بحث وزير المالية اليمني في العاصمة الأمريكية واشنطن، تداعيات الحرب الاقتصادية التي تشنها مليشيات الحوثي ضد أبناء الشعب اليمني.
جاء ذلك خلال لقاء لوزير المالية سالم بن بريك مع المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندركنج.
وخلال اللقاء أكد وزير المالية أن الحرب الاقتصادية التي تشنها مليشيات الحوثي، تضاهي في آثارها وتداعياتها على المواطن اليمني آثار الحرب العسكرية.
وأشار إلى أن الأولوية في الوقت الحالي "دعم المالية العامة وتدارك تداعيات تراجع قيمة العملة والحفاظ على استقرار المؤسسات والخدمات".
وأوضح بن بريك أن "الاقتصاد يمثل المدخل الأساس لمعالجة الأزمة الإنسانية في اليمن التي تضاعفت نتيجة لاعتداءات مليشيات الحوثي الإرهابية في البحر الأحمر وما تبعها من اضطراب سلاسل الإمداد".
وجرى خلال اللقاء مع المبعوث ليندركنج، مناقشة جوانب العمل المشترك لمعالجة الأزمة الاقتصادية القائمة باليمن.
وأوضح بن بريك أنه إضافة لحرب الحوثيين الاقتصادية وانعكاسها على الاقتصاد اليمني وسعر صرف العملة الوطنية، فاقم انتهاكات المليشيات بحق المنظمات والعاملين في مجال الإغاثة وتعطل كثير من البرامج الحيوية، من تعميق الوضع الاقتصادي والمعيشي في البلاد.
من جانبه، أكد المبعوث الأمريكي، التزام حكومة بلاده بدعم الحكومة اليمنية، وحرصها على تعزيز أدائها واستقرار الوضع الاقتصادي.
وفي وقت سابق الجمعة، بحث وزير المالية سالم بن بريك، في واشنطن، مع وزيرة الدولة البريطانية للتنمية أناليس دودز، قضايا التعاون المشترك وجوانب دعم الحكومة وتعزيز أداء وأنظمة المؤسسات الاقتصادية.
وتطرق الوزير بن بريك خلال اللقاء، لتطورات الوضع الاقتصادي وما تعانيه المالية العامة من ضغوط وتعقيدات نتيجة للحرب الاقتصادية التي تشنها مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني.
كما أشار إلى أهمية أن يكون الاقتصاد على رأس أولويات الشركاء في الإقليم والعالم والمدخل الأساس لمسار السلام وتخفيف المعاناة الإنسانية.
في السياق، ناقش محافظ البنك المركزي المعبقي، الجمعة، مع فريق الخزانة الأمريكية، التعاون في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وترقية عمل القطاع المصرفي، وتعزيز قدرات البنك المركزي اليمني في الرقابة والإشراف على البنوك.
6 مليارات دولار خسائر
وكان محافظ البنك المركزي اليمني قد أكد، الخميس، أن اليمن فقد أكثر من 6 مليارات دولار من موارده الذاتية خلال الـ30 شهراً الماضية فقط، بسبب حرب الحوثي الاقتصادية.
وقال المعبقي إن تلك الخسارة تأتي "نتيجة توقف صادرات النفط والغاز بسبب هجمات مليشيات الحوثي على مرافئ وناقلات النفط، إضافة إلى استهداف الملاحة الدولية في البحر الأحمر، مما ضاعف من كلفة النقل والتأمين واضطراب سلاسل الإمداد".
انعكست تلك الخسائر على الوضع الاقتصادي والمعيشي في البلاد، وعرضت الريال اليمني لضربة قاسية أضعفت قيمة سعر صرفه أمام العملات الأجنبية، ليتخطى حاجز الـ2020 ريالا للدولار الواحد.
وأشار المعبقي إلى أن تلك العوامل أدت إلى زيادة معاناة الشعب اليمني، وتدهور الأوضاع وانعدام الأمن الغذائي، بالإضافة إلى "انعدام القدرة على توفير الخدمات الأساسية وزيادة معدلات الفقر لتتجاوز أكثر من 80%.
ومنذ منتصف أكتوبر/تشرين الأول الجاري بدأ المجلس الرئاسي والحكومة اليمنية تحركات متسارعة لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي عصفت بالبلاد وتسببت في انهيار قيمة العملة الوطنية وارتفاع التضخم بشكل غير مسبوق.
وخلال الأيام الأخيرة شهد الريال اليمني انهياراً واسعاً في قيمة سعر صرفه أمام العملات الأجنبية، وسط تحذيرات خبراء الاقتصاد من تفاقم الوضع المعيشي في البلاد.