آخر تحديث :الإثنين - 23 سبتمبر 2024 - 08:18 ص

اخبار وتقارير

حضرموت .. تنفيذ حكم إعدام جديد بحق مدان في قضية قتل

الثلاثاء - 03 سبتمبر 2024 - 07:48 م بتوقيت عدن

عدن تايم/خاص

تابعونا على

نفذت النيابة العامة في سيئون بمحافظة حضرموت الوادي صباح اليوم الثلاثاء، حكم القصاص الشرعي بحق المدان طارق محمد ناجي النصاري رمياً بالرصاص حتى الموت لقتله عمداً المجني عليه علي حسين محمد هدنه وذلك بساحة إدارة الإصلاح والتأهيل بالوادي والصحراء بمحافظة سيئون.

*حيث تم التنفيذ حكم الإعدام رمياً بالرصاص حتى الموت بعد محاولات إقناع وترغيب أولياء الدم المجني عليه بالمسامحة والعفو، وبعد رفض أولياء الدم ذلك، وبعد تلاوة الحكم ووثيقة التنفيذ تم تنفيذ الحكم بالإشراف المباشر من رئيس نيابة إستئناف سيئون القاضي محمد عوض بن علي الحاج، ووكيل نيابة ثمود الإبتدائية القاضي سعيد عيسى البحسني وذلك لتنفيد الحكم الصادر من محكمة ثمود الإبتدائية رقم (٣) لعام ١٤٤١هـ الصادر بتاريخ ٢٤ جماد الآخر ١٤٤١م الموافق ٢٠٢٢/٢/١٨م والذي قضى بإدانة المتهم طارق محمد ناجي النصاري، والمؤيد بالحكم الصادر من شعبة إستئناف سيئون رقم (٢٤) لسنة ١٤٤٣هـ الصادر بتاريخ ١٣ رجب ١٤٤٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٢/١٤م، والمقر بحكم المحكمة العليا برقم ١١٩٩/٢٠٣ الصادر بتاريخ ١٣ جماد آخر ١٤٤٥هـ الموافق ٢٠٢٣/١٢/١٦م، وعلى توجيهات معالي النائب العام رقم ٢٩ لسنة ٢٠٢٤م الصادر بتاريخ ٢٠٢٤/٤/٢١م وفقاً لوثيقة مصادقة فخامة الاخ رئيس مجلس القيادة الرئاسي برقم ٢١٢/ م-ر-ع ٢٠٢٤م بتاريخ ٢٠٢٤/٦/٤م، وعلى أمر التنفيذ الصادر من رئيس نيابة إستئناف سيئون القاضي بإستكمال إجراءات التنفيد، وبعد ترغيب أولياء الدم بالعفو مطلقاً أو بشرط الدية إلا إنهم أصروا على التنفيد، حيث كان التنفيذ بحضور عدد كبير من رجال الأمن والمشايخ والأعيان ووكيل أولياء الدم المجني عليه والمواطنين.

وتأتي الاحكام وتنفيذها بعد ثمرة جهود بذلها معالي النائب العام القاضي قاهر مصطفى علي في حرصه وتسريعه للإجراءت بالمصادقة أمام فخامة رئيس مجلس القياده الرئاسي والتي أكملت لهم حقهم بالقصاص الشرعي من المحكوم عليه إمتثالاً لقوله تعالى: (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).[البقرة: 179].

علماً أن نيابة إستئناف سيئون محافظة حضرموت قد أصدرت توجيهات للنيابات الإبتدائية التابعة لها بسرعة متابعة أحكام القصاص وتنفيذها حال عدم وجود أي موانع قانونية وفقاً للأحكام والقانون وعلى توجيهات معالي النائب العام.