آخر تحديث :الأحد - 15 سبتمبر 2024 - 12:29 ص

اخبار وتقارير

استيقظ يوما ليجد رقمه العسكري قد تم تحويله إلى شخص آخر
معاناة ضابط "لحجي" محروم من حقوقه

الجمعة - 30 أغسطس 2024 - 09:33 م بتوقيت عدن

تقرير | صدام اللحجي :

تابعونا على

في أروقة الجيش ، توجد قصص عديدة عن تضحيات الجنود والضباط الذين خدموا وطنهم بشجاعة وإخلاص. إلا أن قصة الضابط "محسن كويتي ناصر محمد التيلة"، من أبناء قرية سفيان بمديرية تبن، تبرز بشكل مؤلم، كواحدة من تلك القصص التي تكشف عن الظلم والإهمال الذي يمكن أن يتعرض له من خدموا الوطن بكل إخلاص.

محسن كويتي ضابط برتبة نقيب في التوجيه المعنوي للقوات المسلحة اللواء 31 العند رقم عسكري "68274" عمل مراسل إعلامي آنذاك ، قضى أكثر من "35" عاماً في خدمة وطنه، يقول كويتي :" استيقظت في يوم من الأيام لأجد أن رقمي العسكري قد تم تحويله إلى شخص آخر دون علمي أو موافقتي، ومنذ ذلك الحين، بدأت معاناتي . سنوات من الجهد والعرق والتضحية تبددت في لحظة واحدة، ومعها تبخرت أحلامه بمستقبل مستقر، وحُرِم من راتبه الذي كان يُعدُّ العائل الوحيد له.

يُضيف النقيب كويتي :" استلمت آخر راتب كان في شهر يونيو 2015م، بعد هذا العام وحتى هذه الساعة لم أستلم فلساً واحداً ، على الرغم من محاولاتي المستمرة لاستعادة حقوقي المسلوبة، وتقديم العديد من الطلبات والالتماسات، إلا أن جهودي باءت بالفشل. يواصل كويتي سرد معاناته قائلاً : بينما كنت أحاول الدفاع عن حقي المشروع، تدهورت حالتي الصحية، وأصبت بجلطة دماغية تسببت لي بشلل نصفي، لأجد نفسي فجأة في وضع مأساوي، عاجزًا عن الحركة، وغير قادر على العمل لتأمين قوت يومي وعلاجي.

لم يكن أمام كويتي خيار سوى الاعتماد على مساعدات أهل الخير، الذين لم يتوانوا عن الوقوف بجانبه في محنته. ورغم كل ما مر به، يظل أمله الوحيد أن تصل قصته إلى مسامع من يستطيعون مساعدته، وأن ينال حقه الطبيعي كضابط خدم بلاده بكل شرف.

يناشد الضابط محسن كويتي وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري والمسؤولين في الحكومة اليمنية للنظر في حالته واستعادة حقوقه المهدورة، فهذه ليست مجرد قصة فردية، بل هي صرخة استغاثة لكل من يعاني من الظلم والتجاهل. إن إنصاف هذا الضابط سيعيد له بعضًا من كرامته المفقودة، ويثبت أن العدالة لا تزال ممكنة في بلد يعاني من ويلات الحرب والفقر.

نأمل أن تكون هذه القصة جرس إنذار لجميع المعنيين بضرورة التحرك لإنصاف المظلومين وإعادة الحقوق إلى أصحابها، فالأوطان لا تبنى على الظلم والإهمال، بل على العدل والإنصاف.