يوفر البعد الجغرافي حماية للحوثيين من قيام إسرائيل بحملة جوية موسعة ومستمرة للرد على الهجمات التي ينفذونها على مواقع داخل إسرائيل بواسطة صواريخ ومسيّرات.
ويتحرك الحوثيون على أساس أن أي رد إسرائيلي سيكون متقطعا، وإن كان كبيرا، ولن يؤدي إلى توجيه ضربة تهز وجود الجماعة كما هو حال حركة حماس وحزب الله اللذين نجحت إسرائيل في تصفية كبار قادتهما واستهدفت مخازن أسلحتهما في هجمات متواصلة وسهلة ودون اللجوء إلى قطع مسافات طويلة.
ويستفيد الحوثيون في تحديهم واستمرار مسعاهم لقصف مواقع داخل إسرائيل من قناعتهم بتشابه الأسلحة التي تعتمدها إسرائيل في القصف مع الأسلحة الغربية التي اعتمدتها السعودية في اليمن واعتمدتها الولايات المتحدة وبريطانيا خلال الأشهر الماضية في الرد على استهداف الجماعة المرتبطة بإيران للسفن في البحر الأحمر.
وتشجع الضربات الإسرائيلية المتفرقة الجماعة الحوثية على مهاجمة إسرائيل بشكل أكثر تواترا، طالما أن الضربات تأتي كردّ فعل وتستهدف مواقع محدودة وتتم بشكل متقطع بما يمكّن الحوثيين من استئناف خطابهم الذي يقوم على تحدي إسرائيل ويلاقي تفاعلا من أنصارهم.
وتحول مسافة أكثر من 1800 كيلومتر بين إسرائيل والأراضي التي تسيطر عليها الجماعة في اليمن دون شن حملة إسرائيلية مستمرة بالمواصفات التي تعتمدها في غزة ولبنان وتحقيق نتائج تؤدي إلى تراجع أداء الجماعة وفاعلية أسلحتها.
وضرب الجيش الإسرائيلي أهدافا في اليمن مرتين خلال الأشهر الأخيرة بعد أن اعتمد الحوثيون على طائرات مسيرة وصواريخ لمهاجمة جنوب إسرائيل ووسطها بدقة متزايدة مقارنة بالسابق في الحرب بين إسرائيل وحماس.
وكانت الغارة الجوية الإسرائيلية الأولى في 20 يوليو، بعد يوم من شن الحوثيين هجوما بطائرة مسيرة على تل أبيب أسفر عن مقتل مدني إسرائيلي وإصابة 10 آخرين. واستهدف الهجوم الانتقامي الإسرائيلي مدينة الحديدة الساحلية، وضرب محطة كهرباء ومنشأة لتخزين الوقود تابعة لشركة النفط اليمنية، مسفرا عن مقتل 14 شخصا، وإصابة أكثر من 90 آخرين.
وجاء الهجوم الإسرائيلي الثاني في 29 سبتمبر بعد أن شن الحوثيون هجومين متتاليين ضد إسرائيل أمكن اعتراضهما. واستهدف الرد الإسرائيلي محطات توليد الطاقة مرة أخرى، متسببا في انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع في جميع أنحاء الحديدة، وأسفر عن مقتل ستة أشخاص وإصابة حوالي 60 آخرين.
وقال تقرير لمركز ستراتفور إن الجيش الإسرائيلي استخدم في الضربتين طائرات مقاتلة من طراز أف 35 وأف 15، إضافة إلى طائرة للتزود بالوقود. وأشار التقرير إلى أن الطائرات المقاتلة من طراز أف 35 المستخدمة في الضربات الإسرائيلية الأخيرة على اليمن قطعت مسافة تزيد عن ألف ميل. وتصحبها لذلك طائرة للتزود بالوقود من أجل ضمان وصولها إلى اليمن وعودتها منه.
لكن أي عملية تشنها إسرائيل ضد الحوثيين من أراضيها ستتطلب على الأرجح المزيد من طائرات التزود بالوقود. ويعتقد أن لإسرائيل سبع طائرات من هذا النوع فقط. وتقول إسرائيل إن هجماتها الانتقامية تهدف بالدرجة الأولى إلى تعطيل سلاسل توريد الأسلحة عبر الموانئ اليمنية، والتي يستفيد منها الحوثيون في هجماتهم.
وتخفي التصريحات الحوثية التي تستهين بالرد الإسرائيلي وجود تقييمات من الجماعة ومعها إيران تفيد بوجود تشابه بين السلاح الغربي بيد الإسرائيليين وذاك الذي يمتلكه السعوديون، وأنه طالما أن التحالف العربي الذي قادته السعودية في اليمن لم يتمكن من هزْمهم رغم ما لديه من أسلحة متطورة، فإن بوسعهم الاستمرار في إزعاج الإسرائيليين بغض النظر عن النتيجة.
ويزداد اقتناع الحوثيين بمحدودية السلاح الإسرائيلي في ضرب قوتهم، كذلك، قياسا على عدم قدرة القوات الأميركية والبريطانية التي تعتمد السلاح نفسه على منع الجماعة من استهداف السفن رغم تتالي البيانات عن ضرب منصات إطلاق صواريخ واستهداف مواقع لتخزين الأسلحة وأنظمة طائرات مسيرة.
ومن غير المرجح أن تردع الضربات الإسرائيلية المتفرقة الحوثيين عن مواصلة مهاجمة الأراضي الإسرائيلية والشحن في البحر الأحمر. وفي المقابل ستخاطر بتوسيع الدعم المحلي للجماعة وتعزيز موقفها في الحرب الأهلية المستمرة في اليمن.
ولا يحد استهداف إسرائيل أو الولايات المتحدة وبريطانيا لمنشآت عسكرية تابعة للحوثيين فرص الجماعة في تأمين الحصول على الأسلحة من إيران أو عبر علاقاتها الخارجية. وذكر تقرير نشرته صحيفة “وول ستريت جورنال” الخميس أن روسيا قدّمت إلى المتمردين الحوثيين اليمنيين بيانات لمساعدتهم على مهاجمة سفن غربية في البحر الأحمر.
ووفقا للصحيفة تمكن الحوثيون من استخدام بيانات الأقمار الصناعية الروسية التي نقلها وسطاء إيرانيون، لاستهداف سفن بصواريخ بالستية ومسيّرات. ونسبت الصحيفة هذه المعلومات إلى “مصدر مطلع على الملف” وإلى “مسؤولَيْن أوروبيَّيْن في مجال الدفاع”.
ويحذر تقرير ستراتفور من أن الهجمات الإسرائيلية لن تقوض سلاسل توريد الأسلحة فقط، بل ستعطل أيضا تدفق المساعدات الإنسانية وواردات الوقود إلى الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون. وتظهر أحدث البيانات المتاحة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن سنة 2019 شهدت دخول حوالي 70 في المئة من واردات اليمن التجارية و80 في المئة من المساعدات الإنسانية عبر ميناء الحديدة.