آخر تحديث :الخميس - 26 ديسمبر 2024 - 02:04 ص

كتابات واقلام


الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في المحافظات الواقعة تحت سيطرة الشرعية ٠٠٠ التحديات والحلول

الأربعاء - 25 ديسمبر 2024 - الساعة 02:45 م

د/ عارف محمد عباد السقاف
بقلم: د/ عارف محمد عباد السقاف - ارشيف الكاتب




تعاني المحافظات الواقعة تحت سيطرة الشرعية من أوضاع اقتصادية واجتماعية متردية تتفاقم يوماً بعد يوم، ما يجعل حياة المواطن أكثر صعوبة في ظل ارتفاع معدلات التضخم والغلاء الفاحش الذي يلتهم ميزانيات الأسر. بالإضافة إلى ذلك، فإن انقطاع الرواتب وعدم انتظام صرفها يزيد من معاناة الموظفين الذين يجدون أنفسهم غير قادرين على تلبية أبسط احتياجاتهم اليومية، مما دفع الكثيرين منهم إلى الإضراب وتعطيل الأعمال.
التحديات الأساسية:
1. عدم انتظام صرف الرواتب:
الموظفون يعانون من تأخير الرواتب، ورغم ذلك، فإن قيمتها لم تعد تغطي حتى الاحتياجات الأساسية.
2. ضعف الخدمات العامة:
تعاني المحافظات الخاضعة لسيطرة الشرعية من ضعف الخدمات الأساسية مثل الكهرباء و المياه. غلاء المشتقات النفطية والنقل والخدمات الصحية والطرقات، مما يزيد من معاناة المواطنين، خاصة مع وجود أعداد كبيرة من النازحين في عدن ولحج و ابين.
3. وقف النشاط الإنتاجي:
توقف المؤسسات الإيرادية والإنتاجية، وخاصة تصدير النفط، أدى إلى شلل اقتصادي أثر على الموارد العامة.
4. انتشار الفساد:
تفشي الفساد المالي والإداري أدى إلى إهدار الموارد وتفاقم الأزمة وعدم المسألة.
5. انفلات سوق الصرافة:
انتشار محلات الصرافة والبنوك غير المنظمة والمضاربة بالعملة المحلية تسبب في إضعافها، مما أثر بشكل مباشر على ميزانيات الأسر.
6. إنفاق الحكومة بالخارج:
استمرار دفع رواتب المسؤولين المقيمين خارج البلاد بالعملة الصعبة يعمق الأزمة الاقتصادية، ويخلق فجوة بين المسؤولين والشعب.
7. الجبايات غير القانونية:
انتشار الجبايات على الطرقات وفي الأسواق يضيف أعباء مالية إضافية يتحملها المواطن البسيط.

مقترحات الحلول:

1. إصلاح ملف الرواتب:
صرف الرواتب بانتظام دون تأخير، وربطها بآليات تضمن استدامتها.
وإعادة النظر في هيكل الرواتب بما يتناسب مع معدلات التضخم، مع ضمان المساواة بين جميع المحافظات دون تمييز.

2. تعزيز الإيرادات وإدارتها:
إلزام جميع الجهات بتحويل الإيرادات إلى البنك المركزي في عدن لضمان الشفافية والمساءلة.
و وقف الجبايات غير القانونية وإحالة المسؤولين عنها إلى القضاء.

3. محاربة الفساد:
إنشاء هيئة مستقلة لمكافحة الفساد تتولى مراقبة الأداء الحكومي والإيرادات.
تقديم المتورطين في قضايا الفساد إلى القضاء لضمان المحاسبة.

4. تحسين الخدمات العامة:
تخصيص ميزانيات عاجلة لتحسين خدمات الكهرباء والمياه والصحة، خاصة في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين.
تطوير البنية التحتية بشكل مستدام يلبي احتياجات المواطنين.

5. تنظيم قطاع الصرافة:
تفعيل دور البنك المركزي في تنظيم سوق الصرافة ومراقبة العمليات المالية.
منع المضاربات العشوائية على العملة المحلية وفرض عقوبات صارمة على المخالفين.

6. إعادة تشغيل القطاعات الإنتاجية:
استئناف تصدير النفط والغاز وتطوير القطاعات الإنتاجية لتوفير موارد مالية تدعم الاقتصاد الوطني.
تقديم حوافز للقطاع الخاص لدعم النشاط الاقتصادي المحلي.

7. الحفاظ على القرارات السيادية:
الامتناع عن أي تنازلات تؤثر على الأمن القومي أو سيادة الدولة.
تعزيز الشراكات الإقليمية والدولية بما يخدم مصلحة البلاد ويحفظ استقلالية القرار الوطني.

8. تقليص الإنفاق الخارجي:
مراجعة سياسات الإنفاق الحكومي على المسؤولين المقيمين في الخارج.
تحويل تلك الموارد لدعم المشاريع التنموية والخدمات الأساسية داخل البلاد.

رسالة إلى الحكومة والسلطة الشرعية:

الوضع الراهن يتطلب قرارات جريئة وعمل جاد لمعالجة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية. إما أن تعمل الحكومة على إيجاد حلول مستدامة تُعيد الحياة الطبيعية للمواطنين وتُعزز ثقتهم، أو أن تتقدم باستقالتها وتترك المجال لمن يستطيع إدارة المرحلة بحكمة ومسؤولية.
على السلطة أن تضع مصلحة الشعب والوطن فوق أي اعتبار، وأن تتحمل مسؤولياتها في تحقيق العدالة الاجتماعية، وتحسين الخدمات، والحفاظ على القرارات السيادية بما يخدم أمن واستقرار البلاد.