل وحتى المباني الخاصة تعرضت للهدم والاستهداف من قبل العناصر الإرهابية بحسب ما جاء.

ولخص التقرير عدد من النقاط من أبرزها :
- عدم توفر أي خرائط أو معلومات تم ارشفتها من سابق توضيحية لشبكات المياه على مستوى المدن والقرى في نطاق المحافظة.
- إعتماد المؤسسة على كوادر غير متخصصة في مجال المياه والصرف الصحي.
- عدم توفر أثاث في مبنى الإدارة الذي تم ترميمه بالإضافة إلى أنه لم يتم توصيل الكهرباء إلى المبنى.
- بقاء الموظفين في منازلهم لفترة طويلة من قبل الحرب وهذه معضلة بحاجة إلى انهاض الموظفين واشعارهم بالمسؤولية تجاه المؤسسة.
- عدم توثيق أعمال تدخلات المنظمات الدولية والمحلية.
- البناء المؤسسي للمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي
يكاد يكون غير موجود وهذا يلاحظ من خلال عشوائية في الأعمال والارشفة.
- أصول المؤسسة من معدات والآليات وغيرها في حكم المسروق والأخرى في حكم المهملة أو المتناثرة في نطاق مساحة المؤسسة.
- عدم وجود أي إرتباط موثق بين الفروع الخاصة بالمؤسسة.

(وجود رصيد مالي)

جاء في التقرير عن وصف المشكلة التي برزت عقب تهدم وانتهاء مبنى المؤسسة القديم في حرب مليشيا الحوثي وتمت إعادة ترميم مبنى المؤسسة بدعم من قبل الأشقاء في الهلال الأحمر الإماراتي لتبقى مشكلة توصيل الكهرباء إلى المبنى وتأثيث المكاتب مستمرة وظل المبنى فترة طويلة لم يدخله أي موظف بسبب الظروف الحالية للبلاد وظلت مشكلة حضور الموظفين في عدم مزاولتهم لأعمالهم اليومية في المؤسسة وكذلك بسبب عدم وجود اي إيرادات للمؤسسة لم تستطيع المؤسسة من شراء أي أثاث وقد تم التخاطب مع السلطة المحلية سابقا بخصوص دعم المؤسسة وبالفعل استجابت السلطة المحلية في شهر ديسمبر بتحويل مبلغ وقدره اثنين مليون ريال ولكن للأسف لعدم توفر رصيد لدى المالية تأخر الصرف إلى هذا العام الحالي 2018 م .

(سلب ونهب وتدمير)

تضمن التقرير وصف المشكلة بتعرض المؤسسة للنهب والسلب والتدمير من قبل العناصر الخارجة عن القانون بسرقة كافة المعدات والأثاث والمستودعات الخاصة بالمؤسسة وقد ظلت بعض المعدات والآليات في حوزة بعض الموظفين الذين حافظوا عليها طيلة فترة الحرب .. وذكر التقرير بوجود مشكلة أخرى هي أن هذه المعدات تم إصلاحها وحمايتها من قبلهم وقد صرفوا مبالغ كبيرة عليها مطالبين المؤسسة بدفعها لهم ومكافاتهم مقابل ما تم عمله من قبلهم والبعض الآخر أفاد أنه تم سرقتها من قبل عناصر خارجة عن القانون ويوجد كشف كامل بالأشخاص الذين لديهم هذه المعدات والآليات ..
وأشار بوجود بعض الأصول من معدات وكذلك مخازن حديدية ومواسير وتركيبات وغيرها من القطع التي بحاجة إلى صيانة وتشغيل للإستفادة منها عند الاحتياج بدلا عن شرائها من الموردين كما توجد بعض المحركات والمضخات التي بحاجة إلى إعادة تاهليها بعضها والبعض الآخر تعتبر من "الخردوات" وبسبب قلة الإمكانيات وعدم توفر الآليات لنقل هذه المعدات إلى المؤسسة بالإضافة ان مخازن المؤسسة تعرضت للهدم .

(مديونية بمليار)

وكشف التقرير عن الالتزامات والمديونية الخاصة بالمؤسسة والمستهلكين والتي بلغت أكثر من مليار حيث تواجه المؤسسة صعوبة شديدة في عد الايفاء للالتزامات التي عليه وخاصة التي لازالت في إستمرار مثل مديونية مكتب التأمينات والمعاشات بسبب بقاء المتقاعدين وعدم احالتهم إلى مكتب التأمينات والمعاشات ومكتب الضرائب بسبب عدم خصم الضرائب من رواتب الموظفين في الفترة قبل الحرب .. حيث بلغ الالتزامات المؤسسة لمكتب التأمينات والضرائب أكثر 80 مليون ريال وعجز في راتب الموظفين بلغ أكثر من 300000 ريال يمني .. ونشر التقرير مديونية كبيرة قد بلغت أكثر من مليار ريال وهذه بسبب الظروف التي مرت بها البلاد وعدم تسديد قيمة الإستهلاك الشهري من قبل المستفيدين وسوء الإدارة، بالإضافة إلى الإستهلاك الشهري في ظل هذه الأوضاع وعدم توفر أي عدادات على الشبكة وما رافقه من إنتشار سرقة العدادات والإستفادة منها إما في المشاريع الأهلية أو بيعها لدى أصحاب الخردة .

(البناء والتوصيل العشوائي)

برزت مشكلة البناء العشوائي في مناطق الحقول والتي تعد من أصعب المعوقات من حيث الضرر القائم على الآبار وهذا بسبب نزوح الأهالي منذ وقت طويل إلى المناطق المتوفر فيها الماء، وكذلك قيام ملاك الأراضي البور بتخطيطها وبيعها بدون أي تراخيص أو مواصفات أو إجراءات قانونية ، وانتشار المخططات والمباني العشوائية مع عدم الالتزام بالمواصفات الصحية الذي ينذر بالخطر على صحة أهالي المنطقة ، بالإضافة إلى وجود مخالفات كثيرة خاصة في حقل مغرس ناجي وحقل منطقة الوهط والعند حيث يتم التوصيل العشوائي للمستفيدين دون الرجوع إلى المؤسسة وهذا سببه ضعف دور المؤسسة لعدم توفر الإمكانيات للعمال والموظفين من سيولة مالية .

(مخالفات في توصيل الكهرباء)

ذكر التقرير بوجود توصيل للكهرباء من خطوط المياه بشكل مباشر الى منازل الأهالي القاطنين في المساحات المجاورة للابار منا يؤثر سلبا على سير تشغيل هذه الآبار ومحطات الضخ ، بالإضافة إلى وجود شبكات وخطوط توزيع للكهرباء للابار الواقعة في أعالي مدينة الحوطة التي كانت سابقة تابعة لمياه عدن وبعد تسليمها للمؤسسة لوحظ أنه يتم استخدام هذه الآبار بشكل شخص وبعضها للقرى البعيدة والتوصيل من خطوط وشبكة الكهرباء التابعة للمؤسسة بمعنى أوضح أنه يتم إستهلاك الكهرباء مجانا .

(نداء استغاثة )

أطلقت مؤسسة المياه والصرف الصحي م/ لحج نداء استغاثة عبر مديرها العام المهندس عيدروس الصعو وقدم الصعو رسالة إلى محافظ محافظة لحج رئيس المجلس المحلي اللواء أحمد عبدالله علي تركي للوقوف على الوضع الراهن للمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بلحج بإبراز القضايا التي تعيق سير تنفيذ العمل وتوصيل المياه للمشتركين وهي على النحو التالي :
- عدم وجود اي مواد احتياطية في المخازن وبالذات المضخات والمحركات حيث توقفت عدد كبير من الآبار عن العمل بسبب عطب في المحركات والمضخات .
- عدم وجود اي آليات ومعدات في المؤسسة لتنفيذ أعمال جديدة أو تعديلات مطلوبة أو كسور في الشبكة قد تحدث بشكل مفاجئ وكذلك متابعة الآبار.
- عدم وجود موازنة تشغيلية للمؤسسة مما يجعل المؤسسة في حالة عجز في تسيير اعملها اليومية.
- عدم وجود مواسير احتياطية بمختلف الأقطار وبالذات قطر 300 ملم ضغط 16 بار للخط الناقل لمدينة الحوطة وملحقاتها مثل الصاندات قطر 315 ملم .
- عدم وجود اي محروقات خاصة بالمولدات والآليات والديزل والفلاتر لتشغيل المولدات أثناء انطفاء الكهرباء في محطة مغرس ناجي والوهط ..