آخر تحديث :الجمعة - 20 سبتمبر 2024 - 11:34 ص

اخبار وتقارير

الرئيس الزُبيدي يقود حرب واسعة لتركيع الحوثي

الخميس - 13 يونيو 2024 - 10:46 م بتوقيت عدن

عدن تايم / تقرير خاص

تابعونا على

بدأت تحركات الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، عندما قام بزيارة للبنك المركزي بالعاصمة عدن، التقى خلالها محافظ البنك د. أحمد المعبقي، وعددا من الوكلاء، ومديري الإدارات بالبنك، عقب اعلانهم بدأ الحرب على الحوثي.

واطّلع الرئيس الزُبيدي، خلال الزيارة على سير العمل في البنك، وإداراته، وأقسامه المختصة، مؤكدا أن زيارته هذه تأتي دعما ومساندة للإجراءات التي اتخذتها قيادة البنك لحماية القطاع المصرفي في البلاد، وإنقاذه من العبث والابتزاز الممنهج الذي مارسته المليشيات الحوثية الإرهابية خلال السنوات الماضية.

وخاطب الرئيس الزُبيدي محافظ البنك والوكلاء ومدير الإدارات قائلا :"أزوركم اليوم نيابة عن زملائي رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي، لنبارك الإجراءات الشجاعة التي اتخذتموها لحماية القطاع المصرفي ووقف العبث الحوثي وانتهاكاته الممنهجة للأضرار بالاقتصاد الوطني".

وأضاف الرئيس القائد قائلاً :"تلك الإجراءات ضرورة وطنية تأخرت كثيرا، ولكن يتوجب عليكم في هذه المرحلة تكثيف الجهود لحماية القطاع المالي والمصرفي، والمُضي قُدما في الإصلاحات المالية والإدارية الشاملة لاستعادة ثقة المؤسسات المالية الإقليمية والدولية بالبنك".

واستطرد الرئيس الزُبيدي قائلاً :"نؤكد لكم إننا في مجلس القيادة الرئاسي معكم وإلى جانبكم، ولن تجدوا مِنا إلا كل الدعم والمساندة في خطواتكم التي لاقت ترحيبا على المستوى المحلي، والإقليمي، والدولي".

واختتم الرئيس الزُبيدي حديثه مجددا التأكيد على دعمه البنك المركزي للقيام بواجباته الوطنية بمهنية واستقلالية في هذا الظرف الاستثنائي، مشيرا إلى أن جميع البنوك وشركات الصرافة والمنظمات الدولية والمستثمرين سيلقون كل الرعاية والاهتمام، وستوفر لهم كل الحماية الأمنية والقانونية في العاصمة عدن، وفي عموم المحافظات المُحررة.

-- شراكة سياسية:

قال المتحدث الرسمي باسم المجلس الانتقالي الجنوبي، سالم العولقي في حواره مع صحيفة "النهار العربي"، إن ما تحقّق حتى الآن كفيل بتقريبنا من استعادة دولة الجنوب كاملة السيادة، لكن المجلس يدرك تماماً تعقيدات المرحلة ومتطلباتها، والتلازم بين مشروعه السياسي والمعركة ضدّ ميليشيا الحوثي، بقيادة التحالف العربي وباقي القوى.

وأضاف العولقي: "أن الجميع يعلم أن بنية دولة الجنوب السابقة دُمّرت كلها، وبشكل ممنهج، ويبذل المجلس الانتقالي الجنوبي اليوم جهداً كبيراً لإعادة بناء ما تدمّر في المؤسسات الرسمية، وإحياء الطاقات البشرية، وكان أهم ما أنجزه إعادة بناء مؤسستي الجيش والأمن الجنوبيتين"، مؤكّداً أن جهود المجلس وإنجازاته واضحة في الدفع بقضية شعب الجنوب خطوات متقدّمة، فكانت النتيجة نيل قضية الجنوب اعترافاً إقليمياً ودولياً.

وأوضح المتحدث باسم المجلس الانتقالي الجنوبي، موقف المجلس الثابت من أن الانخراط في أي عملية سلام مرهون بعدم وجود أي شروط مسبقة، وعلى أي عملية سلام أن تحترم حق شعب الجنوب في استعادة دولته، وأن تراعي تطلعاته، ولن نقبل بأن تُملي ميليشيا الحوثي أو غيرها شروطاً تتعارض مع مصالح شعبنا.

ولفت العولقي إلى أن الأداء الحكومي لوزراء الجنوب حاليا لا يمكن النظر إليه بوصفه نموذجاً للأداء الحكومي المستقبلي في دولة الجنوب المستقلة التي يسعى المجلس إلى إقامتها، فتجربة المشاركة في هذه الحكومة كانت استثنائية، لا يمكن القياس عليها.

ويضيف: "يعلم الجميع أن مشاركتنا في هذه الحكومة جاءت وفقاً لمخرجات اتفاق الرياض - 1 واتفاق الرياض – 2، وفي ظروف استثنائية صعبة واجهتها الحكومة التي تألفت من مكونات مختلفة لها توجّهات سياسية متباينة، والتي تعمل في ظروف حرب ممتدة منذ عشرة أعوام"، لافتاً إلى افتقار هذه الحكومة للموارد في ظل توقف الصادرات الوطنية وأهمها النفط، نتيجة استهداف الميليشيا الحوثية موانئ التصدير.

وشدد العولقي في حديثه، على أن المجلس الانتقالي الجنوبي، حريص على إنجاح أعمال مجلس القيادة الرئاسي، وقد هيأ لذلك كل السبل والظروف، وإن وجِدَت تباينات فهي طبيعية في ظل تباين المشاريع السياسية للمكونات الممثلة في مجلس القيادة الرئاسي، واصفاً العلاقة بين المجلس الانتقالي الجنوبي ومجلس القيادة الرئاسي الذي ينتمي أعضاؤه إلى الشمال بأنها جيدة.

-- تركيع الحوثي:

يقول المحلل السياسي في تقرير له بعنوان "عيدروس الزبيدي في مهمة تركيع الحوثيين" أن في خطوة جريئة تهدف إلى تقويض الاقتصاد الحوثي وتعزيز قوة الحكومة اليمنية، اتخذ البنك المركزي قراراً استراتيجياً يهدف إلى استنزاف رصيد الجماعة الحوثية من العملات الأجنبية. وجاء ذلك من خلال تجنب التعامل بالأوراق النقدية الملغاة، حيث يسعى البنك المركزي إلى تفادي العقوبات المحتملة المرتبطة بالتعامل مع جماعة متمردة ومصنفة إرهابية، مما يضيف ضغطاً كبيراً على الحوثيين.

وأكد أن هذه القرارات تأتي كجزء من استراتيجية شاملة تهدف إلى تضييق الخناق على الشبكة المالية الحوثية وتقليص قدرتها على الحصول على الأسلحة وتنفيذ الأعمال الإرهابية. إنها ليست مجرد قرارات مالية، بل هي تحركات سياسية تهدف إلى تحسين الوضع الاقتصادي في الجنوب وتعزيز موقف الحكومة التفاوضي. التحركات الاقتصادية ذات الطابع السياسي هذه، يمكن أن تُحدث تحولات جذرية في التوازنات القائمة حالياً.

وتابع في تقريره "تجنب البنك المركزي التعامل بالأوراق النقدية الملغاة بهدف تفادي العقوبات المحتملة المرتبطة بالتعامل مع جماعة متمردة ومصنفة إرهابية. هذا القرار يعزز الضغط على الحوثيين بتقييد وصولهم إلى العملات الأجنبية الضرورية لتمويل أنشطتهم.

ومن المتوقع أن تؤدي هذه الاستراتيجية إلى تضييق الخناق على الشبكة المالية للحوثيين، مما قد يجبرهم على تقديم تنازلات سياسية واقتصادية.

يعتقد الحوثيون أنهم قد عززوا نفوذهم واتخذوا احتياطات لمواجهة كل الاحتمالات على مر السنوات الماضية.

ويظنون أن نقل مقرات البنوك إلى عدن لن يؤثر على نفوذهم، بل قد يعفيهم من الالتزام بتسديد حسابات مجمدة ونهبها من استثمارات تلك البنوك في أذون الخزانة في البنك المركزي بصنعاء. لكن هذه الثقة قد تكون وهمية في ظل الضغوط الاقتصادية والسياسية المتزايدة.

منع الجماعة الحوثية التعامل مع 13 مصرفاً تعمل في مناطق الجنوب يمثل تحدياً كبيراً. أما خيار التصعيد العسكري الحوثي فسيواجه صعوبات وتعقيدات كبيرة، خصوصاً في الوقت الراهن.

التحركات الأخيرة تعكس تصميم الحكومة على مواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية بفعالية وكفاءة. يمكن لهذه الإجراءات أن تؤدي إلى تصاعد التوترات، ولكنها أيضاً تفتح الباب أمام فرص جديدة لتحقيق استقرار طويل الأمد.

الهدف الأساسي للبنك المركزي حالياً هو إجبار الحوثيين على تقديم تنازلات، مثل السماح بتصدير النفط والغاز، وإلغاء قانون منع التعاملات الربوية، والإفراج عن أرصدة البنوك المحتجزة، وإيقاف استيلائهم على ممتلكات وأموال المعارضين السياسيين المقيمين في الخارج.

ولتحقيق هذه الأهداف، ينبغي على البنك المركزي اتخاذ إجراءات تصعيدية متواصلة ووقائية، والعمل وفق استراتيجية شاملة لتحسين الوضع الاقتصادي في الجنوب وتضييق الخناق على الحوثيين.

جدير بالذكر أن السعودية ودولة الإمارات والولايات المتحدة تدعم قرارات المجلس الانتقالي الجنوبي ومجلس الرئاسة مالياً وسياسياً بشكل واضح وصريح.

هذا الدعم الدولي يعزز من قدرة الحكومة اليمنية على تنفيذ استراتيجيتها بنجاح ويزيد من الضغط على الحوثيين لتقديم تنازلات.

إن الدعم المالي والسياسي الدولي يمثل عنصراً حاسماً في تحقيق الاستقرار المطلوب في الجنوب العربي، ويعطي زخماً إضافياً للتحركات المحلية.

المصداقية الآن على المحك، ويجب أن يستمر الضغط الشعبي والسياسي من المجلس الانتقالي على الحكومة والبنك المركزي لتحقيق الأهداف المرجوة.

إنها لحظة حاسمة تتطلب تحركات جريئة وتصميماً لا يلين لتحقيق الاستقرار والنمو في اليمن. في هذه المرحلة، يبقى السؤال: هل ستنجح هذه الاستراتيجية في تحقيق التوازن المنشود وتحقيق الاستقرار في الجنوب؟ الأمر يعتمد على تنفيذ القرارات بفعالية ومواصلة الضغط لتحقيق التغيير.

من المهم هنا أن نذكر أن الخطأ الحقيقي حدث عند الانقلاب على خالد بحاح في 2016 وتصعيد أحمد بن دغر وعلي محسن الأحمر الإخواني.

وإصدار قرار خاطئ بنقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن دون نقل الأصول المالية، لأن القرار كان صورياً وعبثياً، مما مكن الحوثيين من السيطرة على إيرادات الدولة والنظام المصرفي منذ انقلابهم على السلطة في سبتمبر/أيلول 2014. هذا الخطأ الاستراتيجي ساهم بشكل كبير في تقوية الحوثيين وزيادة نفوذهم.

-- التشديد على نقل المؤسسات الى عدن:

ترأس الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رئيس اللجنة العُليا للموارد السيادية والمحلية، اليوم الخميس بالعاصمة عدن، اجتماعا استثنائيا لمجلس الوزراء.

وكُرس الاجتماع لمناقشة مصفوفة المشكلات المرتبطة بالمعاناة اليومية للمواطنين، وفي مقدمتها مشكلة عجز التوليد في قطاع الكهرباء والحلول العاجلة الممكنة لاستقرار الخدمة خلال المرحلة الحالية، والخطط الاستراتيجية التي يمكن البدء بها لتوفير الطاقة من المصادر البديلة الأقل كلفة، والحد من الاعتماد على المحطات التي تعمل بوقود الديزل الذي يُكلّف خزينة الدولة مبالغ طائلة.

كما وقف الاجتماع أمام مشكلة تدهور العملة المحلية، ومسبباتها الرئيسية المتمثلة في ضعف إيرادات الدولة من النقد الأجنبي بسبب توقف صادرات النفط والغاز جراء استهداف مليشيا الحوثي الإرهابية لمرافئ التصدير في حضرموت وشبوة.

وفي هذا الشأن، استعرض الاجتماع خطة العمل العاجلة المقدمة من وزارة النفط والمعادن لتشغيل مصافي عدن وإعادتها إلى الخدمة، للبدء بتكرير النفط الخام لضمان توفير احتياجات السوق المحلية، ومحطات توليد الكهرباء، والحد من الاستنزاف الكبير للعملة الصعبة في استيراد الوقود والمشتقات النفطية من الخارج.

في السياق نفسه أكد الاجتماع دعمه ومساندته للقرارات التي أصدرها البنك المركزي مؤخرا، وتوجيهات وزير النقل القاضية بسرعة تحويل إيرادات شركة طيران اليمنية إلى حساباتها في بنوك العاصمة عدن، والتي من شأنها أن تسهم بفاعلية في وقف استنزاف النقد الأجنبي في المحافظات المُحررة إلى مناطق سيطرة المليشيات الحوثية، وتوقف أهم المصادر التي تعتمد عليها هذه المليشيا في ممارساتها الإرهابية.

وطالب الاجتماع أيضا بسرعة تفعيل القرار الرئاسي القاضي بنقل الهيئات والمؤسسات الحكومية من صنعاء إلى العاصمة عدن وفي مقدمتها الصندوق الاجتماعي للتنمية، ومشروع الأشغال العامة والطرق، وذلك لكون بقاء المراكز القانونية والإدارية والمالية للهيئات والمؤسسات الإيرادية وبعض الصناديق تحت سيطرة المليشيات الحوثية، سيمكنها من الاستيلاء على الموارد المالية بالعملة الصعبة لهذه الهيئات والصناديق.

-- حراك اقتصادي:

تمثل التحركات التي ينخرط فيها الجنوب العربي بقيادة الرئيس القائد عيدروس الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، استجابة فعلية لتطلعات الشعب الجنوبي.

الرئيس الزُبيدي قاد حراكا وطنيا وسياسيا واقتصاديا ومجتمعيا، تقاسمت الرؤى فيه حول العمل على إنقاذ الاقتصاد من براثن قوى الإرهاب الذي عملت على تدميره طوال الفترات الماضية.

الرئيس القائد يعبر عن تطلعات شعبه وهو يركز على معالجة الأوضاع المالية والاقتصادية والخدمية، وتعزيز الاستقرار النقدي والمالي، في العاصمة الجنوبية عدن، والجنوب بشكل عامة

-- عدن تعود للواجهة:

خطوة جديدة على صعيد تمكين العاصمة عدن، فيما يخص نقل المؤسسات إليها، وهو ما يمثل استجابة لتطلعات الشعب الجنوبي.

ففي خطوة تحمل أهمية بالغة، وجهت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في العاصمة عدن، رسالة عاجلة لشركات الهاتف النقال العاملة في صنعاء، تحثها على نقل مقراتها فنيًا وإداريًا وماليًا إلى عدن.

هذه الخطوة تأتي بعد أيام من قرارات البنك المركزي بنقل عدد من البنوك إلى العاصمة عدن، بجانب توجيه وزارة النقل لوكالات السفر المعتمدة نقل مقراتها إلى عدن.

وفي الرسالة التي جاءت تحت عنوان "استكمال تصحيح وضع الشركة وبشكل عاجل"، بعثت وزارة الاتصالات برسالة إلى شركات الهاتف النقال تدعوها لنقل مقارها للعاصمة عدن.