آخر تحديث :الأحد - 06 أكتوبر 2024 - 01:53 ص

قضايا

الشرعية اليمنية والرباعية الدولية تعيقان تشغيل كهرباء عدن

الأحد - 07 يوليه 2024 - 09:23 م بتوقيت عدن

يكتبه / جمال مسعود

تابعونا على

كان يظن البعض بأن من حسن حظ محافظة عدن اختيارها عاصمة مؤقتة للشرعية اليمنية بديلا عن العاصمة اليمنية صنعاء الواقعة تحت سيطرة الانقلابيين الحوثيين ، بل كانوا طموحين وتطلعوا لأن تنتشل الشرعية اليمنية العاصمة المؤقتة عدن من وضعها المزري وتنطلق بها نحو الإعمار والاستقرار ، وزادت توقعاتهم بالتنمية الحقيقية بعد تشكيل فريق الرباعية الدولية من الأغنى والأقوى والاكثر نفوذا وتاثيرا في المنطقة ممثلا بالولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ،
فريق الرباعية الدولية اتخذ له موقعا مرنا ومؤمنا لوجستيا في العاصمة المؤقتة عدن ، وقد دعم تحويل المصالح الهامة من صنعاء إلى عدن ، فاستبشر المواطنون بالفرج والانفتاح والانطلاق بقوة نحو البناء والإعمار وتوقع البعض أن تتحول عدن في غضون ثلاث سنوات إلى عاصمة نموذجية يرسم معالمها ويرعى مصالحها دول الرباعية قوى النفوذ الاكثر والأقوى في العالم

طيلة ثمان سنوات من بعد التحرير وتحويل عدن إلى عاصمة مؤقتة ونقل البنك المركزي اليمني ونزول المجلس الرئاسي والحكومة كل ذلك خيب آمال الجميع ، إذ لم يبين حقيقة الدور المناط بعدن كعاصمة مؤقتة ولم يبين مكانتها الحقيقية لدى الشرعية اليمنية والرباعية الدولية ، غموض اكتنف الجميع وضبابية في فهم استراتيجية الشرعية اليمنية والرباعية الدولية في مستقبل الأزمة اليمنية وإبعاد الحل السياسي الذي سيتبنوه من واقع الإشراف الدولي المكلفون به

إن دور الشرعية اليمنية والرباعية الدولية في عدن لم يظهرها كعاصمة ، إذ لم تشهد معالجة للأوضاع العامة للمدينة المحررة من قبضة الحوثيين وعاصمة للشرعية اليمنية بديلة عن العاصمة صنعاء المفقودة

طالما والشرعية اليمنية مستقرة في العاصمة المؤقتة عدن وتدير شؤونها تحت اشراف الرباعية الدولية . فما المهام التي انيطت بها في هذه المرحلة .. ؟ وما مدى الدعم والإسناد الإقليمي والدولي الذي ستمنحه لترتيب أوضاع الدولة في عاصمتها المؤقتة عدن ؟

ووقوفا على تداعيات تحويل عدن إلى عاصمة مؤقتة للشرعية اليمنية ونقل البنك المركزي إليها واعتبارها مقرا للحكم فتحت فيها مكاتب للمجلس الرئاسي ومجلس الوزراء والمحكمة العليا للجمهورية ومكاتب للمنظمات الدولية التي نقلت مقراتها واحدة بعد الأخرى إليها ، كل تلك الإجراءات البروتوكولية لم تتطابق اطلاقا مع واقع الحال المتعارف عليه دوليا عند تبني مشاريع تعزيز الأمن والاستقرار في العواصم المحررة الواقعة تحت الإشراف الدولي فما بالك بمدينة وعاصمة كعدن بحسب موقعها الجيوسياسي ووقوعها تحت الإشراف المباشر من قبل الشرعية اليمنية المعترف بها دوليا وتحت عناية ورعاية الرباعية الدولية .. أيعقل أن تنعدم الخدمات الأساسية ومقومات الحياة التي تحتاجها المدن بصفة عامة قبل تلك التي تقع تحت الإشراف الدولي ، فما معنى الإشراف الدولي إذن .. ؟ ومادور الرباعية الدولية . ؟ وما مهام الشرعية اليمنية في العاصمة ..؟ وما حقيقة وضع العاصمة المؤقتة عدن ، ماذا يعني كل ذلك ؟ وما هذا الغموض في التعامل الموارب مع عدن ؟
إن قضية أزمة كهرباء عدن ليست حقيقية ولايمكن أن تشكل أزمة على الإطلاق للإدارة المحلية فكيف لها أن تؤثر على جهود الشرعية اليمنية المعترف بها دوليا والرباعية الدولية الأغنى في العالم فتوفير الف ميجا وات كحد أقصى استراتيجي طموح للعاصمة المؤقتة عدن وفق ميزان التعامل الدولي تحت البند السابع أمر في غاية البساطة وتافه جدا أن يبقى معضلة وأزمة تحت يد شرعية معترف بها واشراف من قبل الاقوى والاغنى في العالم ، وهذا يدفع نحو تسهيل مهام الإدارة المحلية من قبلهم لتظهر فاعليتهم وثمار إسنادهم ودعمهم لنجاح المدينة بعد تحويلها إلى عاصمة بديلة مؤقتة تقنع الشارع اليمني بالتوجه نحو المطالبة بالتحرير لكل المدن والمحافظات الاخرى

إن ثمان سنوات وأكثر لم تنجز فيها واحدة من أولويات قيام الإشراف الدولي بمهامه نحو العواصم المحررة يثير الجدل ويبعث لدى الشعوب المحررة القلق والخوف من تبعات عدم الاستقرار بعد التحرير وطرد الغزاة فبقاء العاصمة والمحافظات المحررة طيلة السنوات العاقبة للتحرير دون استقرار ولا اعمار ولا تنمية ولا بناء قدرات ليؤكد بما لا يدع مجالا للشك بأن ما أطلق عليه تحرير ومناطق محررة وعاصمة مؤقتة للشرعية اليمنية تضليل وخداع وان الرباعية الدولية لازالت غير معترفة بالتغيير الجزئي الذي حل في الأزمة اليمنية وأخرج عددا من المحافظات اليمنية من قبضة الانقلابيين الحوثيين وان هذا التغيير لايعني لها شيئا بل تعده خطرا يهدد مقصدها الحقيقي الذي جاءت من أجله لذا هي واقفة حائط صد تحت مبرر الاشراف الدولي لاستعادة الشرعية اليمنية وعاصمتها صنعاء وانهاء الانقلاب

أزمة كهرباء عدن المفتعلة واحدة من وسائل الابتزاز السياسي فتكاليف التشغيل الوهمي والفاسد للكهرباء طيلة السنوات الماضية كانت كفيلة بإنشاء محطة نووية بقدرة عشرة آلاف ميجاوات وأكثر من ذلك فالاستنزاف للدعم لم يكن مبررا والسكوت عنه هو المثير للجدل ، فاغراق عدن بالفساد المعطل للقدرات والمستنزف للموارد تحت إشراف دولي من قبل الرباعية لم يكن تحايلا من قبل قوى الفساد اليمنية ، بل كان وبما لا يدع مجالا للشك مغطى ومحاط بالتغاضي الدولي والمبرمج من قبل الشرعية اليمنية والرباعية الدولية ، إذ ليس من المنطقي أن يسمح المانحون ومقدمو برامج دعم التنمية وبناء القدرات باستغفالهم واستنزاف دعمهم خارج المشاريع المستهدفة ، وهذا مما لايستوعبه أحد ولايقبله اطلاقا ، فأن يكون الفساد المحلي المنتشر مبررا لذهاب اموال دعم التنمية وبناء قدرات الدولة في جيوب الفاسدين ، فهذا ليس منطقي على الاطلاق ، بل يوحي إلى وجود تسهيلات ومرونة في التعامل مع الفساد ليحقق الاغراض الحقيقية الخفية الغير معلنة في التعامل مع التنمية وبناء قدرات العاصمة المؤقتة عدن ، لتبقى بؤرة تستنزف الوقت والجهد والمال وغارقة في دائرة العجز والفشل طيلة السنوات الماضية وقد تستمر فترة أطول طالما والشعب وقياداته مغيبين تماما عن حقيقة العاصمة المؤقتة ودور الشرعية اليمنية والرباعية الدولية في هذه المرحلة.