آخر تحديث :الإثنين - 25 نوفمبر 2024 - 06:17 م

كتابات واقلام


طرق اصدار البطاقة الذكية والتعامل مع نظم المعلومات

الإثنين - 25 نوفمبر 2024 - الساعة 04:20 م

السفير د. محمد صالح الهلالي
بقلم: السفير د. محمد صالح الهلالي - ارشيف الكاتب


تابعنا في الفترة الاخيرة أهتمام ملحوظ في بلادنا بمشروع البطاقة الذكية والسعي لتنفيذ ذلك المشروع من قبل الجهات المعنية بوزارة الداخلية وتحديدا مصلحة الاحوال المدنية ودعوة الوزارة للمواطن لسرعة الحصول على هذه الخدمة والبطاقة الجديدة في مراكز المصلحة المخصصة وعزوف الكثير من المواطنين عن التجاوب مع النداء والحصول على الخدمة لاسباب مختلفة الخوف مما اثير بخصوص البطاقة وما تحويه من معلومات مثيرة وطلبات واسئلة والسعر الرسمي المطلوب المرتفع المبالغ في قيمة هذه البطاقة او الخدمة التي تفوق مقدرة المواطن في ظل الظروف التي يعاني منها —خلافاً عن السعر الموازي المضاعف ثلاث مرات عن السعر الرسمي من قبل سماسرة (الجوازات والبطاقات ) في وقت يعاني الموظف والمواطن والمدرس خصوصا من انعدام المرتبات وشحتها ان وجدت بعد تأكل العمل المحلية وانهياراتها المتلاحقة امام الدولار والعملات الأخرى والعديد من الاجراءات والطلبات التي عقدت الحصول على هذه البطاقة او الخدمة والتفاعل مع دعوة وزارة الداخليه كل تلك الأسباب والتعقيدات جعلت المواطن يعزف عن الحصول على البطاقه الجديده والاكتفاء ببطاقة الهويه القديمه او الجواز ان وجد عوضا عن تجشم متاعب وتكاليف هو في غنى عنها والالتفات لمشاكله الحياتية والمعيشية الصعبة في ظل انعدام الخدمات الاساسية الكهرباء والماء والصحة والنظافة وغيرها وخصوصا ان بلداننا بحاجة اولاً لشرح وتوضيح مزايا وفوائد هذه البطاقة واختلافها عن الاولى والمردود من وراء الحصول عليها وقبل هذا وذاك كان يجب التطرق هنا لبعض الإيضاحات والمعلومات المختصرة على البطاقات الذكيه واهميتها وسرية محتواها وهذا يوجب متابعة الأجهزة المعنيه للتطور الحاصل في نظم المعلومات ولتوضيح وطمأنة المواطن وكل الناس عموما على سرية معلوماتهم وبياناتهم وشرح اي قوانين ضامنة ان وجدت وتوضيحها وضمان اصدار انظمة وقوانين ملزمة قبل اي خطوة تتخذ بهذا الخصوص قوانين تنظم جمع البيانات وسريتها وايضا ضمانات حول البطاقه الذكيه او البطاقه البيومتريه وعدم إفشاء اي معلومات او اسرار والعقوبات المتخذه ضد اي موظف او مسؤول يفشي اي معلوات او يسرّبها لجهات اخرى.

وتلك القوانين والانظمة متوافقة مع قرار مجلس الامن التابع للأمم المتحدة برقم 2396 الذي أوصى وطلب من الدول تطوير وتنظيم البيانات والبطاقات البيومترية والذكية بما يتناسب ويتوافق مع القوانين المحليه والدولية شاملا ً قانون حقوق الانسان مع الاخذ في الاعتبار التحذيرات الدولية لمنظمات حقوق الانسان بخصوص البيانات الخاصه للمواطن والأفراد بشأن البيانات البيومترية منبها ومحذراً من تنامي نشاط وهيمنة شركات التكنلوجيا العملاقة وتزايد قدرتها على انتهاك حقوق الانسان واستغلالها لتلك المعلومات وسحب المعلومات والبيانات والاستفادة منها لاغراض مختلفة وذلك بسبب تخلف وعجز الاجهزه المحليه في بلداننا وعدم مواكبتها للعصر وايضا التأخر في اصدار اللوائح والقوانين المنظمة والمتابعه للتطور والطفرات في عالم التكنلوجيا والمعلومات والاتصالات ولله الأمر من قبل ومن بعد
السفير الدكتور محمد صالح الهلالي