انعقاد التكتل الوطني للأحزاب في العاصمة عدن يمثل خطوة تهدف إلى لملمة شتات القوى السياسية الداعمة للشرعية، وقد يحمل توجهاً نحو تقليص سيطرة رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي، الذي يتصرف أحياناً كأنه رئيس منتخب، متجاهلًا الشراكة مع القوى الأخرى في ظل حالة من الفتور والإرتباك من قبل الانتقالي.
من زاوية أخرى، يمكن رؤية هذا التحرك كجزء من طموحات رئيس الوزراء لتقييد صلاحيات الرئيس العليمي، خاصةً في ظل التوترات الأخيرة بين الطرفين.
أما المجلس الانتقالي فقد تعامل بحذر وتوجس مع الموضوع؛ ورغم أن بعض قياداته أبدت مباركةً للاجتماع إضافة إلى التسهيلات التي وفرها المجلس لتحركات الإحزاب ، إلا أن البيان الصادر عنه حاول إزالة اللبس لدى قاعدته الشعبية، مؤكدًا على تمايز مطالب الجنوب عن مخرجات اللقاء، وشدد على التمسك باتفاق الرياض، في إشارة إلى أن رئيس الوزراء ربما يسعى لنسف هذا الاتفاق أو إيجاد واقع جديد يقتضي مراجعته.
ما يستحق الوقوف عليه في مخرجات اللقاء، من وجهة نظري، هو اعتراف الأحزاب السياسية اليمنية والمكونات الجنوبية المدعومة من الأحزاب بفشل مخرجات الحوار الوطني، التي كانت تُطرح سابقًا كأحد مرجعيات الحلول السياسية إلى وقت قريب.
وإذا كانت الأحزاب جادة في المضي قدمًا نحو إستكمال مخرجات اللقاء، فمن الضروري أن تدخل في حوار حقيقي مع المجلس الانتقالي، بوصفه القوة السياسية الممثلة للجنوب، وذلك لوضع خطوط عريضة تمهد لتحرك شامل وموحد ضد الحوثيين ، مع ضمانات إقليمية بإلتزام الأحزاب بدور المجلس الانتقالي في الجنوب خلال المرحلة المقبلة.