تواصل السلطات العليا في اليمن تحركاتها لإيقاف تدهور قيمة العملة واحتواء شبح الانهيار الاقتصادي الذي باتت مؤشراته أكثر خطورة الآن.
وقد بحث رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي في العاصمة المؤقتة عدن مستجدات الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية والإجراءات المنسقة مع كافة السلطات لكبح التضخم وتهاوي قيمة العملة الوطنية.
وحث العليمي على التسريع في تنفيذ حزمة من الإجراءات والتدابير اللازمة لمحاصرة عجز الموازنة العامة، وردع المضاربين بالعملات.
جاء ذلك خلال اجتماع رئيس المجلس رشاد العليمي برئيس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك، ورئيس الفريق الاقتصادي حسام الشرجبي.
وخلال الاجتماع دعا العليمي إلى ترشيد فاتورة الاستيراد والسيطرة على العرض النقدي ومراقبته، وتفعيل أجهزة الضبط وسلطات إنفاذ القانون دعماً لاستقلالية البنك المركزي وسياساته القانونية في إدارة القطاع المصرفي.
وجدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي التأكيد على "التسريع بإنفاذ خطة الإنقاذ الاقتصادي، والحد من تداعيات الانقسام النقدي الذي فرضته المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني".
وثمن العليمي دور "الأشقاء في المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والشركاء الإقليميين والدوليين في دعم جهود الحكومة من أجل الوفاء بالتزاماتها الحتمية، وفي المقدمة دفع رواتب الموظفين، وتأمين السلع، والخدمات الأساسية، وسبل العيش الكريم لملايين اليمنيين في جميع أنحاء البلاد".
واستمع العليمي من رئيس الوزراء إلى إحاطة جديدة حول متغيرات الوضع الاقتصادي والمالي، والنقدي، والتدخلات المقترحة لتحسين موقف العملة الوطنية.
كما قدمت الإحاطة التدخلات المطلوبة للحد من التأثيرات الجانبية للتقلبات السعرية على الأوضاع المعيشية والخدمية.
وتطرق الاجتماع إلى الجهود المطلوبة لمكافحة التهريب بكافة أشكاله، وتفعيل القوانين المحفزة لدور الأجهزة المعنية في المنافذ السيادية، وتعزيز حضورها في حماية المنتجات، والصناعات الوطنية.
تعزيز إجراءات البنك المركزي
كما عقد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الأحد، في عدن اجتماعاً طارئاً باللجنة الأمنية العليا، لتعزيز إجراءات البنك المركزي، وتمكينه من إدارة السياسة النقدية، وتنفيذها لحماية العملة الوطنية، وضبط أسعار الصرف.
جاء الاجتماع في إطار جهود المجلس لتعزيز الأمن والاستقرار، وتيسير جهود الحكومة، والبنك المركزي في إدارة الأوضاع الاقتصادية، والخدمية، والمالية التي تمر بها البلاد خلال الفترة الأخيرة.
وناقش الاجتماع، عددا من الملفات، والموضوعات الأمنية والعسكرية، وجهود تعزيز الأمن والاستقرار في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة.
وبحث الاجتماع أهمية دور اللجنة الأمنية العليا في تعزيز وإسناد جهود البنك المركزي، وتمكينه من إدارة السياسة النقدية، وتنفيذ إجراءاته الرامية لحماية العملة الوطنية، وضبط سوق الصرف، وردع المضاربين.
ونتيجة للانهيار الواسع الذي لحق بالعملة الوطنية خلال الأيام الأخيرة، أكد الاجتماع الدور الكبير الذي تقوم به اللجنة العليا، في مكافحة وضبط تجار السوق السوداء، وكذلك الممارسات المضرة بالاقتصاد الوطني والوضع المعيشي في البلاد.
كما ثمن العليمي، نجاحات القوات المسلحة والأمن، وكافة التشكيلات العسكرية والأمنية في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وتهريب الأموال والأسلحة، والمواد المخدرة ودورها المحوري بتعزيز الأمن والاستقرار عدن، والمحافظات المحررة.
تحركات رئاسية وحكومية
ومنذ أقل من أسبوع بدأ المجلس الرئاسي والحكومة اليمنية تحركات متسارعة لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي عصفت بالبلاد وتسببت في انهيار قيمة العملة الوطنية وارتفاع التضخم بشكل غير مسبوق.
والثلاثاء، التقى رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي السفير الأمريكي لدى اليمن، لبحث دعم الحكومة لإنقاذ العملة الوطنية واحتواء تداعيات الأزمة الاقتصادية.
العليمي بحث كذلك مع السفير الأمريكي، قبيل عودته إلى عدن، احتواء تداعيات توقف تصدير النفط نتيجة هجمات المليشيات على الموانئ النفطية.
وكان البنك المركزي أعلن كإجراء طارئ للحد من انهيار العملة، خلال الأيام الماضية، عن فتح مزاد لبيع 50 مليون دولار، لمواجهة زيادة الطلب على العملة الأجنبية، والذي مقرر إعلان نتائجه اليوم.
وتجاوز سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الريال اليمني خلال الأيام الأخيرة حاجز الـ2000 ريال لكل واحد دولار، ليلقي بظلال سلبية على تضخم أسعار السلع والمواد الغذائية، وانهيار القوة الشرائية للمواطنين.