آخر تحديث :الإثنين - 09 سبتمبر 2024 - 06:01 م

عرب وعالم

الإمارات: التزام تاريخي تجاه الأشقاء الفلسطينيين

الإثنين - 05 أغسطس 2024 - 02:44 ص بتوقيت عدن

وكالات

تابعونا على

تواصل دولة الإمارات تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة إلى قطاع غزة، وفقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، في إطار التزام الدولة التاريخي تجاه الأشقاء الفلسطينيين.
وأكدت الدولة التزامها الراسخ تجاه تقديم الإغاثة الإنسانية إلى الأشقاء، وتنفيذ مبادرات إغاثية، براً وبحراً وجواً، حسبما أفادت وزارة الخارجية في منشور عبر منصة «إكس».
وتجاوز حجم الدعم الإنساني والإغاثي، الذي تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة تقديمه لأكثر من مليوني نسمة يمثلون سكان غزة دُمِرت حياتهم في القطاع ، ما يربو على 2.6 مليار درهم «قرابة 700 مليون دولار أميركي»، وذلك في إطار ما وُصِفَ بإحدى أكبر المهام الإنسانية، التي تضطلع بها الدولة على الإطلاق.
وفي إطار هذه الجهود المكثفة، أقامت الإمارات جسراً للإمدادات التي تمس حياة سكان القطاع، وعَمِلَت على إيصالها للقطاع بطرق متعددة بحراً وبراً، وكذلك من خلال 300 رحلة جوية، وهو ما قاد بعد عشرة شهور من اندلاع الحرب في أكتوبر من العام الماضي، إلى توفير ما يقرب من 40 ألف طن من المساعدات الإنسانية؛ بهدف تلبية الاحتياجات العاجلة لسكان غزة.
وشملت هذه العمليات إنزال المساعدات الإنسانية جواً، على المناطق التي يصعب الوصول إليها عن طريق البر، بسبب احتدام المعارك وغير ذلك من الصعوبات اللوجستية، وهو ما يتكلف، حسبما أكد سلطان محمد الشامسي، مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والمنظمات الدولية في تصريحات لوكالة «بلومبرج» الأميركية للأنباء، مئات الآلاف من الدولارات، لإيصال الطن الواحد من الإمدادات إلى سكان غزة.
ووفقاً لتصريحات الشامسي، يمكن من خلال عمليات الإنزال الجوي، نقل الإمدادات الإنسانية إلى المناطق الشمالية من قطاع غزة، وهي الأكثر تضرراً من العمليات الجوية والبرية الإسرائيلية.
وتتولى الطائرات الإماراتية نقل أطنان من المساعدات الغذائية والإمدادات الطبية، من مطار مدينة العريش المصرية، الواقعة على بعد نحو 50 كيلومتراً من غزة، إلى المنكوبين من الحرب هناك. وقبالة سواحل المدينة المصرية نفسها، أقامت الإمارات مستشفى عائماً متكاملاً على متن سفينة، وذلك لتعزيز جهود تقديم الدعم الطبي اللازم، إلى الأشقاء الفلسطينيين.
ويؤكد مسؤولو المستشفى الذي تبلغ طاقته الاستيعابية مئة سرير، أنه شهد إجراء مئات العمليات الجراحية الدقيقة والمعقدة للمصابين الفلسطينيين منذ تدشينه. ويُضاف ذلك إلى الخدمات الطبية، التي يقدمها المستشفى الميداني الذي أقامته الإمارات، في مدينة رفح الفلسطينية بجنوب غزة، والذي وفر العلاج حتى الآن، لقرابة 50 ألف مريض ومصاب.
وأبرزت «بلومبرج»، مشاركة الكثير من المتطوعين الإماراتيين، في الجهود الإنسانية التي تضطلع بها دولة الإمارات لإغاثة أهالي غزة وتخفيف معاناتهم، سواء من داخل القطاع، أو من المناطق المصرية المتاخمة للحدود معه. وتشمل الجهود الإماراتية أيضاً، إنشاء الدولة ست محطات لتحلية المياه في العريش، تتولى إمداد سكان غزة يومياً، بأكثر من مليون جالون من الماء الصالح للشرب، وإقامتها كذلك لعدد من المخازن، التي تحتوي على المواد الغذائية والأدوية والملابس، على الجانب المصري من الحدود؛ بهدف توفير هذه المستلزمات لسكان القطاع المنكوبين بالمعارك.
وفي تصريحات نشرتها الوكالة على موقعها الإلكتروني، أكدت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ضرورة وقف إطلاق النار، وإطلاق سراح كل الرهائن والمحتجزين، باعتبار أن ذلك ضرورة ملحة للحد من التصعيد، في المنطقة بأسرها.
وكانت معاليها قد شددت في الخامس والعشرين من الشهر الماضي، على رؤية الإمارات المتمثلة في أن ترسيخ الأمن والاستقرار وإنهاء المعاناة الإنسانية الحالية «ينبغي أن يبدأ من إنشاء بعثة دولية مؤقتة بدعوة رسمية من الحكومة الفلسطينية - بقيادة رئيس وزراء جديد ذي كفاءة عالية ومصداقية واستقلالية»، مؤكدة ضرورة أن تكون هذه البعثة «على استعداد للتعامل مع الإصلاحات الضرورية لمواجهة التحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني، وتحقق تطلعاته المشروعة في الاستقلال وبناء الدولة والتنمية والاستقرار، وقادرة على تحمل مسؤولية إعادة بناء غزة».
وأشارت إلى أنه يتعين أن «تُناط بالبعثة مهمة تحقيق الاستجابة الفعالة للأزمة التي يكابدها سكان القطاع، إلى جانب العمل على إرساء القانون والنظام، ووضع أسس لحكومة مؤهلة تمهد الطريق لتوحيد الضفة الغربية وقطاع غزة في ظل سلطة فلسطينية شرعية واحدة».
وفي هذا السياق، أكدت معاليها كذلك ضرورة «أن تقوم إسرائيل، باعتبارها سلطة الاحتلال، بدورها في تحقيق هذه الرؤية الدولية وفقاً للقانون الدولي ومعايير حقوق الإنسان» بالنظر إلى أنه «لا يمكن إعادة بناء غزة إذا استمرت في العيش تحت الحصار، وإذا لم يُسمح للسلطة الفلسطينية بتحمل مسؤولياتها فيه، وأن تتوقف عن حجب تمويلها، فضلاً عن ضرورة وقف بناء المستوطنات والعنف في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية».