آخر تحديث :الأربعاء - 25 سبتمبر 2024 - 06:15 م

استراتيجيات للحد من تدهور العملة اليمنية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي

الأربعاء - 25 سبتمبر 2024 - الساعة 03:53 م

بقلم: د/ عارف محمد عباد السقاف - ارشيف الكاتب

تابعونا على

التوافق السياسي يعتبر حجر الزاوية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في اليمن، حيث إن الحلول الاقتصادية بدون توافق سياسي تظل غير فعالة على المدى الطويل. لتحقيق ذلك، يجب البدء بحوار شامل بين الأطراف السياسية المتنازعة تحت إشراف دولي يهدف إلى إنهاء النزاع وبناء رؤية مشتركة لإعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية.

و للحد من تدهور العملة اليمنية، لا بد من اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاقتصادية والسياسية التي تعالج الأسباب الأساسية للتدهور وتساهم في استقرار الوضع المالي والاقتصادي. واورد بعض الحلول الممكنة:

1. توحيد السياسات المالية و النقدية:
يجب العمل على توحيد البنك المركزي اليمني وإنهاء الانقسام بين فرعي عدن وصنعاء. هذا التوحيد سيساعد على تنسيق السياسات النقدية والمالية وتوفير قاعدة بيانات واحدة للإحصاءات الاقتصادية والنقدية.

2. تحسين الإيرادات الحكومية: يمكن تحسين الإيرادات من خلال البدء بتصدير النفط و تفعيل تحصيل الضرائب والجمارك بشكل فعال، وإصلاح النظام الضريبي لتحقيق العدالة والكفاءة. كما يجب وقف الجبايات الغير رسمية في النقاط العسكرية، يجب التركيز على زيادة الإيرادات غير النفطية ايضا وتقليل الاعتماد على المساعدات الخارجية.

3. إعادة هيكلة القطاع المصرفي: ينبغي تحسين الشفافية والمحاسبة في النظام المصرفي، وتشجيع استخدام البنوك الرسمية لتقليل الاعتماد على السوق السوداء والحوالات غير الرسمية. كما يجب تشجيع المواطنين على الإيداع في البنوك المحلية من خلال تقديم حوافز مناسبة.

4. تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي:
تحسين البيئة الاستثمارية من خلال إصلاح النظام القانوني والإداري، وتسهيل الإجراءات البيروقراطية، وضمان حقوق المستثمرين، من شأنه أن يعزز الثقة في الاقتصاد اليمني ويزيد من التدفقات المالية.

5. مراقبة أسعار السلع الأساسية: يجب على الحكومة أن تعمل على وضع آليات لمراقبة وضبط أسعار السلع الأساسية من خلال دعم المواد الأساسية وتفعيل الرقابة على الأسعار لمنع الاحتكار والاستغلال.

6. تحسين الوضع الأمني والسياسي:
استقرار الوضع الأمني والسياسي في اليمن يعد من العوامل الرئيسية لجذب الاستثمارات وتحسين الثقة الاقتصادية. يجب العمل على إنهاء النزاع المسلح والبحث عن حلول سلمية لتحقيق الاستقرار.

7. تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد:
الفساد يعد من الأسباب الرئيسية لتدهور الاقتصاد. لذا، يجب تطبيق قوانين صارمة لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في المؤسسات الحكومية لضمان استخدام الموارد بشكل فعال.

باتباع هذه الإجراءات، يمكن تحسين الوضع الاقتصادي والحد من تدهور العملة اليمنية، مما يساهم في استقرار أسعار السلع الأساسية وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.