آخر تحديث :الأحد - 08 سبتمبر 2024 - 05:10 م

لا تملك قرارها ولا بمقدورها الدفاع عنه .. فماذا تبقى للشرعية؟

الإثنين - 29 يوليه 2024 - الساعة 01:51 م

بقلم: صالح شائف - ارشيف الكاتب

تابعونا على

الشرعية اليمنية القائمة والتي مازال المجتمع الدولي يعترف بها؛ وهو أهم عامل يجعلها محافظة على هذه الصفة والمكانة؛ مع تبني ودعم ورعاية إستثنائية ( خاصة ) لها من بعض أطراف ( التحالف )؛ وبما وفرته أيضًا وتوفره أرض الجنوب المحررة بدماء الجنوبيين الأحرار؛ وفي القلب منها عاصمتهم الأبدية عدن؛ لتكون عنوانًا لوجودها وبيئة آمنة لممارسة سلطتها؛ وما يعنيه ذلك من ترحيب وقبول الجنوبيين بها مرحليًا؛ وضمن مفهومهم للشراكة معها ومع ( التحالف ) العربي؛ حتى إستعادتها لصنعاء بالحرب كما كانوا يعتقدون.

هذه الشرعية أنتهت ( عمليًا ) وفقدت صفتها؛ بعد أن أختزل دورها مع الأسف بالموافقة على كل ما يضعه ( التحالف ) عليها؛ لتضع هي بصمتها ( الشرعية ) عليه؛ ولنا كمثال فقط على ما تم مؤخرًا بين الرياض و( نظام ) صنعاء ( الإنقلابي ) بشأن إلغاء قرارات البنك المركزي وغيرها من القرارات
وكأنها لم تكن؛ أو أنها كانت مجرد ( فقاعة سياسية ) متفق عليها لتمرير أمور أخرى !!.

والمثير للسخرية والإستغراب؛ هو أن يتم إخراج ذلك كالعادة على هيئة بيان أو إعلان من ممثل الأمين العام للأمم المتحدة بصفته ( وسيطًا محايدًا )؛ يؤكد فيه نجاح جهود ( الوساطة ) التي بذلت من قبل الأطراف ( المهتمة ) بالشأن اليمني مع ( طرفي ) الأزمة؛ الذي يختزل وبصورة معيبة وبعيدة عن منطق وحقائق الأمور ومعطيات الواقع؛ فهذا تجاوز صريح وواضح لآلية التفاوض المتفق عليها في عملية التسوية؛ بما في ذلك الإطار الخاص بقضية شعب الجنوب الذي ينبغي أن يكون قائمًا وحاضرًا في إطارها ومسارها العام؛ وهو ما جعل وسيجعل ( التفاوض ) قائمًا فقط بين ( الشرعية وبمن أنقلب عليها ).

وهذا ما يمثل أيضًا إستبعادًا مبكرًا وخطيرًا للمجلس الانتقالي الجنوبي؛ الذي ينبغي أن يكون حاضرًا ومشاركًا في كل مراحل العملية السياسية؛ ناهيك عن تجاهل أطراف أخرى كثيرة وفاعلة في المشهد اليمني.

فهل بعد كل هذا الذي يتم من قبل الشرعية المحسوبة على دولة ( الجمهورية اليمنية ) القائمة وممثلها في المجتمع الدولي؛ أن تحمل بعد الآن هذه الصفة وكأنها شرعية ( حقيقية ) مكتملة الأسس والأركان ؟
أو أن تبقى وهي فاقدة للأهلية والصلاحيات؛ لأن ما ( خوّل ) لها قد كان وفقًا لإتفاقات وتفاهمات خارجية قبل الداخلية؛ فسلطتها وصلاحياتها بعيدة عن أي قواعد دستورية تستند عليها؛ لأن الدستور معطل أساسًا؛ وإن تم الأخذ ببعض أحكامه فإنها تأتي بالمرتبة الثانية بعد الأحكام والقواعد التي تضمنتها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.

وهي أيضًا لا تملك شرعية إنتخابية أو شعبية كذلك؛ ولا تملك أيضًا أي شرعية مستحقة تحسب لها بفعل تاريخي كانت صانعة له أو كانت خلفه؛ أو مشاركة فيه وعلى نحو فعال وإستثنائي؛ فرصيدها في كل ذلك يكاد أن يكون منعدمًا؛ ناهيك عن فشلها غير المسبوق في مجال الخدمات والتنمية.

والسؤال هنا : إلى متى سيبقى الجنوب جزءًا من تركيبة الشرعية الخاضعة لقرارات ( التحالف ) وبغطاء مكشوف من ( المجتمع الدولي ) الذي يقودها؛ أو لنقل يجبرها على التفاهم الشامل مع حكام صنعاء؛ والتسليم بشرعية من أنقلب عليها؛ لتصبح في أحسن الأحوال جزءا منها أو مشاركة فيها وبمعايير الإنقلاب وقواعد شرعيته ؟!

لقد حان الوقت لإتخاذ القرار الجنوبي المستقل الذي يخدم مصلحة الجنوب الوطنية العليا ويصون تضحياته؛ بعيدًا عن هذه الشرعية التي لم تضع وزنًا ولا إعتبارًا للجنوب وقضيته بل وتتآمر عليه؛ والبحث عن مسارات سياسية وطرق وبدائل أخرى للتحالفات الموثوقة وعلى أكثر من إتجاه؛ وهي متاحة ومن حق شعبنا ذلك ومشروعة له؛ وليس محرمًا الخوض فيها؛ فمصلحة الجنوب فوق كل المصالح والإعتبارات؛ وقضية شعبنا وحريته أسمى وأعظم أهدافه الوطنية؛ ولن يقبل أن تكون خاضعة لأي نوع من الإلتفاف عليها أو الإبتزار والتسويف؛ أو أن تكون رهينة لحسابات ومصالح الآخرين.